أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية استثمار العلاقات المتميزة مع فرنسا لزيادة التعاون الاقتصادي والوصول به الي مستوي العلاقات السياسية خاصة أن فرنسا تمثل سوقا كبيرة وفرصا واسعة للصادرات المصرية كما يمكن جذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية للاستثمار في مصر خاصة في المشروعات القومية الكبري والتي تنفذها الحكومة حاليا وعلي رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس ومشروع المثلث الذهبي. جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس بأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك حيث تناول اللقاء آخر الترتيبات المتعلقة باجتماع المجلس القادم بشقيه المصري والفرنسي والذي سيعقد في إطار زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفرنسا أواخر نوفمبر الجاري حيث من المقرر أن يشهد الرئيس هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه أيضا عدد من الوزراء الفرنسيين وذلك بمقر جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين( ميداف) والتي تعد أكبر منظمة أعمال في فرنسا. وقال الوزير إن زيارة الرئيس لفرنسا تعكس أهميتها بالنسبة لمصر باعتبارها شريكا تجاريا مهما وأن البلدين يمكنهما القيام بدور مؤثر لتفعيل التعاون بين دول شمال وجنوب المتوسط, لافتا إلي أن أجندة الزيارة تضم عقد اجتماع لمجلس الأعمال المشترك بشقيه إلي جانب اجتماع آخر موسع مع عدد من الشركات الفرنسية لتسليط الضوء علي أهم الفرص الاستثمارية بمصر خلال المرحلة المقبلة وأبرز مجالات التعاون المحتملة, وكذا استعراض أبرز المشروعات التي سيتم عرضها في إطار المخطط الرئيسي لمحور تنمية قناة السويس والتي سيقوم بعرضها الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. وأشار الوزير إلي وجود عدد من التجارب الناجحة في التعاون مع الجانب الفرنسي في عدد من المجالات والتي يمكن التركيز عليها وتفعيلها خلال الفترة القادمة ومنها التعاون في مجال التدريب المهني المتخصص وزيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي في عدد من المنتجات ذات المزايا التنافسية العالية مثل الغزل والنسيج, والملابس الجاهزة, والخضر والفواكه, وكذا التعاون في استكمال أعمال البنية الأساسية لعدد من المشروعات الجديدة مثل مترو الانفاق. كما لفت الوزير إلي أهمية زيادة خطوط النقل للسلع والبضائع بين مصر وفرنسا باعتبارها من أهم معوقات انسياب التجارة بين البلدين بسهولة ويسر, وكذا تكرار قصص نجاح عدد من الشركات الفرنسية التي بدأت الاستثمار في مصر في مجالات معينة وقامت بالتوسع فيها لمجالات أكبر في غضون سنوات. ومن جانبه أكد فؤاد يونس رئيس المجلس اهتمام المجلس بزيادة الاستثمارات الفرنسية المباشرة إلي مصر والتي زادت بنسبة30% في عام2013 والعمل علي علاج الخلل في الميزان التجاري بين البلدين والذي بلغ مليارا و300 مليون دولار في نفس العام, لافتا إلي أهمية عقد إجتماع المجلس بشقيه المصري والفرنسي بباريس حيث يمثل فرصة للتنسيق مع الجانب الفرنسي للاهتمام بدور المجلس ومساعدة أعضائه في إقامة المزيد من الاجتماعات والتشاور لتحقيق الأهداف المشتركة التي يسعي المجلس لتحقيقها وتذليل العقبات التي تواجه الشركات العاملة في البلدين وكذا دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وفرنسا إلي آفاق أرحب. هذا وقد تقدمت ماري لويس عضو المجلس بمقترح للوزير إقامة يوم مصري فرنسي يشمل إقامة معارض دائمة بالبلدين تضم المنتجات المصرية الفرنسية, وكذا إقامة عدد من ورش العمل المتخصصة في إطار ذلك المشروع لتبادل خبرات التدريب الفني بين الجانبين.
