أعرب المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن أسفه لوجود دعاية انتخابية لبعض المرشحين للانتخابات المقبلة لمجلس الشعب قبل الاعلان الرسمي عن موعد الدعاية الانتخابية. واصفا كل ما يتم في هذا الصدد بأن فيه مخالفة للقانون. وكشف في حوار خاص ل الاهرام المسائي عن أن اللجنة العليا للانتخابات بعثت بخطابات شديدة اللجهة ثلاث مرات لجميع المحافظين علي مستوي الجمهورية بمنع هذه المخالفات وتطبيق القانون علي الجميع. و موضحا أن وجود أي دعاية انتخابية او تعليق لافتات مكتوب عليها من بعض مرشحي المحظورة الاسلام هو الحل فيه مخالفة صارخة للقانون.. وفيما يلي نص الحوار: * ما هو تعليقك كرئيس للجنة العليا للانتخابات علي ما هو موجود من لافتات تدعو لتأييد بعض المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلس الشعب قبل بدء الموعد القانوني للدعاية الانتخابية؟ ** للأسف هذا موجود ونحن لم نقف ولم نسكت لأن ذلك فيه مخالفة للقوانين وللعلم أرسلنا خطابات ثلاث مرات متتالية لجميع المحافظين علي مستوي الجمهورية وهي خطابات شديدة اللهجة طالبناهم فيها بمنع الدعاية الانتخابية لأي مرشح بل قلنا لهم ان من يفعل ذلك الأمر يجب أن يتم تحرير محاضر شرطة له داخل اقسام الشرطة ليأخذ القانون مجراه ونحن ضد أي مخالفة للقانون وأكدنا لهم أن بدء الحملة والدعاية الانتخابية للمرشحين يكون بعد أن تصبح الأسماء نهائية للمرشحين أي بعد أن ينتهي فحص الطعون الانتخابية * وما رأيك فيما يقوم به بعض مرشحي الاخوان من تعليق لافتات تحت شعار الاسلام هو الحل؟ ** القانون يجرم ذلك الأمر فأي وسائل للدعاية الانتخابية فيها ما يفيد انها تعبر عن رمز ديني معين يميز فئة علي حساب فئة اخري في المجتمع غير جائز ويمنعه ويجرمه القانون * قاطعته ما هو دور اللجنة العليا للانتخابات تجاه هذا الموضوع؟ ** اللجنة تطالب دائما بتفعيل القانون وستري خلال الفترة المقبلة دورا فاعلا للجنة العليا للانتخابات بداية من اليوم السبت لأننا كنا ننتظر صدور القرار الجمهوري من الرئيس حسني مبارك باجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب واجراء انتخابات الاعادة وها قد صدر وبداية من اليوم ستجد اللجنة في حالة نشاط مكثف ولن تترك اي قضية تتعلق بالانتخابات إلا وكان لنا دورنا تجاهها طبقا للقانون * هل اللجنة ستتابع مبلغ الدعاية الانتخابية الذي حددته لكل مرشح ب200 الف جنيه ولعلم سيادتكم هناك من صرف أكثر من هذا المبلغ قبل فتح باب الترشيح؟ ** للأسف من الناحية العملية فانه لايمكن ان نحكم عملية الصرف والانفاق المتعلقة بالدعاية الانتخابية لأن هناك من يجامل المرشحين ويصرف علي دعايتهم الانتخابية ولكن اذا تقدم أي واحد بشكوي للجنة العليا للانتخابات وبها المستندات الدالة علي أن أي مرشح قد تجاوز مبلغ ال200 ألف جنيه التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات فاننا في هذه الحالة سيكون لنا موقفنا طبقا للقانون * ما رأيك في مرشحي الأخوان الذين يتم قبول أوراق ترشيحهم وشعارهم الاسلام هو الحل؟ ** سنطبق القانون وبكل حسم وقوة وعلي الجميع وأي مرشح يقدم اوراقه ويحمل شعار الاسلام هو الحل لايمكن قبول اوراقه تحت أي مسمي لأن هذا فيه مخالفة صارخة للدستور والقانون ولكن التيار المحظور الذي نتحدث عنه يتقدم جميع مرشحيه كمستقلين فهم يتحايلون علي القانون ولايمكن لأي منهم أن يتقدم بورقة فيها شعار الاسلام هو الحل لأنه يعلم جيدا أن اوراقه التي سيتقدم بها سيتم رفضها في الحال ولن يتم قبول أوراقه لأنه تقدم علي اساس انه تيار محظور وتقدم تحت شعار فيه تمييز فهذا لايجوز وفقا للدستور والقانون * هل العقوبات الحالية في قانون مباشرة الحقوق السياسية كافية لمواجهة المخالفات التي يرتكبها بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية؟ ** بصراحة العقوبات غير كافية وكلها عبارة عن جنح تصل لحد شطب اسم المرشح حتي لو ارتكب المرشح الكثير من المخالفات والأمر يتطلب تغليظ هذه العقوبات الواردة في قانون مباشرة الحقوق السياسية لأنه عندما تكون العقوبات شديدة تحد من المخالفات التي ترتكب من بعض مرشحي الانتخابات البرلمانية
