تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من القبض على مدير الاتحاد العربي لمكافحة الجريمة والفساد وغسيل الأموال، لإتهامه بالحصول على رشوة من رجل أعمال نظير التدخل بنفوذه بالإضافة إلى شغله منصب أمين حزب سياسي في جنوبالقاهرة لترشيحه على قوائم الحزب لعضوية مجلس النواب. تلقى اللواء أمجد شافعي مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا من "ش. ا. م" رجل أعمال وصاحب شركات تجارية، ضد "بلال. م. ع" صاحب ومدير الاتحاد العربي لمكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال وأمين عام حزب سياسي لمنطقة جنوبالقاهرة و"أيمن. ح. أ" أمين عضوية ذات الحزب؛ لإدعاء الأول أنه ذو نفوذ وعلاقات وثيقة بكبار المسؤولين بالدولة وحصل منه بنفسه وبوساطة الثاني على مبلغ 841 ألف جنيه على سبيل الرشوة. وأوضحت التحريات، أنه طلب مبلغ 160 ألف جنيه أخرى مقابل التدخل بنفوذه لترشيحه لعضوية مجلس النواب ممثلًا للحزب. تم وضع خطة بحث عاجلة بقيادة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ. أكدت التحريات صحة بلاغ الشاكي، أن المتهمين تم إعفائهم من مناصبهم بالحزب لكثرة الشكاوى ضدهم وقيام المتهم الأول بالإدعاء أن مركز التدريب الذي يديره لعقد دورات في مكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال يتبع جامعة الدول العربية، وطلب مليون جنيه رشوة من الشاكي مقابل استغلال نفوذه المزعوم لترشيحه لعضوية مجلس النواب. وعقب تقنين الإجراءات تم عمل عدة أكمنة أسفرت عن قيام كلا من العقيد حسن عبدالعزيز، المقدم حازم محمود، المقدم محمد عبدالله مفتشي الإدارة من ضبط المتهمين بالمركز الذي يديره الأول بمنطقة المقطم متلبسين بتقاضي المبلغ، بالصوت والصورة. وعثر بحوزة المتهم الأول، على عدة شهادات مزورة تفيد أنه خبير دولي في مكافحة جرائم غسل الأموال، كما ضبط بحوزته ثلاث شهادات خبرة دولية أصدرها المتهم للشاكي تفيد أنه خبير دولي، وحاصل على عدة دورات تدريبية على خلاف الحقيقة وعثر بحوزته أيضًا على طبنجة صوت وبعض المستندات المزورة. وأكد العميد طارق مرزوق مدير إدارة غسل الأموال عدم وجود أي صلة للمتهم بمكافحة جرائم غسل الأموال وأن المركز الذي يديره يتخذه وكرًا لجرائمه.
