كتب محمد علي: دخل حمدي خليفة نقيب المحامين في سباق مع الزمن لعقد اجتماع مجلس النقابة وانتزاع الموافقة منه علي الميزانية في اقرب فرصة تمهيدا لطبعها وتوزيعها علي المحامين قبل عقد الجمعية العمومية المقررة في30 ديسمبر الحالي ب15 يوما كما ينص القانون. وقرر فور عودته من السودان امس دعوة مجلس النقابة للاجتماع غدا لمناقشة الميزانية ومشروع العلاج والاعداد لعقد الجمعية العمومية خاصة بعد فشل مجلس النقابة في العقد الخميس المماضي لعدم اكتمال النصاب حيث حضر22 عضوا فقط من أصل46 عضوا هم أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين. من ناحية أخري, قررت الدائرة الثالثة أفراد بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة محمد عبد البديع عسران وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الذي صدر في5 سبتمبر الماضي باستصدار تراخيص مزاولة مهنة للمحامين استنادا علي عدم اكتمال النصاب القانوني لصحة عقد المجلس في ذلك الاجتماع حيث حضر22 عضوا فقط بينما يطالب صحة العقد حضو32 عضوا بالإضافة إلي النقيب علي الأقل. من جانبه, قال الدكتور إبراهيم الياس عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنة الشئون السياسية ان هيئة المحكمة اصدرت حكمها لعيب شكلي في القرار وليس لأي اسباب او مبررات أخري, مشيرا إلي ان مجلس النقابة سيتدارك الأمر ويعيد عرض قرار إصدار تراخيص مزاولة المهنة علي المجلس من جديد لأخذ الموافقة عليه. وأكد الياس ان قرار المجلس بالبدء في استخراج تراخيص المحاماة جاء لتنفيذ نص المادة46 من القانون رقم197 لسنة2008 والذي تم اقراره في عهد سامح عاشور نقيب المحامين السابق مضيفا أن القرار في مصلحة المهنة وجموع المحامين مؤكدا ان الهدف منه هو التمييز بين المحامين المقيدين في النقابة والممارسيين الحقيقيين للمهنة عن المقيدين الذين لايمارسونها. وقال إن القرار له العديد من الفوائد والآثار الإيجابية مشيرا إلي الخدمات تصل الآن للمحامين ضعيفة أو شبه معدومة نتيجة زيادة عدد الأعضاء حيث اقترب عدد المقيدين في النقابة من450 ألف محام. وأضاف أن القرار يعمل علي توصيل الخدمات والعلاج والمعاش للمحامين الحقيقيين الذين يبذلون جهدهم وعرقهم في المهنة.
