قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي إن نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء قد ارتفعت إلي أكثر من17% وأضاف علي خلال افتتاحه لاجتماع حول برنامج تمويل المشروع الاقليمي لتحسين التجارة والبنية التحتية عبر حدود دول المشرق العربي أمس بجدة أن النسبة كانت لاتتجاوز قبل بضع سنوات10% مشيرا إلي أن الهدف الذي حددته القمة الإسلامية التي عقدت بمكة المكرمة عام2005 وتقرر بموجبه العمل علي رفع مستوي التبادل التجاري بين الدول الأعضاء خلال10 سنوات لتصل إلي20% بحلول عام2015 قد بات تحقيقه وشيكا. وأوضح أن اللجنة الدائمة للتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة التمر الإسلامي كومسيك ستقوم بتحديد هدف جديد لرفع مسوي المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء لتصل إلي30% مشيرا إلي أن البنك الإسلامي للتنمية كان من أوائل مؤسسات التميل الدولية التي ألت تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء قدرا كبيرا من الاهتمام والعناية. وزكد الدكتور أحمد علي أن حجم تمويل عمليات التجارة التي نفذها البنك منذ بدأ نشاطه التمويلي في عام1975 بلغ أكثر من42 مليار دولار من خلال برامج مكثفة. وضعها البنك لتمويل الصادرات وأخري لتمويل الواردات ثم من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك بهدف تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من جهة وبين هذه الدول والعالم الخارجي من جهة أخري. ونوه رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد علي بالتعاون الوثيق القائم بين مجموعة البنك والبنك الدولي مؤكدا حرص البنك علي تعزيز تعاونه المثمر مع كل مؤسسات التمويل الاقليمية والدولية بما يخدم جهود التنمية في الدول الأعضاء. وقال إنه تم خلال الاجتماع بحث المشاريع ذات الأولوية التي يمكن تمويلها خلال السنوات الخمس المقبلة كجزء من برنامج مدته15 عاما أعده وينفذه البنك الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات تمويل اقليمية ودولية أخري بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدان المذكورة منجهة وبينها وبين باقي دول العالم من جهة أخري. من جانبها, أكدت نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شاركت في الاجتماع شمشاد أختر اعتزاز البنك الدولي بتعاونه المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية منوهة بأن هذا التعاون والشراكة القائمة بين البنكين تعود بالنفع علي جهود التنمية في الدول ذات العضوية المشتركة بالمؤسستين. وطالبت المشاركين بوض خطة عمل للنهوض بالبنية الاساسية لقطاع لانقل وتسهيلحركة التجارة عبر الحدود مشيدة بالخطوات المتخذة لإنشاء منطقة حرة للتجارة بين الدول العربية. كما أكدت سمشاد أختر ضرورة إزالة الحواجز الجمركية التي تعرقل تطوير التجارة مشيرة إلي أن ذلك يتطلب التزاما سياسيا لتنمية المبادلات التجارية بين دول المنطقة مؤكدة الحاجة إلي تنويع مصادر الدخل وايجاد فرص عمل لمكافحة البطالة خاصة بين فئة الشباب. بدورهم أكد كل المشاركين في هذا الاجتماع ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحد من عوائق تطوير المبادلات التجارية بين دولهم الاعضاء وهي الأردن وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان.
