استعرض مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه أمس, ما سماه وقائع وتحركات ومحاولات مريبة ومثيرة للقلق شهدها الوسط الصحفي والإعلامي أخيرا, بسعي بعض رجال الأعمال للهيمنة علي الإعلام الوطني ولإفقاده استقلاله, وإسقاطه في براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة. وأشار المجلس إلي أن هذه المحاولات البائسة بلغت ذروة الخطر في الدعوة التي جري توجيهها لعدد من الزملاء رؤساء تحرير الصحف الخاصة للاجتماع في مقر إحدي هذه الصحف, بحجة البحث في موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها في اتحاد الصناعات, علي غرار ما تم في موضوع غرفة صناعة الإعلام المرئي تحت التأسيس. وقال مجلس النقابة إنه لاحظ في هذه الدعوة الغريبة المريبة أنها تقحم الصحفيين في أمر لا علاقة لهم به, وإنما هو يخص ملاك الصحف وحدهم, وفي هذا خلط مريب وخطير بين فئتين مختلفتين تماما( الصحفيين والملاك), إذ يحظر القانون علي الصحفي أن يكون مالكا أو مساهما في ملكية أي صحيفة( مادة رقم5 الفقرة أ من قانون نقابة الصحفيين76 لسنة1970), وإن الدعوة المريبة تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف في مصر, حتي الآن, هي المؤسسات الصحفية القومية, ومن ثم لايمكن البحث في شيء يخص مستقبل هذه الصحافة, بما في ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين, في غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة. وأضافت النقابة في بيان لها: كما أن هذه الدعوة بموضوعها وسياقها تبدو محاولة خبيثة لا يمكن السكوت عليها, لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم علي أساس نوع ملكية الصحف التي يعملون فيها, ومن ثم تقسيمهم بين عاملين في صحف خاصة, وقومية, وحزبية إلخ. فضلا عن تجاهل حقيقة أن الصحفي المصري حصل منذ زمن بعيد علي حقه في تنظيم نقابي ديموقراطي مستقل, هو نقابة الصحفيين التي تحمل فوق كاهلها تاريخا طويلا ومشرفا من النضال من أجل أن يتمتع الشعب المصري بصحافة حرة ومستقلة ومحمية من هيمنة أي سلطة أو جماعة, أو سطوة وتوحش رأس المال. وقالت النقابة إن عددا من الزملاء رؤساء التحرير الذين لبوا الدعوة المذكورة وحضروا الاجتماع, عبروا بوضوح وحسم عن تحفظهم ورفضهم أن يتم إقحامهم في أمر لا يخص الصحفيين, ولا يتطابق مع نصوص ومبادئ الدستور والقانون. ورفض هؤلاء الزملاء التوقيع علي البيان الذي صدر عن الاجتماع, وهم يستحقون التحية وتثمين موقفهم المبدئي الشجاع. وانتهي مجلس نقابة الصحفيين, إلي القول إنه من أمامه وخلفه جميع أعضاء الجمعية العمومية, يؤكدون أن النقابة التي طالما خاضت معارك شرسة دفاعا عن المهنة, وعن حرية الصحافة والحريات عموما في هذا الوطن, لن تسمح لمن يقفون وراء هذه الهجمة الجديدة, المتهورة والمغرورة, علي الصحافة والإعلام المصري, بأن يحققوا أهدافهم الخبيثة, محذرين بعض الأطراف في الحكومة من مغبة الصمت الذي يصل إلي حد التواطؤ, مع رجال الأعمال المشار إليهم, لاسيما وأنهم باتوا يتمتعون الآن, وبدون مناسبة, باهتمام وتدليل علني يثيران الكثير من علامات الاستفهام والتعجب. من جانبه قال جمال عبد الرحيم, وكيل نقابة الصحفيين وعضو لجنة التشريعات الصحفية, إن رجال الأعمال يحاولون فرض سيطرتهم علي الصحافة المصرية كما يفعلون مع الفضائيات حيث يستخدمون تلك الصحف والقنوات كمنصات لاطلاق صواريخهم علي المعارضين لهم ودفاعا عن مصالحهم الشخصية لافتا إلي أن فكرة تأسيس الغرفة تأتي علي غرار اتحاد صناعة الاعلام الذي يترأسه أحد رجال الأعمال المالكين للقنوات الفضائية حيث خرجت فكرة الغرفة من إحدي الصحف التي يمتلكها. فيما أكد جمال فهمي وكيل النقابة إن هذه التحركات المشبوهة تستهدف شق صف الصحفيين, ومن ثم فإن النقابة وأعضاء الجمعية العمومية لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه المحاولات, مطالبا الحكومة بتوضيح موقفها بعد أن ثبت وجود بعض أعضاء الحكومة يقفون وراء رجال أعمال يقودون هذه التحركات.
