كتبت آمال علام: اكدت المؤشرات الاولية للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي الماضي تعافي الاقتصاد المصري بصورة ملحوظة من تداعيات الازمة المالية العالمية ونجاح حزم الحفز المالي التي ضختها الحكومة في استعادة النمو الاقتصادي وتحقيقه معدل نمو5.3% عام2010/2009. ورصد تقرير لوزارة المالية حول مؤشرات اداء الموازنة العامة العام الماضي ارتفاع اجمالي الايرادات الضريبية بنحو6.2% لتسجل173.4 مليار جنيه بزيادة10.2 مليار جنيه عن العام المالي السابق وذلك بفضل جهود وزارة المالية في توسيع القاعدة الضريبية للمجتمع, وهو ما خفف من تاثير تراجع اجمالي الايرادات العامة والمنح والذي تراجع بنسبة5% ليسجل268.8 مليار جنيه مقابل282.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق, كما بلغت اجمالي المصروفات العامة367.3 مليار جنيه بزيادة4.5% عن العام المالي السابق,وبذلك يبلغ عجز الموازنة الكلي نحو99 مليار جنيه تمثل8.3% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل71.8 مليار جنيه في موازنة العام المالي2009/2008 وهو اقل من النسبة المستهدفة والتوقعات السابقة والتي كانت تتوقع تسجيل عجز كلي بنسبة8.4%, كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة بنحو0.4 نقطة مئوية لتصل إلي2.2% من الناتج المحلي مقارنة بنحو1.8% خلال العام المالي2009/2008. وارجع التقرير ارتفاع قيمة العجز الكلي الي تكلفة الحزم المالية الثلاث لحفز الاقتصاد المحلي والتي بلغت قيمتها نحو31 مليار جنيه بجانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بحوالي20%. وتشمل الايرادات الضريبية61 مليارا ضرائب علي شركات الاموال بنسبة تراجع7.6% عن حصيلة العام الماضي و67.4 مليار جنيه حصيلة الضرائب علي المبيعات والخدمات و15.4 مليار حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة نمو9.5% عن العام السابق, ايضا تضاعفت حصيلة الضرائب علي الممتلكات باكثر من3 مرات لتسجل8.4 مليار مقابل2.8 مليار جنيه خلال العام المالي2009/2008. وعلي الجانب الأخر, ارتفعت جملة المصروفات خلال السنة المالية2010/2009 بنسبة4.5% لتصل إلي367.3 مليار جنيه تمثل30.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل351.5 مليار جنيه عام2009/2008 تمثل33.8% من الناتج المحلي الإجمالي, ويرجع ذلك الارتفاع الي عدة عوامل, أهمها الارتفاع الملحوظ في مدفوعات الفوائد علي القروض العامة والتي سجلت72.7 مليار جنيه بنسبة نمو37.6%, في ضوء الزيادة المتراكمة للفوائد المحلية المدفوعة للجهات غير الحكومية. كما ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنحو13.4% لتسجل86.4 مليار جنيه مقابل76.1 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. بالإضافة إلي ذلك, ارتفعت قيمة الإنفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة10.9% لتصل إلي48.2 مليار جنيه, ويرجع ذلك بصفة أساسية إلي قيام الحكومة بتطبيق الحزمة المالية الثالثة لتحفيز الاقتصاد المحلي والتي بلغت تكلفتها10 مليارات جنيه. كما ارتفعت قيمة الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو10.2% إلي27.6 مليار جنيه خلال عام2010/2009. وبالنسبة لفاتورة' الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية' فقد شهدت انخفاضا ملحوظا بنسبة18.6% لتصل الي103.4 مليار جنيه, ويرجع هذا الإنخفاض في الأساس إلي تراجع قيمة المنصرف علي المزايا الإجتماعية بنسبة85% لتسجل4.3 مليار جنيه خلال عام2010/2009 مقابل28.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق. وبالنسبة لاداء الدين العام اوضح التقرير ان صافي الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي بلغ582.3 مليار جنيه تمثل48.6% من الناتج المحلي مقابل461.9 مليار جنيه تمثل44.5% من الناتج المحلي في نهاية مارس2009.
