أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي, وزير المالية, عن خطة الحكومة لجذب100 مليار جنيه استثمارات جديدة في إطار المشاركة مع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس المقبلة لاقامة مشروعات البنية الأساسية. والتحتية وقال الوزير, في افتتاح مؤتمر الشراكة مع القطاع الخاص الذي نظمته وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية برئاسة رانيا زايد بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية, إن هذه الخطة تأتي في إطار جهود الحكومة لتطوير وتحسين مشروعات البنية التحتية خاصة أن مصر ستحتاج خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلي100 مليار جنيه لتطوير وتحسين الخدمات العامة من التعليم والصحة والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب, لمواكبة معدلات النمو للاقتصاد المحلي, موضحا أن الموازنة العامة ستوفر من30 إلي40% فقط من هذه الاحتياجات وسيسهم القطاع الخاص بالنسبة الباقية. أضاف د. غالي أن مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص سترفع مستوي الأداء الفني للحكومة نظرا لتوافر الدراسات الفنية والمالية الدقيقة لأي مشروع قبل البدء في تنفيذه والعمل علي معرفة المشكلات قبل وقوعها لضمان تحقيق مستوي الخدمة المقدمة بجودة عالية. وأكد الوزير أهمية وجود مبدأ الشفافية في التعامل بين القطاعين العام والخاص في شراكتهما حتي يكون المشروع أكثر أريحية للطرفين, مع التأكيد علي احترام القانون المنظم للمشاركة مع القطاع الخاص لتلافي وقوع مخالفات أو مشاكل بين الطرفيين. والي أن الشراكة بالأساس هي علاقة طويلة الأمد وتخطط للمستقبل البعيد ولابد أن يكون فيها اختلافات في الرأي ولذا عملنا علي ايجاد آلية لحل تلك المشاكل. أوضح وزير المالية نجاح مصر في اجتياز الأزمة المالية العالمية بعد ثلاث سنوات فقط من وقوعها في حين تحتاج الدول الأوروبية من7 إلي10 سنوات لاجتياز تداعياتها وتوقع الوزير أن يصل معدل النمو في مصر إلي8.5% عام2013 مقابل6% للعام الحالي و7% للعام المقبل و7% لعام2012. وأن الحكومة المصرية أصدرت قانونا لتنظيم علاقات المشاركة في المشاركة والمشروعات الجديدة المستهدف إقامتها موضحا أن مصر وقعت أول عقد لمشروع خاص لإقامة محطة لتنقية مياه الشرب والصرف الصحي لمدينة القاهرةالجديدة في ظل هذه النظام الجديد. وأكد د.يوسف بطرس غالي أن أهم التحديات التي تواجه الحكومة حاليا تتمثل في تغيير نظرة المجتمع نحو القطاع الخاص واتهامه بالسعي فقط لتحقيق الأرباح, مشيرا إلي أن هذا التوجه ليست له علاقة بالدعم ورعاية الشرائح المحدودة الدخل في المجتمع, لأن الحكومة حريصة علي رعاية تلك الفئات. وأن الاعتماد علي القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات العامة لا علاقة له بتسعير الخدمات العامة, مشيرا إلي أن هذا المؤتمر يعد فرصة طيبة لاتاحة معرفة أفضل لمشروعات الشراكة والإجراءات المتعلقة بها لضمان شفافية أكبر في عمل الحكومة وإجراءات طرح المشروعات. وأن مستوي الشفافية وضمان وجود تنافسية عالية علي تلك المشروعات سينعكس ايجابيا علي مستوي تكلفة المشروعات, وبالتالي تخفيف أعبائها علي الموازنة العامة.
