تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال بوزارة الداخلية من ضبط أمين عام حزب سياسي شهير بالقاهرة وأمين العضوية بذات الحزب أثناء تلقيهما رشوة قدرت قيمتها بمبلغ مليون جنيه من أحد رجال الأعمال مقابل ترشيحه لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة ضمن قوائم الحزب وبحوزتهما شهادات مزورة وطبنجة صوت وباقي مبلغ الرشوة داخل المركز الذي يديره أحد المتهمين بمنطقة المقطم متلبسين بالصوت والصورة. وكان اللواء أمجد شافعي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قد تلقي بلاغا من ش.ا رجل اعمال يتهم فيه كلا من بلال.م صاحب ومدير الاتحاد العربي لمكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال وأمين عام حزب سياسي لمنطقة جنوبالقاهرة وايمن.ح أمين عضوية بذات الحزب بالحصول منه علي رشوة لترشيحه ضمن قوائم الحزب في الانتخابات القادمة. وقال الشاكي في البلاغ إن المتهم الأول بلال زعم له بأنه ذو نفوذ وعلاقات وثيقة بكبار المسئولين وحصل منه بواسطة المتهم الثاني أيمن علي841 ألف جنيه علي سبيل الرشوة وطلب160 ألف جنيه أخري مقابل التدخل بنفوذه لترشيحه لعضوية مجلس النواب ممثلا للحزب. تم وضع خطة بحث عاجلة بقيادة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ التي أكدت صحة البلاغ وأن المتهمين سبق اعفاؤهما من منصبيهما بالحزب لكثرة الشكاوي ضدهما وأن المتهم الأول ادعي أن مركز التدريب الذي يديره لعقد دورات في مكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال يتبع جامعة الدول العربية وطلب مليون جنيه رشوة من الشاكي مقابل استغلال نفوذه المزعوم لترشيحه لمجلس النواب بمنطقة جنوبالقاهرة. تم إعداد أكمنة تمكن خلالها العقيد حسن عبد العزيز و المقدمان حازم محمود محمد عبد الله مفتشوا الإدارة من ضبط المتهمين داخل المركز الذي يديره الأول بمنطقة المقطم متلبسين بالصوت والصورة بتقاضي مبلغ160 ألف جنيه باقي مبلغ الرشوة. وبتفتيشهما تم العثور بحوزة الأول علي شهادات مزورة تفيد بأنه خبير دولي في مكافحة جرائم غسل الأموال وثلاث شهادات خبرة دولية أصدرها المتهم للشاكي تفيد بأنه خبير دولي وحاصل علي عده دورات تدريبية علي خلاف الحقيقة إضافة إلي طبنجة صوت ومستندات مزورة تفيد بأنه ينتحل صفة عضو سابق بهيئة الرقابة الإدارية ومستشار جنائي. وأكد العميد طارق مرزوق مدير إدارة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة عدم وجود أي صلة للمتهم بمكافحة جرائم غسل الأموال وأنه يتخذ المركز الذي يديره وكرا لممارسة جرائمه.
