أكد الرئيس حسني مبارك, أن مصر تعيش حياة ديمقراطية, وأن الأحزاب السياسية لابد أن تدخل في منافسة شريفة وفي انتخابات يلتزم فيها الحزب الوطني والأحزاب الأخري بالدستور وبسيادة القانون مؤكدا أن احترام سيادة القانون هي الكفيلة بتحقيق المشاركة الفاعلة, وأيضا التوصل الي اختيارات تعكس إرادة المواطنين, بعيدا عن أية التفافات حول هذه الانتخابات. كما شدد الرئيس مبارك, علي الالتزام بديمقراطية الاختيار من خلال مجمعات انتخابية موسعة أقرتها هيئة المكتب والأمانة العامة للحزب الوطني الديمقراطي, وأهمية الوفاء والاختيار الجيد لأفضل المرشحين من الكوادر الحزبية كمدخل حقيقي للحصول علي ثقة وإرادة المواطنين. كما أكد الرئيس مبارك, خلال استقباله صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, أن تلك الانتخابات تأتي في مرحلة تعتبر واحدة من أهم مراحل العمل السياسي في تاريخ مصر, في ظل النظام الديمقراطي, وفي ظل احترام قواعد الدولة المدنية, وفي ظل احترام الدستور وتعديلاته الأخيرة, وبالتالي تعتبر هذه الانتخابات بعد أن استقرت التعديلات الدستورية التي أجريت في2005 و2007, وبالتالي ستكون تلك الانتخابات نتاجا لتلك التعديلات وهذا الاصلاح السياسي. وصرح صفوت الشريف بأنه عرض علي الرئيس مبارك خطة تحرك الحزب في المرحلة المقبلة, نحو الاعداد لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة, وفي إطار ما انتهت إليه هيئة المكتب والأمانة العامة من إقرار خطة التحرك, سواء علي المحور التنظيمي, أو علي المحور الخاص بالبرنامج الانتخابي, مشيرا الي أنه بالنسبة للبرنامج التنظيمي, فقد تم الانتهاء من وضع ملامحه, أما بالنسبة للبرنامج الانتخابي فسيعرض علي الرئيس في لقاء آخر خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح الشريف أن الحزب سوف يعلن ويطلق برنامجه الانتخابي لخوض انتخابات مجلس الشعب في المؤتمر السنوي, الذي وافق الرئيس مبارك علي عقده يومي9 و10 من نوفمبر المقبل, وسيقتصر علي طرح البرنامج الانتخابي للحزب, وكذلك مناقشة عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام وتحتل أولوية خاصة علي قائمة اهتماماته. وأضاف الشريف أنه عرض علي الرئيس مبارك ما انتهي إليه الحزب من أسلوب اختيار المرشحين لخوض الانتخابات, موضحا أنه كانت للرئيس عدة توجيهات, أهمها أن تلك الانتخابات تأتي في مرحلة تعتبر من أهم مراحل العمل السياسي في تاريخ مصر, في ظل النظام الديمقراطي, وفي ظل احترام قواعد الدولة المدنية, وفي ظل احترام الدستور وتعديلاته الأخيرة, وبالتالي تعتبر هذه الانتخابات بعد أن استقرت التعديلات الدستورية التي أجريت في2005 و2007, وبالتالي ستكون تلك الانتخابات نتاجا لتلك التعديلات وهذا الاصلاح السياسي. وأوضح الشريف أن ما شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة كان اصلاحا سياسيا تاريخيا منذ عام2005, وما تلاه من اصلاحات سياسية أخري, وأشار الأمين العام للحزب الوطني الي أن الرئيس أكد كذلك أهمية أن يكون التطوير والتحديث الذي يشهده الحزب الوطني علي مستوي السياسات أو التزامه بوعوده وبرنامجه الانتخابي الذي خاض به الانتخابات في2005, من المهم أن يكون النواب والمرشحون مسلحين بإنجازات تامة, وأيضا برؤية مستقبلية. وأضاف أن الرئيس مبارك أكد أهمية الوفاء والاختيار الجيد لأفضل المرشحين من الكوادر الحزبية, هو المدخل الحقيقي للحصول علي ثقة وإرادة المواطنين, وأوضح الشريف أن الرئيس مبارك شدد علي الالتزام بديمقراطية الاختيار, مشيرا الي أن ما سوف يتم من خلال مجمعات انتخابية موسعة اقرتها هيئة المكتب والأمانة العامة, وهو ما وافق الرئيس علي تفصيلاتها وعلي خطة تحركها, حيث ستعقد تلك المجمعات في يوم واحد علي مستوي7 آلاف وحدة حزبية في الدوائر الانتخابية وعدد222 دائرة, أو تلك التي تتم بالنسبة لاختيار64 من السيدات لخوض المنافسة علي مقاعد المرأة من الفئات والعمال والفلاحين.. وأشار الشريف الي أن هذه الخطوة ستكون خطوة غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي, وتعد أوسع انتخابات تتم بالنسبة لحزب أغلبية يقوم باستطلاع رأي جميع أعضائه, الذين يصل عددهم الي نحو3 ملايين مواطن, ومن المتوقع أن يشارك في تلك الانتخابات داخل الحزب نحو2 مليون في اختيار المرشحين, حتي يكون هناك جمع بين توافق القيادة الحزبية وبين توافق القاعدة العريضة من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي. وأضاف الشريف أن الرئيس مبارك أطلع أيضا علي خريطة كاملة تتضمن مسحا كاملا للدوائر الانتخابية, سواء بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي, وقوة وموقف نوابه, وكذلك بالنسبة للنواب المستقلين ونواب الأحزاب الأخري, كانت هناك دراسة أعدت في هذا الشأن, لأن الحزب يتحرك طبقا لأساليب علمية واضحة تحكم تحركه. وشدد الشريف علي أن أي ترشيح لأي قيادات حزبية أو وزراء لابد وأن يخوضوا المجمع الانتخابي ويخوضوا الانتخابات العامة المفتوحة للحزب الوطني, وأنه لا استثناء أبدا بالنسبة لقواعد الترشيح, ولن توجد ترشيحات علي المستوي المركزي, وجميع الترشيحات لابد أن تكون نابعة من قواعد الحزب, وأن تكون محل استطلاعات رأي ورضا جماهيري من الناخبين. وأشار الشريف الي أن الترئيس مبارك أكد خلال اللقاء, أن مصر تعيش حياة ديمقراطية, وأن الأحزاب السياسية لابد أن تدخل في منافسة شريفة, وفي انتخابات يلتزم فيها الحزب الوطني والأحزاب الأخري بالدستور وبسيادة القانون, مؤكدا أن احترام سيادة القانون هي الكفيلة بتحقيق المشاركة الفاعلة, وأيضا التوصل الي اختيارات تعكس إرادة المواطنين, بعيدا عن أي التفافات حول هذه الانتخابات, والتي يجب أن تكون واضحة وشفافة ونزيهة, يتابعها المجتمع المدني والصحافة واللجنة العليا للانتخابات, بعد أن استقرت آلياتها, بعدما كانت البداية في2005.
