قبيل شهرين أو أقل من عيد الأضحى المبارك انطلقت تحذيرات شديدة اللهجة من جانب خبراء الثروة الحيوانية وجمعيات حماية المستهلك وشعبة الجزارة من تفاقم أزمة اللحوم وحدوث زيادات جديدة فى أسعارها تتزامن مع زيادة الطلب التقليدى فى هذا الموسم وتوقعت شعبة الجزارة أن تواصل أسعار اللحوم ارتفاعها فى حالة استمرار التجاهل الحكومى للمشكلة ليتجاوز سعر لحوم الكندوز 70 جنيها للكيلو اما البتلو فقد حلقت أسعاره إلى مستويات مذهلة لتتراوح بين 110 و120 جنيها للكيلو بحسب مصادر الشعبة. انتقد دكتور إميل إسكندر الخبير الزراعى ومستشار وزير الزراعة السابق يوسف والى قرار وزارة الزراعة بالسماح باستيراد عجول التسمين من الولاياتالمتحدةالأمريكية وقيام هيئة الخدمات البيطرية بعقد صفقات العجول الأمريكية، مؤكدا أن ذلك ليس دور الهيئة التى تختص بتحديد مدى صلاحية اللحوم والاشراف والرقابة عليها بينما عملية عقد الصفقات يمكن أن تتولاها وزارة التجارة أو التعاون الدولى أو شركات التجارة التابعة للقطاع العام أو حتى قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة وذلك منعا للتضارب فى الأدوار. لماذا نستورد من أمريكا؟ وبحسب إسكندر فإن العجول الامريكية لن تحل المشكلة الحالية فى أسعار اللحوم لأن هذه العجول سيتم تسمينها لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر وفقا لوزارة الزراعة فضلا عن فترة الشحن الطويلة ومعنى ذلك أن موسم عيد الأضحى سيكون استمرارا لمعاناة المستهلك المصرى فى هذا الموسم التقليدى لاستهلاك اللحوم. «لماذا نذهب لأمريكا ولدينا دول حوض النيل القريبة؟» السؤال يطرحه مستشار وزير الزراعة السابق مشيرا إلى أن السوق الاثيوبية والسودانية يمثل البديل الافضل والمناسب من جميع الجوانب خاصة قرب المسافة وجودة لحومها فضلا عن حاجتنا إلى توثيق العلاقات بدول حوض النيل. ووفقا لمحمد شرف عضو مجلس إدارة شعبة القصابين بالغرفة التجارية «الجزارين» فإن أسعار كيلو اللحم القائم يباع بنحو 26 جنيها للكيلو بزيادة 2 جنيه عن رمضان ومتوقع يصل إلى 30 جنيها بحلول عيد الاضحى، مشيرا إلى أن السعر من المذبح بلغ 41 جنيها ليتراوح سعر البيع للمستهلك بين 58 و60 فى الأماكن العادية ويتجاوز هذا السعر ليصل إلى 65 جنيها وربما أكثر فى الاحياء الراقية ويتوقع شرف أن يتجاوز السعر 70 جنيها إذا لم يحدث تدخل سريع ومؤثر فى سوق اللحوم قبيل عيد الأضحى الذى يشهد عادة زيادة فى الاستهلاك تقدر بنحو 25%. وبينما يرى إميل إسكندر أن الحل الأمثل لمواجهة أزمة سوق اللحوم الحالية هو التعاقد مع الدول الأفريقية القريبة لاستيراد عجول جاهزة للذبح وليست للتربية لا يزيد سنها على 20 أو 22 شهرا والوزن يتراوح بين 350 و400 كيلو لمواجهة الطلب المتزايد وتغطية السوق خلال عيد الاضحى للتأثير على الأسعار الحالية وخفضها إلى جانب وضع خطة متوسطة وطويلة المدى لتوفير احتياجاتنا من عجول التربية من دول حوض النيل إلى جانب الاهتمام بالثروة المحلية والعمل على تنميتها يرى محمد شرف أن الحل العملى هو استيراد لحوم مذبوحة من السودان وتباع