أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن إجمالي الزمام الزراعي لمصر يبلغ 9 ملايين و270 ألف فدان، منها 6 ملايين و95 ألف فدان بالأراضي القديمة، و3 ملايين و175 ألفا بالأراضي الجديدة المستصلحة، فيما يجرى حاليا الانتهاء من إعداد مشروع قانون لتغليظ العقوبات على المتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء أو التبوير، حفاظا على الرقعة الزراعية التي تواجه خطر الفناء. وقالت الوزارة في تقرير رسمي صدر اليوم الثلاثاء إن عدد الحائزين على هذه المساحات يصل إلى 4 ملايين و586 ألف حائز في مساحة 5 ملايين و946 ألف فدان، فيما بلغت المساحة المحصولية خلال الموسمين الزراعيين الصيفي والشتوي، 16 مليونا و 913 ألف فدان. في ذات الوقت، كشف مصدر مسئول بالوزارة أنه يجري حاليا إعداد مشروع قرار بقانون بمصادرة الأراضي الزراعية المتعدي عليها بالبناء أو التبوير، لما يمثله ذلك من تهديد خطير للأمن الاقتصادي للدولة، ويقلل من قدرتها على تحقيق الأمن الغذائي ويرفع من فاتورة استيراد المواد الغذائية، ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء خلال أيام، تمهيدا لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإقراره والبدء في تنفيذه. وينص مشروع القانون الجديد على أن تصادر ملكية الفرد من الأراضي الزراعية إذا تعدى على الرقعة الزراعية بالبناء والتبوير، وتفويض هيئة الإصلاح الزراعي باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تنفيذ الاستيلاء على تلك المساحات، والتصرف فيها طبقا للقوانين المنظمة لذلك. وأعدت وزارة الزراعة مذكرة رسمية لمشروع القانون، جاء فيها أن الدولة تفقد مساحات من الأراضي الزراعية كل ساعة، ما يستوجب صفة التجريم على كل من يتعدي بالبناء وتبوير الأراضي الزراعية، لما يقوم به من جريمة في حق الوطن ومستقبله، وأنه من حيث الثابت أن النصوص التشريعية الحالية والتي تتصدي لهذه الجريمة لا تحقق إلا القليل، وأن التعديات في صعود مستمر، ما يستوجب إصدار تشريع حاسم للقضاء على ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية. يذكر أن التعدي على الأراضي الزراعية بلغ أكثر من مليون فدان خلال العقود الثلاثة الماضية من بينها 50 ألف فدان خلال 10 أشهر، وأنه يتم رصدها حاليًا بالأقمار الصناعية، لملاحقة المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق والإزالة الفورية للمخالفات، حتى صدور القانون الجديد.
