علم الأهرام المسائي أن الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري سيتخذان اليوم القرار النهائي الخاص بنواب البرلمان ال14 الذين طلب وزير العدل رفع الحصانة عنهم للاستماع إلي أقوالهم في قضية الفساد علي نفقة الدولة. وقال سرور إنه تلقي طلب وزير العدل أمس وإنه بدأ دراسته فيما أحال الشريف طلبي رفع الحصانة عن نائبي الشوري إلي لجنة الشئون الدستورية وحسب المستشار رجاء العربي رئيس اللجنة سيعقد اجتماع اليوم لدراسة الطلب وتحديد الإجراء المناسب ورفعه للسيد صفوت الشريف ليتخذ القرار. وقالت مصادر إن قراري مجلسي الشعب والشوري سيتضمنان رفع الحصانة عن بعض النواب والسماح لآخرين بسماع أقوالهم. وقال سرور إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أكدت صحة وسلامة القرارات التي أصدرها د. أحمد نظيف رئيس الوزراء ود. حاتم الجبلي وزير الصحة بشأن العلاج بالخارج, مشيرا إلي أن النيابة وجهت اتهامات لبعض النواب وموظفي وزارة الصحة بإهدار المال العام والتزوير وقال: التحقيقات أشارت إلي أن النائب عمران مجاهد قام بالتزوير في محررات رسمية منها تقارير اللجنة الثلاثية منسوبة لأطباء وهميين. وبينما سارعت وزارة الصحة إلي سد بعض ثغرات التلاعب في قرارات العلاج علي نفقة الدولة بإنشاء فروع للمجالس الطبية بالمحافظات ومنع الوسطاء في إصدارها; قال د. هشام الشيحة مدير المجالس إن الوزارة لا تألو جهدا في مساعدة جهات التحقيق وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة, موضحا أن الوزارة والمجالس الطبية لن تتسترا علي أي فساد داخلهما. وذكر في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الصحة أمس أن حجم المبالغ المخصصة للعلاج علي نفقة الدولة يبلغ نحو مليار ونصف المليار جنيه, مشيرا إلي أنه تم تشكيل إدارة للتفتيش والمتابعة داخل المجالس الطبية المتخصصة تقوم بمتابعة جميع القرارات والتقارير الطبية التي تقدم للمجالس الطبية لإصدار القرارات للتأكد من صحتها وتدارك الأخطاء. ولفت مدير المجالس الطبية إلي أن عملية الإصلاح ووضع الضوابط مستمرة حتي نهاية العام الحالي وسيتم إدخال جميع المستشفيات والجهات التي يتم الرجوع إليها للتأكد من صحة البيانات والقرارات. وأوضح أن التحقيقات مع المسئولين في المجالس الطبية بوزارة الصحة شملت ما يقرب من15 شخصا وتمت التحقيقات في نيابة الأموال العامة وأن الموضوع حاليا في يد القضاء. وفيما يتعلق بفروع المجالس الطبية بالمحافظات قال الشيحة إنها لن تكون تابعة للمحافظين وأكد أن العمل بالمجالس مستمر في الوقت الحالي وأنه يتم إصدار100 ألف قرار شهريا للمصابين بالأمراض التي حددتها الوزارة, وأنه يتم إصدار قرارات بقيمة5.3 مليون جنيه يوميا وسط إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء عن المرضي وربط المستشفيات بالمجالس الطبية إلكترونيا لضمان سرعة إصدار القرارات. وسادت الوزارة والمجالس الطبية أمس حالة من الهدوء التام بعد طلب وزير العدل رفع الحصانة عن14 من نواب البرلمان وصدرت تعليمات لقيادات الوزارة بعدم التحدث في هذا الموضوع. كان الدكتور حاتم الجبلي قد شدد في اجتماعه بقيادات الوزارة الأخير علي توفير جميع المستندات والمعلومات اللازمة للجهات الرقابية لاكتمال التحقيقات وعدم التستر علي أي مسئول من الوزارة تثبت إدانته في التحقيقات. ومرة أخري جدد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب رفضه الاتهامات الموجهة إلي النواب, مشيرا إلي أن المخالفات الإدارية لا ينطبق عليها الشرط الجنائي وأنه لابد من البحث عن مبرر للجريمة إذا كانت هناك جرائم ارتكبها النواب. وقال د. حمدي السيد أشك في قيام أي نائب بتزوير أوراق العلاج علي نفقة الدولة لأن النائب لا يأخذ أموالا في يده ولكن يأخذ ورقة بها قرارات علاج المواطنين علي نفقة الدولة, مشيرا إلي أن التهمة الموجهة للنائب عمران مجاهد بأنه زور الأوراق لا تعتبر جريمة, وتساءل: لماذا لا نفترض أن الأوراق جاءت مزورة أصلا إلي مجاهد ودست عليه. وفي السياق نفسه صرح النائب محمد عبدالعليم داود بأنه قدم مذكرة إلي الدكتور أحمد فتحي سرور طلب فيها رفع الحصانة البرلمانية عنه لتقديم ما لديه من معلومات عن هذا الملف للنيابة العامة.
