بينما استمرت أزمة البوتاجاز في الأقاليم وبلغ سعر الاسطوانة ببعض المحافظات إلي60 جنيها أكدت وزارة البترول استمرار ضخ كميات إضافية من الاسطوانات إلي جميع المحافظات حتي اختفاء الطوابير وعودة الأمور إلي طبيعتها. وبالتوازي مع طرح أكثر من مليون و250 ألف اسطوانة يوميا وتشديد الرقابة علي المستودعات لوقف عمليات البيع بالسوق السوداء شهدت عدة محافظات بالوجهين القبلي والبحري ازدحاما شديدا علي منافذ التوزيع وصل إلي اشتباكات بين المواطنين واتهامات للأجهزة التنفيذية بالتسبب في الأزمة بينما أرجع مسئولون الأزمة إلي سوء الأحوال الجوية وقال المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بترو جاس إن التقارير الواردة من المحافظات أكدت حدوث تحسن ملموس وانخفاض كثافة الطوابير مشيرا إلي استمرار طرح كميات إضافية ودفع سيارات محملة بالاسطوانات إلي المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وأكدت وزارتا التموين والبترول أن مصانع تعبئة البوتاجاز التي يصل عددها إلي48 مصنعا تعمل بكامل طاقتها وأن هناك تنسيقا مستمرا لإحكام الرقابة علي الأسواق لتجنب السوق السوداء. وكانت أزمة نقص البوتاجاز قد اشتعلت بمعظم المحافظات علي مستوي الجمهورية إثر زيادة الطلب عليها نتيجة موجة البرد القارس التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية, مما أدي إلي عودة الطوابير الطويلة أمام المستودعات ونشوب مشاجرات عنيفة بين المواطنين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء, بينما وصل سعر الاسطوانة بالسوق السوداء ببعض المحافظات إلي60 جنيها, واتهم المواطنون مسئولي المستودعات بالتسبب في الأزمة لقيامهم بتهريب الأسطوانات إلي تجار السوق السوداء, فضلا عن توزيع الاسطوانات المنزلية علي مزارع الدواجن وقمائن الطوب متجاهلين حاجة المواطنين إليها. في غضون ذلك, قررت بعض المحافظات تشكيل لجان لمتابعة عملية التوزيع بالمستودعات لضمان وصول الاسطوانات للمواطنين كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت بدء تحسن الاوضاع فيما يخص سوق البوتاجاز مع بوادر انفراجة للأزمة التي سيطرت علي المحافظات, وذلك مع ضخ كميات تصل الي نحو90% من احتياجات السوق المحلية وقال محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين ان يوم امس شهد بوادر انفراجة في ازمة البوتاجاز خاصة مع الدفع بكميات كبيرة لتلبية احتياجات الشارع بلغت نحو90%.