من خلال مختلف المنافذ ومحال الجزارة. المجمعات الاستهلاكية المجمعات الاستهلاكية أحد الفاعلين الرئيسيين فى سوق اللحوم خاصة فى المواسم مثل رمضان وعيد الأضحى ويقول إبراهيم الدسوقى نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تتحرك فى اتجاهات عديدة لاستيراد اللحوم فنحن نحاول مع السودان وأثيوبيا وأستراليا ورومانيا لافتا إلى زيادة الكميات المعروضة فى المجمعات بنحو 25% لمواجهة الطلب المتزايد خاصة مع الارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم البلدية وتحول جانب كبير من المستهلكين إلى المجمعات وقال الدسوقى إن الأسعار ستكون عند مستوياتها الحالية. وجمعيات حماية المستهلك كل على طريقته حاولت جمعيات حماية المستهلك المساهمة فى حل مشكلة اللحوم فعمدت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بالتنسيق مع محافظة القاهرة وإحدى شركات استيراد اللحوم فى إنشاء عدد من المنافذ فى الأماكن الأحياء الشعبية لطرح اللحوم المبردة بسعر 35 جنيها. وتقول سعاد الديب رئيس الجمعية الاعلامية لحماية المستهلك إن الجمعية تعد لعقد ندوة حول ظاهرة الزيادة المحمومة فى الأسعار خاصة اللحوم تدعو إليها جمعيات حماية المستهلك والأجهزة الرقابية وسوف نصدر بيان حول هذه القضية التى أصبحت أهم مشاكل المستهلك المصرى وحملت الديب الحكومة مسئولية ضبط السوق ومعرفة التكلفة الحقيقية للأسعار ووضع أسعار استرشادية للسلع الأساسية ودعم المنافسة فى السوق من خلال المنافذ الحكومية مثل منافذ وزارة الزراعة والتى كتنت تسمى الامن الغذائى وكذلك المجمعات, وفى الإسكندرية بلغ سعر بيع اللحوم 64 جنيها فى الأحياء الشعبية ويقول جمال زقزوق رئيس جمعية حماية المستهلك أنه سيتم التنسيق مع شركة مجمعات الإسكندرية لفتح منافذ لبيع اللحوم فى بعض الأماكن الشعبية واستبعد زقزوق الدعوة لمقاطعة اللحوم خاصة فى هذا الوقت الذى لا يتوفر لها فيه أية عوامل للنجاح وبينما يطالب زقزوق بضرورة تدخل الدولة حتى ولو اضطرت لوضع حدود قصوى لأسعار بيع اللحوم فى ضوء دراسة عوامل التكلفة وهامش الربح، يؤكد أيضا على دور المجتمع المدنى وفى المقدمة منه جمعيات حماية المستهلك فى مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار بشتى الطرق. وفى أسوان أشار سمير كامل رئيس إحدى جمعيات حماية المستهلك بأسوان إلى أن المحافظة بالتعاون مع المجلس المحلى وجمعيات حماية المستهلك نجحت فى خفض سعر بيع اللحوم إلى 34 جنيها قبل شهرين إلا أن الأسعار عادت للارتفاع وقامت المحافظة باعداد دراسة حول هذه المشكلة وأفاد الجزارون أنهم يشترون رءوس الماشية من محافظتى سوهاج والبحر الأحمر بأسعار مرتفعة فأصدر المحافظ قرارا بمنع خروج الماشية من أسوان وهو ما ساهم فى تهدئة الأسعار نسبيا, ويؤكد كامل على ضرورة تدخل الحكومة عن طريق عمل دراسات جادة للتكلفة وهامش الربح. وإعلان ذلك فى وسائل الإعلام فلابد من حرية سوق منضبطة ومحكومة وليست فوضى كما هو حادث الآن ليس فى سوق اللحوم فقط ولكن على مستوى غالبية السلع خاصة الأساسية مثل الخضراوات والفاكهة.
