جدد الخلاف علي ميزانية النقابة العامة للمحامين الصراع بين المجلس الحالي برئاسة حمدي خليفة وسامح عاشور نقيب المحامين السابق بعد أشهر من الهدوء, وأكد حسين الجمال الأمين العام للنقابة أن عرض الميزانية العمومية علي المحامين يؤكد شفافية المجلس الحالي بقيادة حمدي خليفة في تعاملاته, وأنها المرة الأولي في تاريخ النقابة التي يتم فيها الدعوة للجمعية العمومية لعرض الميزانية. وأضاف أن المجالس السابقة لم تدع لجمعية عمومية أو تعرض ميزانية طول فترة قيادة النقابة كما ينص القانون. وقال الجمال في بيان أصدره أمس وحصل الأهرام المسائي علي نسخة منه إن الذين يحاولون اثارة القلائل حول الميزانية يعلمون علم اليقين مدي شفافيتها, وأن المجلس الحالي قام بسداد مبالغ تزيد علي عشرة ملايين جنيه, ويؤكد المجالس السابقة ومع ذلك فهم يحاولون إثارة القلائل حول الميزانية مضيفا أنها ليست المرة الأولي التي يواجهون فيها المجلس في أي عمل ايجابي. وأكد الجمال أن محاولاتهم الفاشلة دائما للتربص بالمجلس ومحاولة عرقلة المسيرة لن تمنعنا عن المضي في مسيرة الاصلاح التي بدأناها عندما تسلمنا النقابة وهي زاخرة بالسلبيات المالية والإدارية. وأضاف الجمال أن الميزانية لابد أن تعتمد أولا من المجلس ثم عرضها علي المحامين بعد ذلك, مشيرا إلي أن للشفافية في التعامل تم نشر الميزانية علي الموقع الإلكتروني لحين اعتمادها تأكيدا للشفافية, مضيفا أنه سيتم بعد ذلك توزيعها في كتيب. وأوضح الجمال أنه تم دعوة المجلس في9 ديسمبر الحالي لعرض الميزانية علي الأعضاء حتي يتم عرضها علي الجمعية العمومية إلا أن النصاب لم يكتمل فتمت دعوة المجلس مرة أخري في14 ديسمبر الحالي وعندما اكتمل النصاب تم توزيع الميزانية علي الأعضاء لدراستها وتم تأجيل اعتماد الميزانية بناء علي رغبة الأعضاء إلي جلسة الخميس المقبل بعد مناقشتها. وشدد أمين عام نقابة المحامين أن أول دعوة للمجلس كانت في9 ديسمبر الحالي وكان ذلك موعد كاف قبل انعقاد الجمعية العمومية, ولكن تم تأجيل الاجتماع لعدم اكتمال النصاب القانوني لصحة الانعقاد وتساءل الجمال هل هناك إجراءات أكثر من الممكن اتخاذها حتي يكون ذلك شافعا للرد علي المشككين الذين لم يعرضوا ميزانياتهم في أي يوم من الأيام ولم يوجهوا الدعوة لعقد جمعية عمومية في أي يوم وإن كانت بأكملها تنقضي دون أن يجتمع المجلس إلا مرتين في4 سنوات. من جانبه رفض سامح عاشور نقيب المحامين السابق التعليق علي البيان أو الرد علي الاتهامات التي وردت به. من ناحيته هدد مجدي عبدالحليم منسق حركة محامون بلا قيود بملاحقة النقيب وأعضاء مجلس النقابة في حالة الموافقة واعتماد الميزانية قائلا إنه سيتقدم ببلاغ للنائب العام, مشيرا إلي أنه في حال الموافقة فإن ذلك يعد جريمة في حق النقابة والمحامين مطالبا بضرورة عرض المستندات التي تدل علي صحة الصرف بخلاف المساءلة أمام الجمعية العمومية عن جدوي هذا الانفاق, موضحا أن هناك شكوك كبيرة في وجود تزوير في تلك الميزانية. وقال عبدالحليم إن الميزانية أكدت صرف6 ملايين جنيه علي نادي المحامين ببورسعيد مع أنه لم يتم صرف مليما واحد علي أرض الواقع, وكذلك صرف6 ملايين علي نادي المحامين في المنصورة في حين أن النقابة تعاقدت عليه بنظامP.O.T مما يعني أنها لم تنفق عليه مليم واحدا, موضحا أن الميزانية تخص6 أشهر وليس سنة كاملة, وبها عجز يقدر ب11 مليون جنيه بعد خصم شيكات بمبلغ2.7 مليون جنيه شيكات لم تصرف لأصحابها.
