تواجه نيابة الأموال العامة العليا غدا9 من نواب البرلمان الذين تم رفع الحصانة عنهم بعد ورود أسمائهم في التقارير الرقابية الخاصة بمخالفات قواعد وقوانين العلاج علي نفقة الدولة بأقوال موظفي المجالس الطبية وحسب مصدر قريب من دوائر التحقيقات ستقوم النيابة بإحالة أحد النواب إلي مصلحة التزييف والتزوير. يأتي ذلك في الوقت الذي تدرس فيه وزارة الصحة إضافة10 أمراض جديدة لقرارات العلاج علي نفقة الدولة وسط تأكيدات بوقف إصدار قرارات للمستشفيات الخاصة منذ4 أشهر وسداد25% من مديونيات المستشفيات وتستأنف غدا نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة مع النواب التسعة وبعد أن استمعت النيابة تحت إشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إلي أقوال ثلاثة من أعضاء البرلمان وقررت إخلاء سبيلهم بضمان محال إقامتهم. ومن المقرر أن تقوم النيابة بمواجهة بعض أعضاء البرلمان بالعديد من المخالفات التي ارتكبوها في مخالفتهم القواعد واللوائح المعمول بها في بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة خاصة بشأن الأجهزة التعويضية. كما تقوم النيابة بمواجهة بعض أعضاء البرلمان بالمستندات الجديدة التي حصلت عليها من وزارة الصحة التي تؤكد تورط النواب في المخالفات وكذلك ستقوم النيابة بمواجهة النواب بالاتهامات المنسوبة إليهم وما توصلت إليه تحريات الأجهزة الرقابية. وصرح مصدر قريب من دوائر التحقيقات بأن النيابة سوف تقوم بإحالة أحد النواب إلي مصلحة التزييف والتزوير للتأكد من تزويره بعض قرارات العلاج علي نفقة الدولة كما ستواجه النواب ببعض الموظفين في المجالس الطبية المتخصصة وأصحاب المستشفيات الخاصة. كما تستمع النيابة إلي أقوال النائب البرلماني مصطفي بكري وذلك بعد أن وافق المستشار علي الهواري علي طلبه بسماع أقواله مرة أخري بشأن تقديمه مستندات جديدة. ومن جانبه أكد مصطفي بكري أنه سيطلب من النيابة سماع أقوال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وذلك بعد أن قام الدكتور حاتم الجبلي بتسديد فاتورة علاج زوجته علي نفقة الدولة. من ناحية أخري أكد الدكتور كمال الشيحة مدير المجالس الطبية بوزارة الصحة أن وزارة الصحة تعكف في الوقت الحالي علي دراسة إضافة10 أمراض جديدة لقائمة الأمراض التي يتم السماح بإصدار قرارات لعلاج أصحابها علي نفقة الدولة. وقال الشيحة ل الأهرام المسائي إن القائمة الجديدة تشمل المصابين بأمراض العظام الزجاجي, ومرضي السمع الذين يحتاجون إلي سماعات طبية, وجراحات العمود الفقري, وصرف عقار الأيبركس لمرضي الفشل الكلوي وبعض جراحات العظام. لفت إلي أن الوزارة تقوم حاليا أيضا بإعداد إحصاءات بأكثر الأمراض انتشارا لضمها تباعا إلي قائمة أمراض العلاج علي نفقة الدولة مشيرا إلي أن القائمة الحالية تضم15 مرضا في مقدمتها الضغط والسكر والفشل الكلوي والكبد والأورام إضافة إلي الأمراض العشر التي تمت إضافتها منذ ما يقارب شهرين وتشمل علاج الإنترفيرون لأول مرة وعلاج اضطرابات المناعة والروماتيزم وجراحات الأوعية الدموية الدقيقة ومرض وهن العضلات وأمراض الدم غير السرطانية, والRH. وكشف مدير المجالس الطبية المتخصصة عن عدم إصدار أي قرارات منذ4 شهور لأي مستشفي خاص أو استثماري قائلا وهذا علي مسئوليتي الخاصة مضيفا أنه يتم استثناء فقط مراكز الغسيل الكلوي الخاصة. وذكر أنه يتم إصدار قرارات المستشفيات الحكومية والجامعية والقوات المسلحة والشرطة. وعلم مندوب الأهرام المسائي من مصدر مسئول بوزارة الصحة أنه تم سداد25% فقط من مديونية الوزارة من نظام العلاج علي نفقة الدولة للمستشفيات لحين استكمال مراجعة ملفات وفواتير المستشفيات وخصم المبالغ المزايد فيها. وقال المصدر إن نيابة الأموال العامة وجهات التحقيق قامت في الأيام الماضية بأخذ الملفات والأوراق والمستندات التي تم تحريزها من قبل وتدل علي المخالفات التي ارتكبها المتهمون بالتلاعب في نظام العلاج علي نفقة الدولة.
