تقدم نائب الأغلبية بمجلس الشوري دياب عبدالله عبدون باقتراح برغبة إلي السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري حول انهيار العقارات والمباني القديمة, وطالب فيه باستيضاح سياسة الحكومة حول هذا المسلسل وعدم تفعيل قانون البناء الموحد للمحافظة علي الثروة العقارية في مصر التي تقدر قيمتها بنحو300 مليار دولار التي اعتبرها ثروة مهدرة بسبب عدم الصيانة. وأكد عبدون أن الأمر يتطلب هدم المباني الآيلة للسقوط دون إغفال حقوق غير القادرين حيث إن المباني القائمة دون تراخيص تمثل عائقا أمام التأكد من عملية سلامة العقارات وطالب الحكومة بضرورة وجود سجل عيني لأي عقار في مصر وارجع ذلك إلي أن هذا السجل يعد بمثابة البطاقة الشخصية التي تحوي جميع البيانات الضرورية ويدون بها وصف كامل لأي عقار سواء كان وحدة سكنية أو عمارات كاملة. وقال إن السجل العيني لأي عقار أو وحدة سكنية في مصر يحافظ علي الثروة العقارية ويكون لديه القدرة علي دعم مواد البناء وغلق أبواب الفساد والقضاء تماما علي ظاهرة العقارات غير المرخصة والمهددة بالانهيار والتي خلقت مشكلة المناطق العشوائية في مختلف محافظات مصر. وطالب عبدون بضرورة حضور المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق عند مناقشة هذا الموضوع داخل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس الشوري للرد علي كل ما يدور من تساؤلات واستفسارات حوله من أجل القضاء علي ظاهرة انهيار العقارات للحفاظ علي أرواح المواطنين.
