تضع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى اللمسات النهائية على مشروع قانون يقضى بتغليظ عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء والتبوير، المقرر عرضه على مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدا لرفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقراره والبدء فى تنفيذه فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية من خطر الفناء بعد تزايد معدلات التعدى على الرقعة الزراعية لتصل إلى مليون فدان من أصل 9 ملايين و270 ألف فدان زراعي. وكشفت الزراعة فى تقرير لها عن أن مشروع القانون يقضى بمصادرة الأراضى الزراعية المتعدى عليها بالبناء أو التنوير لما يمثله من تهديد خطير للأمن الاقتصادى للدولة ويقلل من قدرتها على تحقيق الأمن الغذائى ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية. وينص مشروع القانون الجديد على أن تصادر ملكية الفرد من الأراضى الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير، وتفويض هيئة الإصلاح الزراعى باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك. وعلى صعيد آخر صرح الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بأنه تم الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية لأكثر من عشرة آلاف قرية وعزبة ومدينة بمختلف المحافظات وجار استكمال باقى المدن والقرى والنجوع والكفور والعزب.