اتفق عدد من نشطاء حقوق الانسان علي ان التجاوزات التي ارتكبت اثناء الجولة الاولي من انتخابات مجلس الشعب الاحد الماضي وتم رصدها واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها وقعت من مرشحين ينتمون الي احزاب وتيارات سياسية مختلفة, ولم تقتصر علي حزب بعينه ولم تصدر من الدولة أو من الشرطة, مشيرين إلي أن كل هؤلاء خالفوا القواعد الانتخابية التي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات, وانتهكوا قانون مباشرة الحقوق السياسية, من خلال شراء أصوات, أو القيام بعمليات تسويد للبطاقات, أو أعمال عنف وبلطجة, وذلك في وقائع محددة بدوائر محددة.. ولم تمتد آثارها الي كل الانتخابات. وقالوا ان مراقبي المجتمع المدني رصدوا قيام بعض رؤساء واعضاء اللجان وهم يسودون البطاقات داخل اللجان لبعض مرشحي احزاب المعارضة, او لصالح التنظيم غير الشرعي وأضافوا ان الدولة تحملت مسئوليتها تجاه التجاوزات والانتهاكات التي حدثت, مدللين علي ذلك باستجابة اللجنة العليا للانتخابات لعدد من شكاوي تقارير المجتمع المدني وابطلت1053 صندوقا انتخابيا بعد ان تلقت عليها ملاحظات وشكاوي موثقة عن حدوث تجاوزات بها. وارجعوا اعلان انسحاب بعض القوي من جولة الاعادة الي ضعفها, وعدم قدرتها علي ايجاد قواعد جماهيرية. وقال الناشط الحقوقي أيمن عقيل عضو ائتلاف صاحبة الجلالة لمراقبة الانتخابات انه بالمقارنة بين ماحدث من تجاوزات في انتخابات الاحد الماضي وانتخابات2005, نجد ان انتخابات الاحد الماضي مرت بشكل افضل, ذاكرا أن العنف كان سمة في بعض الدوائر لكنه كان بين المرشحين, مؤكدا ان الاجهزة الامنية كانت محايدة تماما, وهذا ما أشارت اليه معظم التقارير الحقوقية التي اشادت بدور الامن في هذه الانتخابات. وتعجب ايمن من دعاوي البعض بان هناك محاولات للقمع والاستبداد, مشيرا الي قيام الفضائيات والصحف وكذلك ومراقبو المجتمع المدني برصد كل التجاوزات واعلانها, لافتا الي استجابة اللجنة العليا للانتخابات لمعظم التجاوزات التي رصدها مراقبو المجتمع المدني. واكد ان الدولة تحملت مسئوليتهاتجاه التجاوزات ممثلة في ادارتها التنفيذية, وابطلت الانتخابات في عشرات اللجان, وقال إن ما حدث من تجاوزات لا يمكن ان يمس شرعية العملية الانتخابية, وعلي الأحزاب أن تعترف بضعف وجودها بين الناخبين, مشيرا إلي أن عدد أعضاء جمعياتهم العمومية أقل من عدد أعضاء أصغر جمعية أهلية. وأشار الناشط الحقوقي ماجد سرور عضو ائتلاف شارك وراقب لمراقبة الانتخابات إلي ضعف الأحزاب السياسية في مصر, مطالبا الحزب الوطني بدعمها حتي تستطيع منافسته. وأضاف ماجد ان مصر تحتاج إلي عقد اجتماعي, وانه لم يكن هناك تزوير منهجي من أجهزة الدولة مطالبا بتشكيل لجنة عليا دائمة للانتخابات. وطالب ماجد الأحزاب بالعمل علي تنظيم نفسها للوجود وسط القواعد الجماهيرية. وقال الناشط الحقوقي حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إنه علي اللجنة العليا للانتخابات ايقاف كل نتائج اللجان التي يثبت ان بها شبهة تزوير, أو مخالفات انتخابية, وأن يتم إيجاد حل قانوني لإعادة الانتخابات في هذه الدوائر. وفسر ابوسعدة هزيمة مرشحي تنظيم الإخوان غير الشرعي بعدم تقديم نوابهم أداء برلمانيا جيدا فخسروا الناخبين. وتعليقا علي تهديد الوفد بالانسحاب من جولة الإعادة تساءل الناشط الحقوقي رضا عبدالعزيز مشرف