في27 سبتمبر الماضي, أعلن جيودو مانتيجا وزير المالية البرازيلي أن حرب العملات العالمية قد انفجرت, منذ ذلك التاريخ ومصطلحات الحرب وقاموسها اللفظي يسيطر علي الاقتصاد العالمي, ليس بين الإعلاميين فقط, بل يسبقهم إلي هذه الحرب المسئولون أنفسهم. توارت إلي حين أماني التعاون الدولي ونبرات التكاتف لاستعادة نمو الاقتصاد العالمي بمعدلات مرتفعة, وبدلا من ذلك, تتصاعد نبرات اللوم المتبادل والعشوائي, كل دولة من الدول الكبري تتهم الأخري بأنها تؤثر بطريقة سلبية علي الطلب العالمي, باستخدام أسلحة تتراوح بين طباعة النقد لشراء السندات, والتدخل في سعر العملة, والتحكم في كميات رأس المال المتداولة. وخلف طبقات من الدخان والغضب, تجري ثلاث حروب في سوق العملات العالمية: الحرب الكبري تدور حول رفض الصين ومعارضتها لرفع سعر عملتها اليوان بصورة سريعة. وهنا فإن الأوروبيين والأمريكان يصرخون بقوة من الآثار التدميرية التي يتسبب فيها التخفيض المتعمد لقيمة العملة الصينية, ولهذا فإن مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي وافق علي قانون يسمح بفرض تعريفة حمائية ضد الدول ذات العملة الأقل من قيمتها الحقيقية. وشهد هذا القانون أغلبية كبيرة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري معا, بل من المتوقع أن تتحول الممارسات التجارية الصينية إلي موضوع رئيسي في الحملات الانتخابية للتجديد النصفي في الكونجرس الأمريكي في الأسابيع المقبلة, وذلك بوصفها ممارسات غير عادلة. بهذا المعني, فإن حرب العملات في صورتها الأكثر وضوحا, هي حرب اقتصادية بين عملاق قديم هو الولاياتالمتحدةالأمريكية وعملاق قادم بكل قوة هو الصين. هذه الحرب عجلت بها الأزمة الاقتصادية العالمية, وأجلتها الحرب الأمريكية علي الإرهاب التي استغرقت عشر سنوات, ولكن يبدو أن المواجهة بين القوتين قد بدأت. ونستكمل..