أكدت المؤشرات الأولية للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي تعافي الاقتصاد المصري بصورة ملحوظة من تداعيات الازمة المالية العالمية ونجاح حزم الحفز المالي التي ضختها الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي وتحقيقه معدل نمو5.3% عام2010/2009. ورصد تقرير لوزارة المالية حول مؤشرات اداء الموازنة العام المالي الماضي ارتفاع اجمالي الايرادات الضريبية بنحو6.2% لتسجل173.4 مليار جنيه بزيادة10.2 مليار جنيه عن العام المالي السابق وذلك بفضل جهود وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع, وهو ماخفف من تأثير تراجع اجمالي الايرادات العامة والمنح والذي تراجع بنسبة5% ليسجل268.8 مليار جنيه مقابل282.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق, كما بلغت اجمالي المصروفات العامة367.3 مليار جنيه بزيادة4.5% عن العام المالي السابق, وبذلك يبلغ عجز الموازنة الكلي نحو99 مليار جنيه تمثل8.3% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل71.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي2009/2008 وهو اقل من النسبة المستهدفة والتوقعات السابقة والتي كانت تتوقع تسجيل عجز كلي بنسبة8.4%, كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو0.4 نقطة مئوية لتصل الي2.2% من الناتج المحلي مقارنة بنحو1.8% خلال العام المالي2009/2008. وارجع التقرير ارتفاع قيمة العجز الكلي الي تكلفة الحزم المالية الثلاث لحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت قيمتها نحو31 مليار جنيه بجانب انخفاض الايرادات غير الضريبية بحوالي20%, وتشمل الايرادات الضريبية61 مليارا ضرائب علي شركات الاموال بنسبة تراجع7.6% عن حصيلة العام الماضي مليار جنيه حصيلة الضرائب علي المبيعات والخدمات و15.4 مليار حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة نمو9.5% عن العام السابق, ايضا تضاعفت حصيلة الضرائب علي الممتلكات باكثر من3 مرات لتسجل8.4 مليار مقابل2.8 مليار جنيه خلال العام المالي2009/2008, ويرجع ذلك في الاساس الي ارتفاع الضريبة علي أذون وسندات الخزانة الي5.8 مليار جنيه. واشار التقرير الي تراجع الايرادات غير الضريبية المتنوعة بنسبة93.1% لتصل الي2.1 مليار جنيه خلال العام المالي2010/2009 مقابل31.1 مليار جنيه خلال العام السابق, بالاضافة الي انخفاض المنح من الخارج بنسبة48.3% لتصل الي نحو4 مليارات جنيه مقابل7.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق, بالإضافة الي انخفاض الايرادات من مبيعات السلع والخدمات بنسبة2% لتصل الي15.9 مليار جنيه مقابل16.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وعلي الجانب الآخر, ارتفعت جملة المصروفات خلال السنة المالية2010/2009 بنسبة4.5% لتصل الي367.3 مليار جنيه تمثل30.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل351.5 مليار جنيه عام2009/2008 تمثل33.8% من الناتج المحلي الاجمالي ويرجع ذلك الارتفاع الي عدة عوامل, اهمها الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد علي القروض العامة والتي سجلت72.7 مليار جنيه بنسبة نمو37.6%, في ضوء الزيادة المتراكمة للفوائد المحلية المدفوعة للجهات غير الحكومية. كما ارتفعت الاجور وتعويضات العاملين بنحو13.4% لتسجل86.4 مليار جنيه مقابل76.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق, بالاضافة الي ذلك, ارتفعت قيمة الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة10.9% لتصل الي48.2 مليار جنيه, ويرجع ذلك بصفة اساسية الي قيام الحكومة بتطبيق الحزمة المالية الثالثة لتحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت تكلفتها10 مليارات جنيه. كما ارتفعت قيمة الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو10.2% الي27.6 مليار جنيه خلال عام2010/2009. وبالنسبة لفاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فقد شهدت انخفاضا ملحوظا خلال عام2010/2009 بنسبة18.6% لتصل الي103.4 مليار جنيه, ويرجع هذا الانخفاض في الاساس الي تراجع قيمة المنصرف علي المزايا الاجتماعية بنسبة85% لتسجل4.3 مليار جنيه خلال عام2010/2009 مقابل28.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وذلك علي ضوء التسوية التي تمت بين الموازنة وصناديق المعاشات خلال السنة المالية2009/2008 كما انخفضت كذلك فاتورة الدعم للسلع التموينية بنسبة20% لتسجل16.8 مليار جنيه خلال عام2010/2009 وذلك في ضوء تراجع الاسعار العالمية للمواد الغذائية مع الحفاظ علي كميات السلع المدعمة المنصرفة للمواطنين كما هي. وبالنسبة لاداء الدين العام اوضح التقرير ان صافي الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي بلغ582.3 مليار جنيه تمثل48.6% من الناتج المحلي مقابل461.9 مليار جنيه تمثل44.5% من الناتج المحلي في نهاية مارس2009, وترجع الزيادة المحققة في رصيد إجمالي الدين العام المحلي في الاساس الي ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة, بالاضافة الي زيادة رصيد الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية بحوالي1.6 مليار جنيه ليصل الي93 مليار جنيه في نهاية مارس2010. واظهر التقرير ارتفاع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة في نهاية مارس2010 الي1.5 سنة مقابل1.4 سنة في نهاية يونيو2009, كما نجحت وزارة المالية في خفض متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية مارس2010 الي10.4% مقابل11.2% في نهاية يونيو2009, وبالنسبة للدين الخارجي كشف التقرير عن استمرار تحسن مؤشراته, حيث انخفض اجمالي الدين الحكومي الخارجي بنسبة طفيفة بلغت0.05% مسجلا24.98 مليار دولار.
