استمرار ارتفاع أسعار اللحوم بات لغزا محيرا ليس فقط للمستهلكين, ولكن حير الجزارين ايضا, خصوصا في مثل هذا التوقيت من العام. فمن المعروف انه بعد موسم عيد الاضحي المبارك تأخذ الاسعار اتجاها نحو الانخفاض في ظل تراجع معد لات الاقبال من جانب المواطنين وللوصول الي حل لهذا اللغز عقدت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية امس اجتماعا, لبحث مشكلة ارتفاع اسعار اللحوم وانسب الحلول لمواجهتها. في البداية يؤكد محمد وهبة رئيس الشعبة انه من المفترض ان يقل الضغط علي محلات الجزارة خلال العشرة ايام التالية لعيد الاضحي الا ان هذه الحالة استمرت لمدة شهر ونصف الشهر ومع ذلك زادت الاسعار بشكل ملحوظ مشيرا الي انه ارتفاع غير مبرر فهذه المشكلة تنحصر في القاهرة والاسكندرية وبعض المحافظات ذات الكثافة السكانية الكبيرة.
وأضاف قائلا ان السوق المصرية تتبع سياسة السوق الحرة فهناك جميع الاسعار بدءا من اللحوم المستوردة والتي تصل الي25 جنيها وصولا بأسعار الاسكالوب والذي يصل الي74 جنيها, فالجزار هو الذي يلقي عليه اللوم الخاص بزيادة الاسعار برغم عدم تد خله في ذلك مشيرا الي ان الجزارا يعتبر الحلقة الاخيرة في دور ة العمل والتي تبدأ بشراء المربي للماشية فهناك العديد من الحلقات ولذلك فإن الجزار هو المضار الاول من ارتفاع الاسعار فهناك العديد من الجزارين كانوا يشترون20 و30 عجلا اما الآن فيشترون5 و6 علي الاكثر.
واشار الدكتور حسين منصور ممثل جهاز سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة الي ان سلامة الغذاء وصلت لمرحلة من السوء في كل السلع الغذائية فمفهوم الرقابة علي الغذاء يكون علي المستورد وليس المحلي واول مشكلة تواجه الامن الغذائي هي مشكلة الانتاج الحيواني والذي يصل الي40% من قطاع الزراعة وهي نسبة لايستهان بها.
وعلي الرغم من ذلك يقومون بمحاربة زراعة البرسيم باعتباره غير مفيد وهذا مفهوم خاطيء فمثلا اذا تمت زراعة كل الاراضي المصرية قمحا سيحدث اكتفاء ذ اتي ولكن اذا تم تكرار هذا الموضوع اكثر من ثلاث مرات علي التوالي ستكون الأرض غير صالحة للزراعة فلابد ان يكون هناك توازن بين النبات والحيوان والارض مؤكدا عدم اللجوء لمشروع التحسين الوراثي الحيواني ورفع الكفاءة الانتاجية للحيوان فمعدلات النمو الخاصة بالانتاجية في غاية من التواضع.
واوضح ان جهاز سلامة الغذاء سيكون الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع الجزارين ولذلك لابد من تعاون كل التجار والصناع والمنتجين باعتبارهم طرفا واحدا في العملية الانتاجية مشيرا الي ان اهم اسباب ارتفاع سعر الحيوان عدم وجود خطة لتنمية الثروة الحيوانية فيجب ان توجد خطة مفعلة لتطوير الانتاج الحيواني.
واضاف ان مشكلة البتلو لن تحل باتخاذ قرار بمنع ذبحه او حتي تجريمه وذلك لان الفلاح لن يقدم علي تربيته لأنه مكلف وبالتالي سيلجأ للذبح في قنوات غير شرعية فلا يمكن اجبار الفلاح او المربي علي تربية البتلو.. فلابد من اصدار قرار يحقق بديلا افضل للمنتج ليقدم علي تنفيذه.
واكد عبدالمنعم خليل مدير ادارة اللحوم بوزارة الزراعة احياء مشروع البتلو والاهتمام به مرة اخري.. مشيرا الي ان المربي متحمل تكاليف مرتفعة في ظل الزيادة المستمرة في اسعار الاعلاف والرعاية الصحية التي اهملتها الدو لة منذ فترة وفي النهاية يبيع العجل البقري للتاجر بحوالي4 الاف جنيه في حين ان التاجر يبيعه بأكثر من6 الاف جنيه ولذلك فإن مشروع البتلو لايهدر الثروة الحيوانية ويحافظ علي حق المربي ولايساعد التاجر علي الاستغلال.
وبنهاية الاجتماع طالب المجتمعون بانشاء مجلس اعلي لادارة الثروة الحيوانية علي ان يمثل في المجلس ممثلون عن شعب الثروة الحيوانية والداجنةوالاسماك باعتبار ان اللحوم والدواجنوالاسماك سلع مرتبطة ببعضها البعض ويستهلكها المواطن واي نقص في سلعة يرفع سعر السلعة الاخري نتيجة الاقبال والتعويض عن النقص في هذه السلعة. والعمل علي اصدار خطاب للجهات المعنية لتطبيق القرار الخاص باللحوم البقري علي الجاموس مؤكدين ان سلعة اللحوم لاتقل اهمية عن رغيف الخبز والعمل علي انشاء مراكز تدريب لتكون نواة لتعليم كيفية الذبح لتخريج كوادر متعلمة وقادرة علي مواكبة التطور والتعامل مع المجازر الالية واخيرا مناشدة الجهات المعنية لتطوير وتحديث المجازر وتنظيفها.
