أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية أن باب التعيينات في الحكومة مغلق تماماً إلا أن الحكومة لن تتردد في فتح الباب لقبول تعيين جدد في حالة التأكد من ذلك مثلما تم فتح الباب لتعيين 40 ألف معلم بالتربية والتعليم وعشرة آلاف بالأزهر لسد العجز الموجود. وكشف درويش عن تراجع الحكومة عن خطط تعيين أوائل دفعات الخريجين في الجامعات ، مؤكدا أنه لن يخلق وظائف خاصة بأوائل الجامعات ولكن سيتم التعيين عندما يكون هناك احتجاج فعلي وحقيقي في الدولة . وأكد درويش إصدار الحكومة قانون الوظيفة العامة الجديد في أول دورات البرلمان الجديد الشهر القادم ، والذي يعتمد عن التوسع في نظام التعاقد والندب والإعارة وتغير أسلوب الثواب والعقاب للموظف دون الإخلال بالأوضاع القانونية القائمة لنحو 5.6 مليون موظف في الوقت الذي يستخدم فيه تحسين مناخ العمل وتنظيم رواتب وحوافز العاملين . ولفت إلى أن التعاقد مع العاملين في ظل هذا النظام سوف يتمتع بكافة الحقوق والمزايا. وأكد وزير التنمية الإدارية أن القانون الجديد يتضمن معايير محددة لتعيين المتعاقدين لإغلاق وسد الأبواب الخفية للوساطة في الحكومة وهو المفهوم الذي ترسخ في أذهان الجميع . وشدد درويش على أن جداول الأجور تمثل أهمية خاصة لتحقيق التقارب ما بين العمل في الحكومة وسوق العمل الحر وبحيث لا يشعر معها الموظف في الحكومة أنه تم حرمانه من مميزات كان يمكن الحصول عليها بوصفه في النظام الخاص وأهمها المرتب الأعلى
