اكدت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان ان الارتفاع الكبير في معدلات الطلاق يقضي علي كيان الأسرة المصرية ويحتاج من المجتمع إلي وقفة مع النفس وضرورة وجود قانون ملزم لايميز بين الرجل والمرأة ويحقق المصلحة للطرف الاضعف وهو الطفل, وقالت ان الحدة والعنف التي اصبحت ظاهرة في تناول قضايا الحضانة والرؤية ينتج عنها خسارة لجميع اطراف الأسرة الأب والأم والأطفال وهذا ما يورث العداء والعنف داخل المجتمع. جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية حول إدارة الازمات والكوارث والجرائم المستحدثة التي ينظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية تحت رعاية الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي, وذلك بحضور نخبة من وكلاء النائب العام والنيابة الإدارية, وخلال اللقاء اعرب وكلاء النيابة عن تطلعهم لمزيد من التعاون مع آليات وزارة الأسرة والسكان لتيسير مهمتهم في التعامل مع الأطفال ضحايا بعض الجرائم بالاسلوب الأمثل. وأشارت وزيرة الأسرة والسكان إلي أن مصر قامت بدور نشط جدا في الدراسة التي اجراها الأمين العام للأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال, كما اعددنا دراسة عربية وشرق أوسطية عن ملامح العنف في الدول, والذي ثبت من خلالها أن النسبة الأعلي كانت للعنف الأسري وانه مازال هناك اغفال للجوانب السلبية للضرب واصبح العنف الأسري في مصر والدول العربية ظاهرة خطيرة جدا مغلفة بسرية تمنع انقاذ الضحايا وتصحيح تصرفات الجاني الذي قد يعاني اكثر من الضحية. وقالت مشيرة خطاب ان الوزارة انشأت أهم آليات لحماية الطفل وهي خط نجدة الطفل16000 والذي تلقي منذ إطلاقه في عام2005 مليونا و800 ألف مكالمة منها80 ألف بلاغ واصبح لديه قاعدة بيانات قوية, وإن قانون الطفل رقم126 لسنة2008 وضع نظاما جديدا للحماية ولعدالة الاطفال وركز علي التأهيل والاصلاح والادماج, وأن الهدف الاساسي من إنشاء لجان الحماية التي نص عليها قانون الطفل هو توفير الحماية للأطفال وتوعية الأسر بكيفية حماية أطفالهم ومنع تورطهم في الجريمة.
