قال نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ورئيس اللجنة الاستراتيجية بالغرفة المهندس مجد الدين المنزلاوى إن" الغرفة تهدف إلى تدريب العمالة المصرية من خلال بروتوكول تعاون بينها وبين مجلس التدريب الصناعي يتم من خلاله تقديم كل الدعم الفني والمالي لتطوير منظومة التدريب في القطاع الصناعي، بهدف تأهيل للعمالة القائمة والجديدة لسد احتياجات سوق العمل وتوعية المجتمع بأهمية العمل الفني وتوفير فرص عمل لائقة للشباب". جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقدته غرفة الصناعات الهندسية من خلال لجنة تنمية الموارد البشرية وتطوير العمالة باتحاد الصناعات بالتعاون مع مجلس التدريب الصناعي تحت عنوان "تطوير العمالة المصرية " اليوم الأحد.
وأوضح المنزلاوى أن رفع مهارة العمالة المصرية أصبحت ضرورة ملحة ما دعى الغرفة إلى إعداد العديد من وسائل لتدريبهم, وذلك عن طريق عقد برنامج تدريب سنوي للعمالة القائمة أو الجديدة بالمصانع الإنتاجية المختلفة, وتأهيلهم فنيا لزيادة القدرة التنافسية في الأسواق العالمية مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن تنفيذ البرنامج التدريبي السنوي يتم وفقا لأهداف إستراتيجية غرفة الصناعات الهندسية لتدريب عدد 5 آلاف عامل بالشركات الصناعية بالإضافة إلى تدريب والمساعدة في تشغيل على ما يقرب من 3 آلاف خريج من الباحثين عن العمل بالشركات الصناعية الإنتاجية المختلفة للتغلب على مشكلة البطالة.
وذكر أن الغرفة تقوم حاليا بتقصي احتياجات أعضائها من المصانع والشركات على مستوى الجمهورية من العمالة الجديدة بهدف تدريبها وتأهيلها بالمجان بناء على استمارات الاستبيان تقوم بإرسالها اللجنة إلى أعضاء غرفة الصناعات الهندسية والبالغ عددهم 3400 مصنع على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن غرفة الصناعات الهندسية وضعت استراتيجية لمدة خمس سنوات تهدف إلى التمثيل المباشر فى وضع السياسات والتشريعات التى تهدف إلى تحسين الآداء وتنمية الصناعة، فضلا عن المعاونة فى تطبيق معايير الجودة الشاملة ودعم برامج الأبحاث.
ونوه بأن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى المعاونة فى تطبيق معايير الجودة الشاملة ودعم الأبحاث والبرامج التدريب الفنى والاهتمام بتطوير العمالة المصرية لتعظيم المهارات، فضلا عن تحسين نوعية الحياة من خلال مشاركة الأعضاء فى مجالات الحفاظ على البيئة والاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة لدى بعض المصانع فى تغطية احتياج المصانع الأخرى.
ولفت إلى إعداد دراسة قانونية من ناحية السياسات والتشريعات الجديدة ويتم طرحها على الجهات القانونية, فضلا عن تشكيل مكتب لتلقى الشكاوى وتصميم موقع إليكترونى للتفاعل والتعامل مع المصنعيين، مشيرا إلى اقتراح الغرفة لتصميم صندوق للطوارىء لمعالجة المشاكل ما يسهم فى النهوض بالصناعة والجودة لكى يعطى ميزة تنافسية.
ومن جانبه، أعلن رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية وتطوير العمالة بالغرفة المهندس وليد سليمان أن الغرفة ستقوم بإعداد قاعدة بيانات خاصة بكافة الدورات التدريبة التى تقدمها الغرفة إلى كافة المصانع من خلال موقعها الإليكترونى.. مشيرا إلى توقيع بروتوكول تعاون مع لجنة التنمية البشرية وجمعية المستثمرين فى كل محافظة بهدف توفير الأيدى العاملة المهارة.
ولفت إلى دور التدريب الصناعي خلال المرحلة الراهنة والذى قدم الدعم المالى والفنى بنسبة 100 % للعمالة الجديدة و80 % للعمالة القديمة بالمصانع و90 % للعمالة فى صعيد مصر.
واقترح المهندس سليمان عمل شراكة مع الصندوق الاجتماعي والجمعيات الأهلية من أجل التمويل وتقديم الدعم الفنى بهدف النهوض بالعمالة المصرية، مشيرا إلى أن لجنة الموارد البشرية التابعة للغرفة قامت بعمل العديد من اللقاءات مع لجنة السياسات والتشريعات والإعلام بالغرفة بهدف توفير احتياجات المصانع وتنمية العمالة.