غرفة العمليات بالمجلس القومي لحقوق الانسان عما إذا كانت هناك صفقة بين تنظيم الإخوان غير الشرعي وحزب الوفد, مشيرا إلي تزامن الانسحاب والتهديد به. وقال عبدالعزيز إن هناك العديد من الشكاوي وردت إلي المجلس القومي لحقوق الانسان, وتم حل عدد كبير منها, وما لم يتم حله لم يكن بالجسامة التي يمكن أن تعيب أو تشكك في نتيجة الانتخابات. وقال الناشط الحقوقي صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب إن المخالفات المرصودة في الجولة الأولي قام بها مرشحون من أحزاب مختلفة ولا يجوز اتهام طرف واحد بارتكابها.. لأنها تمت حتي من هؤلاء الذين يصمون الانتخابات بالبطلان. وأشار سليمان الي أن الجهات الإدارية التي أشرفت علي الانتخابات حاولت منع التجاوزات, مضيفا أن اللجنة العليا للانتخابات تحتاج الي كثير من الصلاحيات. وذكر الناشط الحقوقي محمد محيي عضو ائتلاف شارك وراقب الي أن التقرير الذي أصدره الائتلاف رصد بعض المخالفات والانتهاكات الانتخابية لمرشحين في أحزاب المعارضة فمنهم من مارس الرشوة الانتخابية ومنهم من حاول تسويد بطاقات. وأكد محيي أن النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات صحيحة تماما, لأن التجاوزات التي حدثت لا تصل الي حد إبطال النتائج وذلك طبقا للقواعد الدولية. وأشار الي أن الأجهزة الأمنية منعت التزوير في عدد من الدوائر, وحاولت منع البلطجية من الاستيلاء علي اللجان الانتخابية, وأنه يحتاج الي إجراء الانتخابات علي أكثر من مرحلة حتي يستطيع حماية اللجان, مشيرا الي مساعدته منظمات المجتمع المدني علي أداء دورها. وطالب الناشط الحقوقي سعيد عبدالحافظ المستشار الإعلامي لحملة شارك وراقب بتعديل قانون اللجنة العليا للانتخابات, وزيادة صلاحيتها, ومنحها ميزانية مستقلة, وألا يتسم عملها بالموسمي, وأن تمتلك الكوادر البشرية التي تساعدها في اداء عملها, خاصة في ظل نظام انتخابي يضع المرشح محل اعتبار عند الاختيار وليس علي أساس البرامج الانتخابية المطروحة. وطالب سعيد بانتظار نتائج جولة الإعادة التي تجري علي ما يقرب من60% من الدوائر لأنها سوف تعطي الدلائل الأخيرة. أوضح الخبير والناشط الحقوقي نجاد البرعي ان مرشحي تنظيم الاخوان غير الشرعي الذين خاضوا انتخابات2010 لم يكن لديهم رؤية أو أجندة واضحة للتعامل مع قضايا المواطنين. كما ان سجل نواب التنظيم غير الشرعي في الدورات السابقة لم يكن علي المستوي بعد ان خزلوا الجماهير ولم يستجيبوا لمطالبهم, الامر الذي جعل المواطنين يعزفون عن اختيارهم هذه الدورة. فيما اوضح الدكتور أحمد رفعت رئيس وحدة نشر ثقافة حقوق الانسان بالمجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس جامعة بني سويف سابقا انه توجد اسباب عديدة جعلت من الصعب علي الجماهير قبولهم فإلي جانب انهم لم يظهروا بالشكل المرجو منهم ولم يفعلوا شيئا خلال الدورة الماضية ولم يقدموا طرحا جديدا وعدد كبير منهم مدانون في قضية العلاج علي نفقة الدولة وكانت لهم هفوات كثيرة استخدمت في الحملة ضدهم, وهذا امر مشروع في اطار المنافسة بين المرشحين والدعاية الانتخابية. واشار د. رفعت الي ان الحزب الوطني كان اكثر استعدادا في انتخابات2010 وضيق الخناق عليهم بالاضافة الي سبب قانوني مهم وهو انه لايجوز تشكيل احزاب علي اساس ديني واستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.
