أقر مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماع دورتهم ال 31 ، إنشاء أول صندوق لمكافحة الفقر بالدول الإسلامية، بالإضافة إلى تقديم مبلغ مائة مليون دولار لدعم صندوقي الأقصى والقدس لمساعدة الشعب الفلسطيني. وأعلن وزير المالية الكويتي، بدر مشاري الحميضي، أن المملكة العربية السعودية تبرعت بمبلغ مليار دولار لصندوق مكافحة الفقر بالدول الإسلامية فور إعلان إنشائه، مشيراً إلى هذا الصندوق جاء بمبادرة من العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز في الاجتماع الاستثنائي للقمة الإسلامية التي عقدت في ديسمبر الماضي . ونقلت وكالة سي إن إن الإخبارية عن وزير المالية الكويتي قوله : أن 6 دول أفريقية فقط، هي التي قدمت حتى الآن مساهماتها في رأسمال صندوق مكافحة الفقر، حيث قدمت مالي 4 ملايين دولار، وساحل العاج 3 ملايين، وبوركينا فاسو 2.2 مليون، فيما قدمت تشاد والسنغال وتوغو مليوني دولار لكل منها. وبالنسبة إلى عدم مساهمة دول عربية وإسلامية أخرى في الصندوق، أوضح الحميضي في مؤتمر صحفي ختامي، أن الدول الأخرى ستعلن عن مساهماتها لاحقاً، مشيراً إلى أن الصندوق سيبدأ في مباشرة أعماله في اجتماعات الدورة 32 المقرر عقدها العام المقبل في السنغال. وأكد أنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك الإسلامي للتنمية المعلن، من 15 إلى 30 مليار دينار إسلامي (الدينار الإسلامي يعادل وحدة واحدة من حقوق السحب الخاص التي يصدرها صندوق النقد الدولي)، كما تمت الموافقة على زيادة رأسمال البنك المكتتب فيه من 8.1 إلى 15 مليار دينار إسلامي. وتم خلال الاجتماعات التي شارك فيها وزراء مالية ومسؤولون اقتصاديون من 56 دولة إسلامية، التوقيع على اتفاقية المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والتي وافق عليها مجلس المحافظين في اجتماعه الذي عقد في سبتمبر، أيلول 2004. ووقعت 42 دولة على الاتفاقية التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالبنك، على أن يكون رأسمال المؤسسة المصرح به 3 مليارات دولار أمريكي، وأن يكون رأس المال المطروح للاكتتاب 500 مليون دولار. ومن جانبه، أعلن الدكتور أحمد محمد علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن محافظي البنك أقروا تخصيص نسبة 5 بالمائة من صافي الدخل بالدول الأعضاء، لتبادل منح المساعدات الفنية، على ألا يقل هذا المبلغ عن 5 ملايين دولار أمريكي، بالإضافة إلى نسبة 2 بالمائة، بما لايقل عن مليوني دولار لبرنامج المنح الدراسية للنابغين. وقال إن اجتماعات الدورة 31 لمجلس محافظي البنك، شهدت أيضاً دعم ميزانية صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ مائة مليون دولار، مشيراً إلى أن احتياجات الشعب الفلسطيني أكثر بكثير من المساعدات المقدمة له. وأوضح علي أن ميزانية صندوقي الأقصى والقدس يتم من خلالها تمويل المشروعات التنموية والبنية الأساسية بالمناطق الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك صندوق آخر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هو الذي يمكن استخدام موارده في صرف مرتبات موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية. وعقدت اجتماعات اللجنة العليا لصندوق الأقصى برئاسة وزير المالية الجزائري، مراد مدلسي، الذي حث الدول الأعضاء على زيادة التبرعات للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الصندوق لن يدخر أي جهد لزيادة موارد الصندوق للعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن 13 دولة عضو في البنك الاسلامي للتنمية قدمت أكثر من 609 ملايين دولار للصندوق، الذي يعمل على حفظ الهوية العربية والاسلامية للقدس، ومساعدة الاقتصاد الفلسطيني على النهوض، حسب قول الوزير الجزائري.
