أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه تم الاتفاق مع الجانب الكرواتي علي تنفيذ خطة عمل مشتركة تستهدف تنشيط العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للتعاون وزيادة الصادرات المصرية للسوق الكرواتية واقامة مشروعات مشتركة في شتي المجالات بين البلدين, مشيرا إلي أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومتين بتوسيع وتعميق مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة. وقال ارشيد إن هناك عددا من القطاعات سيتم التركيز عليها لتنمية الصادرات المصرية للسوق الكرواتية ومنها الملابس الجاهزة والسلع الهندسية والزراعية والكيماويات ومواد البناء والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الطاقة, بالإضافة إلي تنفيذ برنامج لترويج الحاصلات الزراعية المصرية إلي كرواتيا ودول البلقان وشرق أوروبا للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لكرواتيا, كما تجري حاليا دراسة إنشاء خط ملاحي بين ميناء الاسكندرية وميناء ريجيكا الكرواتي علي البحر الادرياتيكي ليكون بوابة لنفاذ الصادرات المصرية إلي منطقة وسط وجنوب أوروبا, بالإضافة إلي إنشاء منطقة تخزين للمنتجات والسلع المصرية بالميناء. جاء ذلك في كلمة المهندس رشيد خلال افتتاح فعاليات منتدي الأعمال المصري الكرواتي بمشاركة أكثر من400 رجل الاعمال من البلدين وبحضور السيدة يادرنكا كوسور رئيسة وزراء كرواتيا التي تزور مصر حاليا علي رأس وفد كبير رفيع المستوي يضم عددا من الوزراء والسيد جورو بوبياتش وزير الاقتصاد الكرواتي و40 من رؤساء كبريات الشركات الكرواتية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية وأعضاء الغرفة الاقتصادية الكرواتية وبمشاركة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة السيد أحمد الوكيل. وأكد رشيد أن زيارة الرئيس مبارك لكرواتيا خلال العام الماضي أسست قاعدة متينة لإقامة علاقات اقتصادية متميزة بين البلدين وفتح أسواق جديدة للصادرات المصرية وإقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال والمصدرين المصريين والكروات, مشيرا إلي حرص الوزارة علي توسيع علاقاتها التجارية والصناعية مع دول منطقة شرق أوروبا باعتبارها إحدي المناطق الواعدة لنفاذ الصادرات المصرية إليها خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلي انه تم الاتفاق علي تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال التعاون بين الشركات المصرية والكرواتية في عدد من القطاعات في مجالات الصناعات الغذائية والطاقة والسياحة ومواد البناء والمصنوعات الخشبية والورق والتعدين, بالإضافة إلي التركيز علي التعاون في مجال تطبيقات الزراعة العضوية وتكنولوجيا المعلومات خاصة وأن كرواتيا تحتل المرتبة الثانية في هذا القطاع علي مستوي أوروبا والاستفادة من الخبرة الكرواتية في مجال صناعة السفن وبصفة خاصة في مجال النقل النهري. ومن جانبها اكدت السيدة يادرنكا كوسور رئيسة وزراء كرواتيا حرص بلادها علي توسيع وتعميق مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتحقيق انطلاقة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين, مشيرة إلي أن هناك مشروعات تم طرحها للتعاون بين الشركات المصرية والكرواتية في مجالات السياحة والطاقة والنقل والبنية التحتية وعدد من المشروعات الأخري. واشارت إلي أن الحكومة الكرواتية ستطرح مجموعة من المشروعات الجديدة في العديد من المجالات خاصة في مجال المشروعات السياحية والبنية التحتية ودعت رجال الأعمال المصريين للاستثمار في تلك المشروعات والدخول في شراكات مع رجال الأعمال الكروات لتنفيذ هذه المشروعات, وأن الحكومة الكرواتية تنفذ برنامجا شاملا لتطوير منظومة الاقتصاد الكرواتي تستهدف زيادة معدلات النمو وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق الكرواتية. كما شهد المهندس رشيد والسيدة يادرنكا كوسور رئيسة وزراء كرواتيا والسيد جورو بوبياتش وزير الاقتصاد الكرواتي توقيع اتفاقية لتشكيل مجلس اعمال مصري كرواتي مشترك لتنمية وتعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وإزالة جميع المعوقات التي تواجه انسياب حركة التجارة وزيادة التعاون بين الشركات في البلدين في مختلف القطاعات وزيادة فرص الاستثمار. ودعا رشيد رجال الأعمال الكروات لاستغلال الفرص والإمكانات المتاحة داخل السوق المصري وزيادة وتنويع مجالات الاستثمارات الكرواتية في مصر وإقامة مشروعات جديدة في مختلف المجالات مؤكدا ضرورة عقد وتنظيم لقاءات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين بصفة دورية مما يتيح اكتشاف الفرص الاستثمارية والتجارية لانشاء مشروعات مشتركة بين الجانبين. من جانبه أكد السيد جورو بوبياتش وزير الاقتصاد الكرواتي أن العلاقات المصرية الكرواتية علاقات متميزة, مشيرا إلي أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة الكرواتية لتعميق وتوسيع مجالات التعاون مع الجانب المصري لتحقيق طفرة اقتصادية لكلا البلدين, ودعا إلي ضرورة تبادل الزيارات بين رجال الأعمال للتعرف علي الفرص الاستثمارية في البلدين, وأن المباحثات بين الجانبين استهدفت زيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة التعاون بين الشركات الصناعية وتبادل الخبرات وتعميق التعاون الفني بين البلدين. ويذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ110 ملايين دولار بنهاية عام2009, وتتمثل أهم الصادرات المصرية في الحاصلات الزراعية والكيماويات والسلع الغذائية والسلع الهندسية والغزول والأقمشة, كما بلغت الاستثمارات الكرواتية في مصر ما قيمته18 مليون دولار وتتركز في الخدمات البترولية.