تعليم مزدوج الجنسية

تحدثت كثيرا عن سوء الادارة في التعليم والتي كانت أحد عوامل انهيار العملية التعليمية وفشل الوزارة في اختيار قياداتها بعد تسييسها والاختيار بناء علي الأهواء والفساد بعيدا عن الكفاءة وفي تلك السطور القادمة سوف اتحدث عن ترنح التعليم مابين قانون الحكم المحلي وقانون التعليم وعدم تنفيذ اللامركزية بأهدافها الحقيقية مما ادي الي تدمير التعليم في مصر والفشل الواضح في الارتقاء بالمستوي الاجتماعي والعلمي للمواطن.
فكان عاملا أساسيا في انتشار الانفلات الأمني والأخلاقي والسلوكي وتراجعت التنمية لعدم الاستقرار فزادت البطالة وانتشار ظاهرة الفهلوة والنصب علي المواطنين والسبب في كل ذلك هو التعليم, وأري أنه من العوامل الاساسية في تدمير التعليم المصري عدم وضوح الرؤية لسياسات التعليم المتأرجحة مابين قرارات المحافظين وسياسات الوزارة التعليمية والمتضرر الحقيقي هو الطالب وولي الأمر والمعلم وكل جوانب العملية وقد حول المحافظون التعليم إلي أوامر وقرارات دون دراسة فحدث سوء توزيع المعلمين مدرسة بها فائض وأخري بها عجز ولو تمت إعادة التوزيع لا حاجة لتعيين معلمين جدد لمدة خمس سنوات علي الاقل ويتم تحويل تلك المرتبات إلي تطوير التعليم لأن الأجور تلتهم75% من ميزانية التعليم المصري, وأدت هذه السياسات الرمادية غير الواضحة إلي حيرة وكلاء الوزارة بين إرضاء المحافظ وتنفيذ سياسة الوزارة فأصبح مثل الراقصة التي قدمت وصلتها علي السلم لاهو قام بتنفيذ سياسات الوزارة التي لايرضي عنها السادة المحافظون الذين يواجهون أي تطوير للادارة التعليمية والاساليب الجديدة في التطوير لأنها يمكن أن تمس من سطوتهم علي محافظاتهم وهذا فكر قاصر لايرقي إلي مستوي التنمية وتحول التعليم إلي أداة صراع بين المحافظين والوزراء مما اوصلنا إلي رفع الكثافات في الفصول إلي مايقرب من70 طالبا وطالبة بالمدارس التجريبية رغم أن كثافة الفصل في لائحة التجريبيات لاتتعدي36 تلميذا والسبب الحقيقي فيها تأشيرة السادة المحافظين يقبل فوق الكثافة وإذا حاول مدير مدرسة أو إدارة الحفاظ علي العملية التعليمية بالمدرسة كان نصيبه النقل أو الجزاء, فغياب الرؤية حول اللامركزية الحقيقية في التطبيق أدي إلي عدم معرفة الحقوق والواجبات.كما أري أن من أخطر العوامل تأثيرا في التعليم اقحامه في السياسة فيتم تسييس السياسات والاستراتيجيات والخطط حسب توجهات الحكومة او الوزير القائم علي العملية التعليمية فنجد تهلهلا بسب عدم وجود خطط طويلة وقصيرة للتعليم لاتتأثر باسم الوزير أو انتمائه السياسي وإنما تنتمي إلي قومية السياسة فنجد التعليم في العالم له سياسات ثابتة لايتأثر بالتغيرات الحكومية فالثورات عند قيامها تؤثر في كل شئ في البلاد ماعدا سياسات التعليم.
ومن أجل أن تكون لدي مصر منظومة تعليمية حقيقية فلابد من وضوح سياسات ورؤي محددة يتم من خلالها منح وكلاء الوزارة سلطات واسعة باستقلالية كاملة بعيدا عن المحافظين مع حسن الاختيار وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتغليظ العقوبات علي وكيل الوزارة في حالة استغلال سلطاته أو عدم تنفيذ السياسات التعليمية للدولة أما اذا كان الاختيار علي نفس الأسلوب وبنفس الطريقة التي تتم حاليا في وزارة التربية والتعليم والمحافظات فالتعليم سيستمر في عمليات الانهيار والتراجع, وأيضا من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلي نجاح التعليم وخروجه من أزمته في تطبيق اللامركزية التي تعتمد علي الدراسة وتعظيم دور مدير المدرسة في اختيار المعلمين ووضع الخطط المنهجية, لأن المركزية في العالم تعتمد علي المدرسة في تنفيذ السياسات التعليمية أما مصر فسياسة اللامركزية تعتمد علي قرارات المحافظ وليس علي مستوي الادارة أو المدرسة فأصبح في مصر لا يوجد ما يطلق عليه اللامركزية التعليمية وتحول التعليم الي كرة حائرة بين قدمي المحافظين ووزراء التعليم أطالب القائمين علي الدولة بوضع سياسات واضحة لتطبيق اللامركزية في التعليم ومنع تدخل أي مسئول في اتخاذ قرارات تؤثر علي استراتيجيات وخطط التعليم في مصر