لايزال شبح التجميد الذي طال صالة نادي الحرية للمعاقين والمجمدة منذ10 سنوات يطارد الأغلبية العظمي من المنشآت الخدمية والرياضية ببورسعيد بعدما توقفت الأعمال الإنشائية بالصالة المتخصصة في رياضيات الاعاقة لمخالفات مشتركة بين حي العرب والمقاول القائم علي إنشاء الصالة مما استدعي تدخل النيابة العامة للتحقيق, ومن ثم إيقاف الأعمال وهو ما أسهم في تخريب وتدمير الصالة وسرقة جميع محتوياتها وتحويلها إلي أنقاض خاصة بعد فشل وزارة الشباب والرياضة, ومحافظة بورسعيد في إنقاذها رغم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإعادتها للحياة علي مدي السنوات العشر الماضية. ورصدت( الأهرام المسائي) في جولة تفقدية ببورسعيد وبورفؤاد العديد من نماذج عدم اكتمال المنشآت الرياضية والخدمية المختلفية بالمدينة والتي جاءت في مجملها لتشكل وقائع صارخة لاهدار المال العام ويأتي علي رأس تلك القائمة ملاعب الهوكي بالزهور التابعة للجهة الادارية والمحافظة والتي توقف العمل بها منذ15 عاما ولم يفلح كل وزراء الشباب والرياضة والمحافظين الذين تعاقبوا علي المحافظة في دفع العمل فيها للاستفادة منها, والحيلولة دون اهدار الأراضي المخصصة لها والتي تزيد قيمتها عن100 مليون جنيه. وفي بورفؤاد وتحديدا نادي هواة الصيد ناشد رئيس النادي عماد الزيني اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد التدخل لإنهاء أزمة توقف الأعمال الانشائية بمبني خدمة الشاطئ الواقع علي الحد الغربي للنادي والذي طرح مجلس مدينة بورفؤاد أعماله منذ سنوات بتكلفة اجمالية قيمتها300 ألف جنيه وتم ترسيته بالفعل علي شركة المقاولات المنفذة واستهدف توفير غرف تغيير ملابس وحمامات للأعضاء بالقرب من البحر. وأضاف الزيني أن الأعمال الانشائية وبعدما قطعت شوطا كبيرا كاد يقترب من التشطيبات النهائية توقفت علي خلفية تحفظات أمنية.. وقد خاطبنا المحافظ ومجلس المدينة في هذا الشأن كثيرا ومازلنا ننتظر حلا نهائيا يضمن عودة الأعمال الانشائية بالمبني حفاظا علي المال العام. وقال رئيس نادي هواة الصيد ان نموذج صالة الحرية للمعاقين يكاد ينطبق حاليا علي ملعب الخماسيات المقام بالنادي والذي رفضت ادارة النادي استلامه نظرا لمخالفات بنائه الصارخة والتي لا يمكن الصمت عليها أو القبول بها في ظل الرغبة الجارفة في الاستفادة منه بدلا من اهداره كمنشأة رياضية متعددة الأغراض, واهدار الأرض الغالية القيمة التي اقتطعها النادي من مساحاته الخضراء لانشائه لخدمة الأعضاء وابنائهم الرياضيين وأشار الزيني إلي أن ادارة النادي لم تقتصر في عرض المشكلة علي الجهات المختصة ومن بينها الجهة الادارية ببورسعيد صاحبة الاعتماد المالي المخصص للبناء وحتي الآن مازال الوضع مجمدا وهو ما يستدعي تدخل وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز, ومحافظ بورسعيد لحسم هذه الأزمة التي يخشي الكثيرون دخولها ذات النفق المظلم الذي سبقت إليه صالة الحرية للمعاقين عقب انتقال ملف القضية للجهات الرقابية والنيابة العامة التي غالبا ما تقرر إبقاء الوضع علي ما هو عليه أثناء التحقيقات الطويلة وخلال نظر القضية أمام جلسات القضاء المختص.