أكد اقتصاديون أن وضع الاحتياطي النقدي لايزال آمنا بعد ما أعلنه البنك المركزي أمس من انخفاض الاحتياطي بمقدار549 مليون دولار أمريكي ليسجل15.333 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي. وطالبوا الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات تنشيطية لموارد الدولة من الدولار, خاصة أن مصر تنتظر انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل بخلاف عدم السماح للمضاربين العودة بصورة أخري أعلن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطي النقد الأجنبي انخفض للمرة الثانية علي التوالي, بقيمة انخفاض549 مليون دولار أمريكي, وقال أسامة عبد الخالق خبير اقتصادي بجامعة الدول العربية إن الوضع لا يزال آمنا خاصة مع بشائر تحرك قطاع السياحة مقارنة بالعام الماضي في التوقيت نفسه, كذلك الاتجاه الفعلي المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في مصر, من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد ومن ثم التغلب علي انخفاض احتياطي النقد الأجنبي. وأشار حسن الملا خبير اقتصاد, الي أن أهم المشكلات التي تنتج بسبب التراجع في احتياطي النقد الأجنبي هو التأثير المباشر علي الاقتصاد, وعجز الدولة عن سداد الديون, وتوفير السلع الغذائية والمواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع, والأدوية المستوردة والتي تمس المواطن بشكل مباشر خاصة أنها علاجات لأمراض خطيرة. وأكد أن عدم عودة السياحة لسابق عهدها أثر بشكل كبير علي هذا الاحتياطي, وضعف الاستثمار الأجنبي بالرغم من تحسنه لم يصل الي ما حققه في2011, اضافة الي عملية الاستيراد التي تكلف الدولة مبالغا طائلة, كلها أمور أدت الي هذا الانخفاض, ليصل الاحتياطي إلي15.333 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر مقابل15.882 مليار دولار في نهاية شهر نوفمبر الماضي. من ناحيته, أوضح بلال خليل نائب الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية, أن هذا الانخفاض في الاحتياطي يؤدي الي ظهور المضاربين الذين يرفعون سعر الدولار في حالة نقص العملة الدولارية, وبالرغم من أن البنك المركزي يواجه تلك الظاهرة بإغراق البنوك ومكاتب الصرافة بالدولار الا انهم يتحكمون في سعره بشكل كبير ومؤثر, خاصة عندما يزداد الطلب علي العملة الامريكية مع قلة المعروض, وذلك في حالات استيراد المواد الخام من قبل المصانع, وحاجة المستثمرين والمواطنين للعملة الدولارية.
