نقابة الصحفيين استعرض مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه مساء اليوم الأحد، ما وصفه ب"وقائع وتحركات ومحاولات مريبة ومثيرة للقلق شهدها الوسط الصحفي والإعلامي مؤخرًا"، بسعي بعض رجال الأعمال للهيمنة على الإعلام الوطني وإفقاده استقلاله، وإسقاطه في براثن الاحتكار المحظور بنصوص دستورية وقانونية صريحة وقاطعة. وفي بيان صادر عن الاجتماع لفت المجلس إلى أن هذه المحاولات البائسة بلغت ذروة الخطر في الدعوة التي جرى توجيهها أمس السبت، لعدد من الزملاء رؤساء تحرير الصحف الخاصة للاجتماع في مقر إحدى هذه الصحف،بحجة البحث في موضوع تأسيس وإنشاء غرفة لصناعة الصحافة يتم تسجيلها في اتحاد الصناعات،على غرار ما تم في خصوص غرفة صناعة الإعلام المرئي "تحت التأسيس". وأوضح مجلس النقابة أنه لاحظ في هذه الدعوة التي وصفها ب"الغريبة المريبة" أنها تقحم الصحفيين في أمر لا علاقة لهم به، وإنما هو يخص ملاك الصحف وحدهم، وفي هذا خلط مريب وخطير بين فئتين مختلفتين تمامًا "الصحفيون والملاك"،إذ يحظر القانون على الصحفي أن يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أي صحيفة (مادة رقم 5 الفقرة "أ" من قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970)". وأكد المجلس أنه هذه الدعوة المريبة تجاهلت حقيقة أن أكبر وأهم صناع الصحف في مصر،حتى الآن، هي المؤسسات الصحفية القومية، ومن ثم لا يمكن البحث في شئ يخص مستقبل هذه الصحافة، بما في ذلك تأسيس غرفة تجمع الصانعين، في غياب من يمثل إدارة هذه المؤسسات العملاقة، كما أن هذه الدعوة بموضوعها وسياقها تبدو محاولة خبيثة لا يمكن السكوت عليها، لشق صف الصحفيين والتمييز بينهم على أساس نوع ملكية الصحف التي يعملون فيها، ومن ثم تقسيمهم بين عاملين في صحف خاصة، وقومية ، وحزبية إلخ. وأضاف البيان أنه تم تجاهل حقيقة أن الصحفي المصري حصل منذ زمن بعيد على حقه في تنظيم نقابي ديموقراطي مستقل هو نقابة الصحفيين التي تحمل فوق كاهلها تاريخ طويل ومشرف من النضال من أجل أن يتمتع الشعب المصري بصحافة حرة ومستقلة ومحمية من هيمنة أي سلطة أو جماعة، أو سطوة وتوحش رأس المال. وشدد المجلس على أن عددًا من الزملاء رؤساء التحرير الذين لبوا الدعوة المذكورة وحضروا الاجتماع، عبروا بوضوح وحسم عن تحفظهم ورفضهم أن يتم إقحامهم في أمر لا يخص الصحفيين، ولا يتطابق مع نصوص ومبادئ الدستور والقانون. ورفض هؤلاء الزملاء التوقيع على البيان الذي صدر عن الاجتماع، وهم يستحقون التحية وتثمين موقفهم المبدئي الشجاع. وفي المقابل وقف عدد من الصحفيين أعضاء النقابة في خانة المتبني والمدافع عن تلك التحركات المشبوهة، وهو ما لا يمكن للنقابة السكوت عنه، خصوصا وأن التمسك بهذا المسلك يفقد صاحبه شرطًا جوهريًا من شروط العضوية فى نقابة الصحفيين وممارسة المهنة. وأخيرًا أكد مجلس نقابة الصحفيين، ومن أمامه وخلفه جميع أعضاء الجمعية العمومية أن النقابة التي طالما خاضت معارك شرسة دفاعًا عن المهنة، وعن حرية الصحافة والحريات عمومًا في هذا الوطن، لن تسمح لمن يقفون وراء هذه الهجمة الجديدة، المتهورة والمغرورة، على الصحافة والإعلام المصري، بأن يحققوا أهدافهم الخبيثة. كما حذر مجلس النقابة بعض الأطراف في الحكومة من مغبة الصمت الذي يصل إلى حد التواطؤ مع رجال الأعمال المشار إليهم، لاسيما وأنهم باتوا يتمتعون الآن وبدون مناسبة، باهتمام وتدليل علني يثيران الكثير من علامات الاستفهام والتعجب، وفقا للبيان. يذكر أن الممثلين عن المساهمين في عدد من الصحف المصرية الخاصة، ورؤساء التحرير اجتمعوا أمس بمقر إحدى الصحف الخاصة لبحث تأسيس غرفة صناعة الصحف الخاصة والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية، لإضافة الغرفة لاتحاد الصناعات المصرية بحضور رؤساء تحرير عدد من الصحف الخاصة.
