قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد محمد قشطة، تأجيل دعوي إصدار حكم قضائي ببطلان القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء بالتحفظ على أموال جماعة وجمعية الإخوان المسلمين وحظر أنشطتها لجلسة 13 مايو المقبل. أقام الدعوى عثمان عناني عبد الرحمن بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013 لدى وزارة التضامن الاجتماعي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم4785 لسنة 68 ق كلا من "رئيس الجمهورية "و"رئيس الوزراء "و"وزير التضامن الاجتماعي وذكرت الدعوى "أن القضاء الإداري بمجلس الدولة هو صاحب الاختصاص طبقا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأكدت "جمعية الإخوان " في دعواها أمام محكمة القضاء الإداري أن حكم الأمور المستعجلة بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل لأنه مخالف للقانون وصدر من جهة إدارية تستوجب الطعن.