قال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية ان تثبيت العاملين بعقود مؤقتة يرتبط بصدور قانون الوظيفة المدنية، مما يتيح غلق باب عدم انتظام التعاقد و نظم شغل الوظائف، مشيرا الي انه سيم عرض القانون خلال هذه الدورة البرلمانية. وأوضح درويش ان قانون الوظيفة المقترح مازال يعتمد التعيين غير محدد المدة بالشكل المعروف حالياً علي انه وسيلة شغل الوظائف التنفيذية بالحكومة في الحالات الخاصة جداً مثل بعض المشروعات محددة المدة يسمح القانون بفكرة التعاقد ولكن ينظمها باشتراط الاعلان و بالحفاظ علي كافة حقوق المتعاقد حتي لا يكون ذلك باباً خلفياً للواسطه كما لا يكون ذلك استغلالاً لاحتياج الشباب للوظيفة. اما عن ترقية المعلمين، فقد اكد الوزير خلال حوار مباشر مع قراء موقع "أخبار مصر" ان الترقيات تتم طبقاً للقانون والذي حدد شروطاً محدده تضعها اكاديمية المعلم و مدد بينية حدها الأدني 5 سنوات، مشيرا الي ان الوزارة ملتزمة بتطبيق القانون، وموضحا ان هذا النظام من أرقي النظم فهو مماثل لنظام ترقيات اساتذة الجامعات . وأشار وزير الدولة للتنمية الادارية ان تثبيت المعلم المساعد يتم طبقاً لتعديل قانون التعليم ' كادر المعلم ' ولا علاقة له بقانون الوظيفة ويتم بعد اجتياز المتطلبات التي تحددها اكاديمية المعلم، اذا كان هناك البعض الذي اجتاز هذه المتطلبات ولم يتم تعيينه بعد فإن هذا ناشئ من اجراءات تتم حالياً للتأكد من قوائم المعلمين المساعدين المرسلة من المحافظات والتي حدث بها تغيير في الاعداد أكثر من مرة فبدأت ب 79 الف ثم 124 الف ومازال يأتينا المزيد من الاعداد وبعضهم للاسف غير مستوف للشروط . وأوضح ان العمل بنظام المكافأة الشاملة ليس تعاقدا وما يتقضاه العامل ليس مرتبا ولكنه كما هو واضح من الاسم مكافأة في مقابل مهمة محددة ومن ثم يتم صرفها مع انتهاء المهمة سواء تم ذلك اسبوعياً او شهرياً او كل عدة اشهر طبقاً لطبيعة المهمة. وأضاف ان العامل بنظام المكافأة الشاملة غير ملتزم بغياب وحضور مثل باقي الموظفيين ولكنه ملتزم باداء المهمة بالجودة والكفاءة التي تم الاتفاق عليها وهذه المكافاة هي مبلغ مقطوع ولا تخضع لقواعد المرتبات ولا العلاوات. وقال الوزير ان هناك عدالة بين كل فئات المعلمين في التربية والتعليم، اما ما هو غير وظائف التعليم فيجب ان يكون هناك عدالة بين هذه الوظائف في الجهاز الإداري، فعلي سبيل المثال لماذا نعتقد ان سكرتيرة المدرسة يجب ان يتم معاملتها ومحاسبتها بشكل مختلف عن السكرتيرة في مصلحة الضرائب او في وزارة التنمية الادارية هل كفاءة العمل في الوزارة عندي اقل اهمية من كفاءة العمل في المدرسة . وعن التسوية الوظيفية، اوضح درويش انه طبقاً للقانون الحالي فان التسوية جوازية عندما تكون هناك وظيفة متاحة للمؤهل الأعلي الذي حصل عليه الموظف، بمعني اذا وجدت هذه الوظيفة يمكن تعيين الموظف عليها ويتم الاعلان عن الوظيفة القديمة التي كان يشغلها، ولكن القانون لا ينص علي خلق وظيفة لكل من يحصل علي مؤهل اعلي . وأكد الدكتور احمد درويش ان الحكومة لا تفرق بين خريجي الجامعات ذوي المؤهلات المعتمدة من المجلس الاعلي للجامعات فاذا كان هناك جهات لسبب ما او اخر فضلت خريج علي الاخر فان ذلك قد يكون من خلال ما ظهر لديهم في اختبارات القبول او المهارات الشخصية في المقابلات التي تتم ولكن لا يوجد اي مانع رسمي او قانوني من تعيين خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة او حتي الحاصلين علي شهادات من خارج مصر طالما انه تم معادلتها من المجلس الاعلي للجامعات وقال درويش ان مرتبات الدرجة الثالثة زادت بنسبة 115% خلال البرنامج الانتخابي الحالي للسيد رئيس الجمهورية، مشيرا الي ان ذلك ليس نهاية الطموح ولا ما نرجو اليه وان البرنامج الانتخابي القادم سيشمل علي حزمة قد تكون مساوية لها او حتي اعلي منها. اما عن اضافة انبوبة البوتجاز علي بطاقة الاسرة، فقد اكد الوزير ان هذا النظام الجديد لن يغير اي شيء من النظام الحالي كل ما في الامر انه وسيلة او اداه للتأكد من ان الأنبوبة تذهب الي من يستحقها بالسعر الذي تقرره الدولة وليس لمزارع الدواجن والمصانع. وأوضح انه اذا تم تقديم الكوبون للموزع الذي يأتي للمنزل بالطريقة الحالية فان تسليم الكوبون لهذا الشخص يعني ان عليه ان يبيع الانبوبة بالسعر التي تقرره الدولة لانه سيتسلم انبوبة بهذا السعر في مقابل كل كوبون يعيده الي مركز التوزيع اما من ليس لديه كوبون فسوف يشتري هذه الانبوبة بسعر مختلف سوف تقرره الدولة بما يتناسب مع اقتصاديات السوق سواء. وأشار الي انه سيتم دراسة لفصل الأسر المركبة إلي أسر بسيطة في إطار ما تقوم به وزارة التضامن حالياً من دراسة شاملة لمنظومة شبكات الأمان الإجتماعي، موضحا انه يتم حاليا اعداد البيانات والاحصاءات اللازمة لحساب التكلفة حتي تتمكن وزارة التضامن من اتخاذ القرار المناسب وضمان وجود التمويل اللازم له.