ندرس تعديل شروط منح التراخيص في المنطقة الحرة الإعلامية.. ونسبة الإشغال لدينا وصلت إلي 70% أسامة صالح خطورة منصب هذا الرجل في أنه يمسك - دون أدني مبالغة - القنوات الفضائية الخاصة من رقبتها، قادرا علي منعها من البث في أي لحظة، وسنده في ذلك منصبه شديدة الأهمية والخطورة. «الدستور» التقت أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التي يعمل فيها الآن 36 شركة تبث 65 قناة و24 شركة دعاية وإعلان وإنتاج، وأجرت معه هذا الحوار والبداية طبعا كانت بالقضية الأكثر شهرة.. ألا تري في قرار وقف بث قناة الحياة وقت إذاعة برامج أحمد شوبير انتهاكا لحرية الرأي والتعبير؟ - حرية الرأي والتعبير والنقد مقيدة بالحدود المتعارف عليها في الصحافة والإعلام. ومع ذلك فقد رأت دوائر إعلامية في القرار تأسيسا لوضع جديد ربما يمكن الحكومة من وقف بث برامج سياسية تنتقد مثلا النظام الحاكم والرئيس وممارساته؟ - القرار ليس تأسيسا لوضع جديد من هذا النوع... لأنه ببساطة ليس صادرا عن الحكومة بل عن القضاء.. ألا تعتقد أن قرارا كهذا ربما يشكل رسالة سلبية للمستثمرين في مجال الإعلام في مصر؟ - لا... فمثل تلك الإجراءات متكررة في كل دول العالم.. كما أن قرار وقف البث جاء تنفيذا لحكم قضائي. هل وصلتك أي احتجاجات من مؤسسات أو جهات حقوقية؟ - لا لم يحدث... لأني لم اتخذ إجراءات تعسفية بحق أي قناة. ولماذا لم تستأنف الحكم؟ - لأني ببساطة لست مضارا في شيء منه... فلماذا اعترض عليه لكن مرتضي منصور اختصمك في القضية كجهة إدارة؟ - هذا إجراء قانوني لابد منه بوصفي رئيس هيئة الاستثمار التي تملك وقف البث، لكني لست المقصود بالحكم لكن الطبيعي هو لجوء جهة الإدارة إلي المحكمة الإدارية العليا في تلك الحالات لاستئناف أي حكم صادر بحقها من القضاء الإداري؟ - مرة أخري أقول..لست مضارا من الحكم، لأن مثل هذا التجاوز الكبير (انتقادات شوبير الحادة لمرتضي منصور ) كان سيواجه في كل الأحوال بإجراءات أقوي غالبًا تقصد أنه كان ممكنا اتخاذ تلك الإجراءات بحق شوبير لو لم يكن مرتضي منصور قد أقام دعواه أصلا؟ - طبعا.. فأنا املك اتخاذ إجراءات بحق القنوات الفضائية تصل إلي حد سحب الترخيص في حال ثبوت مخالفة جسيمة. هل أوقفت هيئة الاستثمار أي ترخيص في المنطقة الحرة الإعلامية من قبل؟ - لا لم يحدث.. لكنك علي كل حال اخترت مثلا وقف بث الإرسال لمدة 48 ساعة فقط بالرغم من أن حكم المحكمة منح هيئة الاستثمار حرية اختيار المدة المناسبة؟ - جاء تقدير هيئة الاستثمار للمدة المناسبة لتطبيق هذا الإجراء بناء علي تقدير للخسائر المادية التي يتحملها المستثمر (مالك القناة ) من جهة والتجارب العالمية في هذا الصدد من جهة أخري...كما أن الهدف من وقف البث كان «قرصة ودن بس» للمستثمر. هل اتخذت هيئة الاستثمار أي إجراءات بحق قنوات أخري؟ - طبعا...هذا أمر يتكرر كثيرا بناء علي أي مخالفات؟ - كثيرًا مثلاً ما تخاطبنا وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون كجهات فنية بأن إحدي القنوات بثت مضامين غير منصوص عليها في الترخيص كما هو الحال إذا بثت قناة فنية برامج إخبارية علي سبيل المثال. أي إجراء يتخذ في تلك الحالات؟ - يجتمع مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية أولا ويصدر توصية باتخاذ إجراء بحق القناة يتراوح بين لفت النظر والإنذار وربما سحب الترخيص بناء علي تكرار نفس الخطأ. هل تصلكم اعتراضات من جهات أخري علي بث مضامين معينة؟ - نعم، ومن مختلف الجهات..فربما تصلنا اعتراضات مثلا من وزارة الصحة في حال بثت قناة معلومات طبية خاطئة وربما تعلن اعتراضها علي أداء إحدي شركات الأدوية في منطقة حرة صناعية بخلاف المنطقة الحرة الإعلامية.. فما أقصده أن الهيئة العامة للاستثمار تمارس دورا إداريا فقط في المناطق الحرة كمنح التراخيص مثلا بعيدا عن التفاصيل الفنية (الخاصة بكل نشاط ). ألا تصلكم رسائل اعتراض من جهات أمنية علي أداء بعض البرامج السياسية مثلا؟ - لا تصلنا رسائل اعتراض من الجهات الأمنية مطلقا... لأن (تلك) الجهات الأمنية تشاركنا فحص طلبات الحصول علي التراخيص من البداية. هل رفضتم من قبل منح أي تراخيص لشركات تقدمت بطلبات الحصول عليها؟ - لم يحدث في عهدي علي الأقل.. ولا أظنه حدث من قبل... والهيئة بالمناسبة تدرس عبر مشاورات يشارك فيها عبد المنعم الألفي - نائب رئيس هيئة الاستثمار للمناطق الحرة - مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون إعادة النظر في معايير واشتراطات منح التراخيص في المنطقة الحرة الإعلامية. هل أضر خضوع المنطقة الحرة الإعلامية لوثيقة البث الفضائي الصادرة عن وزراء الإعلام العرب؟ - علي العكس... أنا أعتقد أن المنطقة الحرة الإعلامية من أكثر المناطق جذبا في هذا الصدد... وقد جاوزت نسبة الإشغال فيها 70%. بينما متوسط الفترة التي تستغرقها المناطق الحرة الإعلامية في العالم للوصول للإشغال الكامل تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس. لكن مرت عشر سنوات كاملة علي إنشاء المنطقة الحرة الإعلامية ولم تصل بعد للإشغال الكامل... - نعم... لكن نسبة الاشغال تلك مع ذلك عالية للغاية..خاصة في ظل مساحتها الشاسعة التي تجاوز 2.4 مليون متر مربع. الموقع الرسمي لهيئة الاستثمار يتضمن النص التالي: «يضمن الاستقرار السياسي عدم تغيير السياسات الاقتصادية مما يزيد من ثقة المستثمرين» ما الاستقرار السياسي الذي تقصدونه هنا؟ هل هو بقاء الرئيس لولايات رئاسية غير محدودة مثلا؟ - لا.. فليس المقصود بالاستقرار السياسي استقرار الحكم بل استقرار النظام الدستوري في بلد كمصر لا يشهد ثورات متكررة تؤثر في استقرار السياسات الاقتصادية.
