طالب الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية المواطنين بابلاغ وزارة التنمية الادارية بشكل فوري عن أي حالة تعاقد للعمل الحكومي تتم دون اعلان الجهة التي تقوم بالتوظيف وأكد صدور قرار في يناير الماضي نشر بالجريدة الرسمية لايجوز بمقتضاه التعيين أو التعاقد في أي وظيفة في الحكومة المصرية دون إعلان أو مفاضلة بين المتقدمين لشغلها. جاءت تصريحات الدكتور أحمد درويش ضمن لقائه مع اكثر من400 من شباب الجامعات في نهاية واحد من الأسابيع التثقيفية التي تقام علي مدي8 أسابيع بمركز إعداد القادة بحلوان, وأضاف ردا علي سؤال لطالب من جامعة أسيوط أن أي شخص بإمكانه الدخول علي موقع الوزارة ووضع ما يشاء من مقترحات أو أن يتصل برقم19468 لنفس الغرض. وحدد الوزير أولويات التنمية مؤكدا أن التعليم ينبغي أن تكون له الأولوية, مشيرا الي مفارقة أن موقع الحكومة الاليكترونية يأتي ترتيبه ال23 من بين192 دولة وهو موقع متقدم وفقا لمؤشر الأممالمتحدة بينما تقع مصر في الترتيب138 بين نفس عدد الدول علي مؤشر رأس المال البشري الذي يشير إلي الانسان القادر علي العطاء والتجديد والبناء في المجالات المختلفة. وصف الترتيب بأنه لا يليق بسمعة مصر, وردا علي مقترح لأحد الطلاب بخفض سن المعاش لاعطاء الفرصة للشباب. أكد درويش أن متوسط العمر الآن بين الرجال المصريين71 سنة وللسيدات73 عاما وهو مايعني ان خفض سن المعاش سيؤدي الي نتائج عكسية وفقا للدراسات, حيث سكيون المواطن في قمة نشاطه وهو ما سيؤدي الي منافسة المحالين للمعاش للشباب في سوق العمل الخاص. وحول البطاقة الذكية أكد الوزير ان استخدام هذه البطاقةمكن الدولة من رفع عدد المستفيدين منها من48 مليون الي63 مليون مواطن وهو ما اسماه درويش بكفاءة ادارة الموارد. الجدير بالذكر ان الوزير لم يلتزم بالمنطقة التي جاوره عليها الدكتور أحمد زايد المشرف العام علي معهد اعداد القادة والعميد السابق لكلية الآداب جامعة القاهرة وانما أدار الحوار متنقلا بين الطلاب مؤكدا علي سعادته باستعادة لحظات محاضراته بالجامعة وقت ان كان استاذا بها.