تواجه نيابة الأموال العامة العليا نواب الفساد علي نفقة الدولة بمخالفات جديدة وبأقوال موظفي المجالس الطبية بوزارة الصحة غدا, حيث تستأنف النيابة تحقيقاتها مع9 من النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم. وحسب مصدر قريب من دوائر التحقيقات تقوم النيابة بإحالة أحد النواب إلي مصلحة التزييف والتزوير للتأكد من تزويره بعض قرارات العلاج.وتستمع النيابة إلي أقوال النائب مصطفي بكري بعد أن وافق المستشار علي الهواري علي طلبه بسماع أقواله واعتزامه تقديم مستندات جديدة في الملف.وتعكف المجالس الطبية ووزارة الصحة علي دراسة إضافة10 أمراض جديدة إلي قائمة الأمراض التي تشملها قرارات العلاج.وأكد كمال الشيحة مدير المجالس الطبية أنه تم وقف إصدار قرارات علي المستشفيات الخاصة منذ4 أشهر في حين علم الأهرام المسائي أن وزارة الصحة قامت بسداد25% فقط من مديونيات المستشفيات والمراكز الطبية.