أكد عبدالمنعم الألفي, نائب رئيس هيئة الاستثمار ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية, أن مفاوضات تجري مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون لتفعيل بروتوكول التعاون في مجال متابعة مخالفات ما تبثه بعض القنوات الفضائية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المخالفات.. وقال إن تلك الإجراءات تصل إلي حد إغلاق القناة أو المنشأة المخالفة. وبرر لجوء المنطقة الحرة إلي ذلك بتزايد مخالفات بعض الفضائيات وتعهد بمواجهتها بكل شدة. وأكد أن هناك تنسيقا وتكاملا بين مختلف الجهات في مواجهة مخالفات الفضائيات. وقال إنه يجري حاليا البحث عن تطبيق آلية جديدة للتأكد من مدي التزام هذه القنوات بالمضمون الجيد والحفاظ علي وحدة المجتمع ونبذ دعاوي الفتنة. وأوضح أنه تم إنذار أكثر من قناة في مخالفات سابقة في الفترة الماضية, وأن عدد الإنذارات وصل إلي15 إنذارا. وقال إن مجلس إدارة المنطقة الحرة يضم5 أعضاء من الإعلاميين يشاركون في صناعة القرار, مشيرا إلي أن المنطقة تقع تحت ولايتها69 قناة فقط, بينما بقية القنوات تخضع مسئوليتها لشركة ال نايل سات. وأكد الألفي أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مراجعة شاملة لكل القنوات والبرامج, مشيرا إلي أن المراجعة لا تعني فرض قيود علي حريتها في التناول, بل تستهدف التأكد من ضمانات جودة المضمون والالتزام بميثاق الشرف الصحفي.