كشفت تحقيقات نيابة مركز ملوي في حادث مصرع طفلة بسبب الاهمال عندما سقطت في بالوعة صرف مغطي بدون غطاء عن تبادل الاتهامات بين المسئولين بالحكم المحلي والري حول تبعية الإشراف والمسئولية علي مسار الصرف المغطي, حيث قرر مسئولو الري أن الوحدة المحلية للقرية هي المسئولة عن حماية أغطية المصارفش المائية في حين أكد مسئول بالوحدة المحلية أن الحكم المحلي يشرف علي خطوط الصرف الصحي أما خطوط الصرف الخاصة بالزراعات فتقع ضمن مسئوليات أجهزة الري. واستمعت النيابة في التحقيقات التي باشرها إبراهيم الجمال مدير النيابة وطاهر أبوزيد وكيل النيابة تحت إشراف المستشار مصطفي عبدالكريم المحامي العام الأول لنيابات جنوبالمنيا الي أقوال اللواء محمد سليم رئيس مركز ومدينة ملوي الذي طلبت منه النيابة تحديد المسئولية في الحادث فقال إن خطوط الصرف الصحي تقع ضمن مسئوليات الوحدات المحلية في المدينة أو القري بالتنسيق مع المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي, أما خطوط شبكة الصرف المغطي التي تخدم قطاع الزراعة فتقع ضمن اختصاصات المسئولين بالري.ونفي مسئول الري إهماله بالتقصير في ترك فتحات الصرف المغطي بقرية أم قمص بدون غطاء مشيرا الي أن جهاز الري قام بوضع الغطاء ولكن تمت سرقته. ورد رئيس مركز ملوي علي هذا الاتهام قائلا: إنه حتي لو حدثت واقعة سرقة غطاء فتحة الصرف المغطي فالمفروض أن مسئول الري يقوم بتحرير محضر شرطة ثم يقوم بتركيب غطاء جديد. وقد أصدرت النيابة قرارها باتهام3 مسئولين وهم إبراهيم علي سالم رئيس قرية شندة وقاسم خليفة مسعود مسئول التنظيم بقرية أم قمص ويحيي فايز نادي مسئول الري بالقرية ووجهت اليهم تهمة القتل الخطأ والاهمال الجسيم في عملهم مما أسفر عن مصرع الطفلة وتم إخلاء سبيل كل منهم بكفالة مالية2000 جنيه أو الحبس4 أيام علي ذمة القضية. وعلم مندوب الأهرام المسائي أن الخسائر التي نتجت عن ثورة أهالي القرية الذين قاموا بقذف احتفال الزفاف الجماعي الذي حضره محافظ المنيا اسفرت عن تلف السيارة رقم20121 ملاكي المنيا خاصة بعضو مجلس محلي المحافظة حسن أبوالعلا الذي كان موجودا في حفل الزفاف واصابة4 مجندين ومواطن. ولم تقدم الشرطة أي متهم الي النيابة من أقارب الطفلة التي لقيت مصرعها أو أهالي القرية الذين قاموا بقذف احتفال الزفاف الجماعي ومن فيه بالزلط والحجارة, بسبب شيوع الاتهام وعدم تحديد المتهمين علي وجه الدقة.
