كشف مصدر قضائي أن الازمة الدائرة بين القضاه والمحامين وماترتب عليها من اعتصام المحامين واضرابهم ادت الي تراجع في عائدات المحاكم وصل الي11 مليونا و250 ألف جنيه وقال ان المحاكم نظرت خلال الازمة اكثر من500 ألف دعوي وانها فصلت في250 ألفا منها فقط نتيجة لعدم حضور المحامين في دوائر الجنح ومحاكم الاسرة والاقتصادية لافتا الي ان محاكم الجنايات يلزم القانون حضور محام فيها. وقال ان تلك المبالغ لم يتم توريد ها الي خزينة الدولة نتيجة احجام عدد كبير من المحامين عن قيد الدعاوي في غضون ذلك سادت حالة من الهدوء نقابة المحامين امس ترقبا لما سوف يسفر عنه اجتماع مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية والذي يعقد اليوم بنادي المحامين النهري برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين وغاب معظم اعضاء المجلس عن النقابة امس لم يحضر منهم سوي قليل. واكد المستشار احمد الدهشان رئيس دا ئرة جنايات بمحكمة جنوبالقاهرة الذي اكد أنه ينظر حوالي12 قضية فقط خلال هذه الفترة وهذا يعني ان هناك تأثيرا من عدم حضور المحامين امام هيئة المحكمة خاصة ان دوائر الجنايات تستوجب حضور المحامين الجلسات وعدم حضورهم سبب مشاكل خاصة بهم وعلي سبيل المثال كان هناك متهم محبوس علي ذمة احد القضايا في الدائرة امام ولم يحضر المحامي الخاص به الجلسة لاشتراكه في الاضراب مما دفعني الي تأجيل الجلسة مع استمرار حبس المتهم وهذ الواقعة تكررت في محاكم الجنايات خاصة ان القانون يستوجب فيها حضور المحامي امام المحكمة وفي حالة عدم وجود المحامي الخاص بالمتهم يتم انتداب محامي يكون حاضر بالجلسة عن المتهم وتعطي له اجره من المحكمة. وقال المستشار محمد عبدالوهاب بمحكمة جنوبالقاهرة أن نسبه الفصل في القضايا المنظورة بدوائر الجنح وصلت الي70% وانه لم يلحظ أي تأثير لامتناع المحامين عن حضور الجلسات. اكد المستشار محمد عبدالعليم مدير المكتب الفني لقسم الفتوي والتشريع ان المجلس لم يتأثر بموضوع امتناع المحامين عن الحضور وقال عملية التقاضي كانت تسير في يسر واذا امتنع احد المحامين كان يتم تأجيل الدعوي لجلسة اخري وهذه طبيعة التقاضي بالمجلس. من جانبه أوضح المستشار محمود عبد الرحمن المحامي العام لنيابة النقض الجنائي ان النظر في الطعون المقدمة لمحكمة النقض للفصل فيها لم يتأثر بأزمة المحامين والقضاء وانما تم النظر في جميع الطعون المطروحة في فترة الازمة والفصل فيها امام هيئة القضاء حتي ولو تغيب محامي المتهم عن الجلسة حيث لايشترط حضور محام للمرافعة في بعض الاحيان. في غضون ذلك قال جمال سويد وكيل نقابة المحامين ان الاجتماع سيدرس خطة العمل والتحرك في الفترة المقبلة بعد صدور حكم باستمرار حبس المحامين لافتا الي وجود اتجاه لدي بعض اعضاءالمجلس لتقديم استقالة حماعية من كافة التشكيلات النقابية للمحامين اعتراضا علي ماسماه بتعنت السلطة القضائية. واشار سويد الي الموقف الصعب الذي وجد مجلس النقابة نفسه فيه بعد ان تحولت القضية الي قضية رأي عام وأزمة بين جناحي العدالة القضاة والمحامين. وفي سياق متصل وصف الدكتور ابراهيم إلياس, مقرر لجنة الشئون السياسية,وعضو مجلس النقابة العامة ماحدث في طنطا بالخديعة الكبري مؤكدا ان لجنة الشئون السياسية وضعت مجموعة من الاقتراحات لرفعها لنقيب المحامين حمدي خليفة من بينها عقد اجتماع عاجل لاتحاد المحامين العرب لنظر في هذه الازمة باعتبار ان مصر هي رئيسة اتحاد المحامين العرب فضلا عن تنظيم اضراب شامل. واشار الي مطالبة امانة الصندوق بالنقابة العامة بعقد مؤتمر صحفي توضح فيه المديونية المستحقة لها علي وزارة العدل والاجراءآت التي ستتخذ للمطالبة بهذه المديونية حالا والتي تتجاوز ال12 مليون جنيه. كما اشار إلياس إلي مطالبة البعض برفع دعوي قضائية عاجلة للمطالبة بتطبيق نص المادة47 من قانون السلطة القضائية القاضي بتعيين المحامين لقضاء بنسبة لاتقل عن15% وهو النص المعطل منذ سنوات وكذلك تفعيل نصوص قانون لمحاماة المعطلة والتي تتضمن توفير الحصانة القانونية للمحامي خلال اداء عمله. ومن جانبه تقدم محمد العمدة, عضو مجلس الشعب, عن الحزب الدستوري الحر بطلب احاطة امس للمستشار ممدوح مرعي وزير العدل حول الازمة القائمة بين المحامين والقضاة. وعلي صعيد متصل بدأت نيابة طنطا الكلية في استدعاء شهود الاثبات والنفي للمثول امام المحكمة في الجلسة المقرر لها4 يوليو القادم وعددهم13 شاهدا, بناء علي طلب هيئة الدفاع عن المحامين المتهمين, من بينهم حراس ومفتش أغذية بالادارة الصحية, فضلا عن الاطباء بالمركز الطبي الذين قاموا بتحرير التقارير الطبية. وعلي جانب آخر اكد محامو الغربية ان الاعتذار الذي تقدم به احد المحامين المتهمين تم تحت ضغط ومن ثم رفضوا الاعتراف به او الاعتداد بأهميته في سير القضية.
