تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط أمين عام حزب سياسي ومدير الاتحاد العربي لمكافحة الجريمة، ملتبسا بتقاضي رشوة مليون جنيه مقابل ترشيح أحد رجال الأعمال علي قوائم الحزب لانتخابات مجلس النواب. تم ضبط المتهم وتبين اتخاذه الاتحاد العربي وكرا لممارسة عمليات النصب ، وتم إخطار النيابة، وتولى المستشار طارق أبوزيد المحامى العام لنيابات جنوبالقاهرة التحقيق. كان قد ورد بلاغ إلي اللواء أمجد شافعي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ،من ( ش ا م ) رجل أعمال وصاحب شركات تجارية ، ضد كل من بلال .م . ع صاحب ومدير الاتحاد العربى لمكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال وأمين عام حزب سياسى لمنطقة جنوبالقاهرة والمدعو ( ايمن ح أ) أمين عضوية ذات الحزب، لادعاء الأول أنه ذو نفوذ وعلاقات وثيقة بكبار المسئولين بالدولة وحصل منه بنفسه وبوساطة الثانى على مبلغ 841 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وطلب مبلغ مائة وستين ألف جنيه أخرى مقابل التدخل بنفوذه لترشيحه لعضوية مجلس النواب ممثلاً للحزب . تم وضع خطة بحث عاجلة بقيادة العميد طه عوض مدير إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، وأكدت صحة بلاغ الشاكى و أن المتهمين قد تم إعفاؤهم من مناصبهم بالحزب لكثرة الشكاوى ضدهم وقيام المتهم الأول بالادعاء أن مركز التدريب الذى يديره لعقد دورات فى مكافحة الجريمة الدولية وغسل الأموال يتبع جامعة الدول العربية وطلب مليون جنيه رشوة من الشاكى مقابل استغلال نفوذه المزعوم لترشيحه لعضوية مجلس النواب. ،وعقب تقنين الاجراءات تم عمل عدة أكمنة أسفرت عن قيام كل من العقيد حسن عبد العزيز ،و المقدم حازم محمود ، والمقدم محمد عبد الله مفتشى الإدارة من ضبط المتهمين بالمركز الذى يديره الأول بمنطقة المقطم متلبسين بتقاضى مبلغ ستين ألف جنيه باقى مبلغ الرشوة بالصوت والصورة. وعثر بحوزة المتهم الأول على عدة شهادات مزورة تفيد أنه خبير دولى فى مكافحة جرائم غسل الأموال ،كما ضبط بحوزته ثلاث شهادات خبرة دولية أصدرها المتهم للشاكى تفيد أنه خبير دولى وحاصل على عدة دورات تدريبية على خلاف الحقيقة وعثر بحوزته أيضا على طبنجة صوت وبعض المستندات المزوره تفيد أنه ينتحل صفة عضو سابق بالرقابة الإدارية ومستشار جنائي. ،كما أكد العميد طارق مرزوق مدير إدارة غسل الأموال عدم وجود أى صلة للمتهم بمكافحة جرائم غسل الأموال وأن المركز الذى يديره يتخذه وكراً لجرائمه .