أكد خبراء إستراتيجيون أن العقوبات الدولية المفروضة علي إيران لها تأثير علي اقتصادها خاصة قطاع البترول علي الأمد البعيد, لافتين إلي احتمال تراجع صادرات النفط الإيراني في الفترة القادمة مع استمرار ثبات الإنتاج وتزايد الاستهلاك المحلي وقال الخبراء- في مؤتمر( العقوبات الدولية علي إيران وانعكاساتها) أمس إن دراسة واقع البترول الإيراني قبل وبعد الثورة الإسلامية تشير إلي أن قدرة إيران الإنتاجية قبل الثورة كانت تصل إلي6 ملايين برميل يوميا بينما لا تزيد في الوقت الحالي علي4 ملايين. وأكد الدكتور أحمد فخر رئيس المركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية- الذي ينظم المؤتمر- أن المؤتمر يهدف إلي استكشاف نقاط القوة والضعف في إيران وما نراه عدم التوازن في قراراتها السياسية, وهل ستتأثر موارد إيران من العقوبات الدولية الحالية والمستقبلية, وكيف يمكن استشراف البدائل التي ستتخذها إيران في دورها الإقليمي نتيجة فهم الحاضر واستشراف المستقبل بالنسبة لها ؟. وأوضح أن المركز ينظر إلي مؤتمر اليوم باعتباره نظرة مستقبلية تهم الإقليم والعالم خاصة في ظل التأثيرات السياسية والعسكرية للتطور التكنولوجي ومدي المعرفة بها والقدرة علي المهارات التي تستخدمها والعواقب السياسية للوضع السكاني في إيران مع فهم طموحاتها في الماضي والحاضر والمستقبل. ومن جانبه, قال الدكتور عادل سليمان المدير التنفيذي للمركز الدولي للدراسات المستقبلية والإستراتيجية إن السنوات الماضية شهدت تصعيدا للعقوبات الدولية علي إيران, كما أن هناك تغيرا واضحا في مواقف القوي الدولية الكبري التي كانت محسوبة ضد العقوبات, ومؤيدة للموقف الإيراني, وبالتحديد روسيا, والصين. وأضاف أن هناك موافقة أو التزاما من قبل القوي الدولية والإقليمية علي العقوبات الدولية بالإضافة إلي أن هناك بعض القوي فرضت عقوبات إضافية خارج عقوبات مجلس الأمن. وأشار إلي أن رد الفعل الإيراني هو رفض هذه العقوبات, وخرجت تصريحات بأنها ليست ذات جدوي ولن تؤثر علي المشروع الإيراني برمته إلا أن التطورات الأخيرة توضح أن النظام الإيراني يفكر في رفع الدعم عن بعض السلع, كما أن تيارات تطالب المسئولين الإيرانيين بأخذ العقوبات علي محمل الجد, وضرورة التعامل معها بشكل أكثر جدية, لافتا إلي التحرك الإيراني الأخير وإبداء الاستعداد للتفاوض مع دول(15). وأوضح أن مؤتمر العقوبات الدولية علي إيران وانعكاساتها يطرح تداعيات هذه التطورات الأخيرة علي إيران, وخاصة علي الموقف الاقتصادي, باعتبار أن الوضع الاقتصادي يؤثر علي الموقف السياسي الإيراني. ومن جهته, طالب مجدي صبحي الخبير بمركز دراسات الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية بعدم التقليل من حجم العقوبات علي إيران فقد حرمتها العقوبات من الاستفادة من موارد حقيقية دولية, قائلا أتصور أن الموضوع بالفعل خطير. وأشار صبحي في هذا الصدد إلي أن إيران كانت قبل الثورة تنتج6 ملايين برميل بترول يوميا أما الآن فإنها تنتج ما لا يزيد علي4 ملايين برميل بترول وبعد ذلك. وأوضح أن إيران من حيث الاحتياطيات النفطية تعد الدولة الثالثة في العالم إذ تتجاوز150 مليار برميل بترول, ومع ذلك لم تشهد أية زيادة في إنتاجها. وأضاف أنه في مجال الغاز فإن إيران تمتلك الاحتياطي الثاني في العالم بعد روسيا حيث يبلغ900 مليار متر مكعب, ورغم التطوير النسبي إلا أنه تافه جدا بالنسبة لمكانتها في مجال الغاز, إذ أن صادراتها ضئيلة من هذه المادة وتوجه أغلب الإنتاج للاستهلاك المحلي. ولفت صبحي إلي أن العديد من الشركات العالمية والغربية خاصة من فرنسا والنرويج وأحيانا بريطانيا كان لديها الاستعداد لتحدي قانون ألفونسو داماتو الأمريكي( الذي يعاقب الشركات التي تستثمر في قطاع النفط الإيراني) إلا أن العراقيل الداخلية الإيرانية والضغوط الأمريكية المتصاعدة خاصة مع تولي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الحكم أدت إلي خروج هذه الشركات من إيران.
