أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمته اليوم أمام مؤتمر إدارة الطوارئ والأزمات الاستعداد والاستجابة مسئولية الجميع مجتمع جاهزبدولة الامارات أن الطوارئ والأزمات والكوارث أصبحت في كافة أرجاء العالم أوسع نطاقاً وأكثر تكراراً عما كانت عليه من قبل بحيث لا يكاد يسلم منها أي بلد من بلدان العالم أياً كانت درجة تقدمه الاقتصادي أو العلمي أو التقني. وأضاف أن معدلات الخسائر من جراء وقوع كارثة ما في بلد نام تفوق بكثير معدلات الخسائر المترتبة عن كارثة بنفس الحجم في إحدى بلدان العالم المتقدم بل قد يتعذر على بعض البلدان النامية تعرضت لكوارث معينة التخلص مما لحق بها من أضرار على مدار سنوات طويلة بعد وقوع الكارثة. وأكد أن الاحتباس الحراري رغم خطورته إلا أنه وحده لم يعد سبباً كافياً لتواتر الكوارث في عالمنا المعاصر بل يجب الاعتراف بأن هناك أوجه عدة من أوجه التقدم التكنولوجي يصعب السيطرة على ما يمكن أن يصاحب تطبيقاتها من حوادث، وتلافي ما قد يترتب عليها من أضرار. وأشار الى أن إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية أصبحت تحظى بأهمية كبري نتيجة ما تتعرض له الدول من أزمات داخلية وعابرة للحدود وأحيانا ذات طبيعة عالمية تستدعي تعبئة قدراتها وتشهد منطقتنا العربية أنواعأ عديدة من تلك الأزمات منها ما هو سياسي أو اقتصادي أو إنساني ومنها ما يعود إلى الطبيعة ذاتها وقد تعجز الدول فرادي أن تواجه الكثير منها لأن غالبية هذه الأزمات تتعدى حدود الدول. وأكد أن هذه الكوارث والازمات تتطلب بنية تحتية متقدمة وخطط طوارئ تفصيلية ومحددة يجري تحديثها من وقت لآخر في ضوء ما تتعرض له بلدان العالم المختلفة من كوارث وأزمات لافتا الى ان فاعلية أي خطة لمواجهة الطوارئ والازمات (كما يقر بذلك شعار هذا المؤتمر الهام) تتوقف على مدى الجاهزية في المجتمع بأكمله بجميع أفراده ومؤسساته مشيرا الى أن الأمر قد أصبح يستوجب ثمة تغيير في الإطار الذهني الذي يجري التعامل وفقاً له مع الكوارث والأزمات أما انتظار وقوع الكارثة ثم بحث كيف يكون رد الفعل لوقوعها فقد أصبج ترفاً لا نقدر عليه يلحق بنا من الأضرار ما لا يمكن تداركه بعد فوات الأوان. وأوضح أن الأمر يزداد خطورة في المنطقة العربية فهي منطقة يتقاطع فيها (ربما أكثر من غيرها) ما هو دولي مع ما هو إقليمي مع ما هو وطني وأخطر الممرات البحرية وأهم المعابر الجوية في العالم تقع في داخل الوطن العربي وكل ذلك يعني بالطبع أن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزء من أمن البشرية جمعاءإلا أنه يعني أيضاً أنه على جميع الأطراف المعنية احترام أمن الوطن العربي والحرص على سلامة شعوبه وضمان مواردها الوطنية. وأشار الى ان المنطقة العربية واجهت على مدى الخمس والعشرين سنة الماضية ما يربو عن 276 كارثة مما أسفر عن مقتل حوالي 100.000 قتيلاً والتأثير على نحو 10 ملايين من المواطنين وجعل ما يقرب من 1.5 مليون شخص بلا مأوى وفي ضوء هذه التحديات الضخمة يقع علي كاهل الدول ضرورة التنسيق المسبق وزيادة الاستعداد "Preparedness" للتعامل مع جميع مراحل الأزمة، بالعمل علي الإنذار المبكر قبل وقوعها، أو بإدارتها بكفاءة حال وقوعها، أو باستيعابها وتخطيها وإعادة الأمور إلي حالتها الأولي، وهو المفهوم الذي درج الخبراء في مجال مواجهة الأزمات علي تسميته بالمرونة وسرعة في مقاومة الأزمات "Resilience". وأشار العربى فى كلمته الى إلي ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالعمل الجماعي تتضمن دور الأمانة العامة للجامعة العربية في الإنذار المبكر ومواجهة الأزمات وأنشاء شبكة أزمات عربية والتحديات التي قد تواجه العمل الجماعي في مواجهة الأزمات لافتا الى أن الدول العربية فى إطار عمل هيوجو فى عام 2005 وهو الأداة الرئيسية لتنفيذ الحد من خطر الكوارث وصدر التقريرين الإقليميين العربيين الأول والثاني عن التقدم المحرز في تنفيذ إطار عمل هيوجو للمنطقة العربية 2008/2009 و2009/2011واعتمدت أيضاً "الإعلان الوزاري العربي بشأن المناخ" في 2007 و"الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020" في القمة العربية ببغداد 2012. كماأنشئت لجنة متابعة تنفيذ آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وتم إنشاء "المركز العربي للحد من مخاطر الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى" بالجزائر عام 2010. وأشار الى انه في مجال المساعدات الإنسانية استجابت الأمانة العامة سريعاً للازمات التي مرت بها المنطقة العربية ففي عام 2010 كانت هناك زيارة لقطاع غزة بدعم من مجلس وزراء الصحة العرب ومنظمة الإغاثة الإنسانية، وقمت مع عدد من وزراء الخارجية العرب بزيارة قطاع غزة فى نوفمبر 2012، كما تحركت الجامعة العربية أثناء الأزمة الليبية واندلاع أعمال العنف فى 2011 على رأس قافلة ضمت 7 شاحنات مساعدات وقدمت الجامعة كافة أنواع الدعم الصحي والاجتماعي إلى المتضررين من الشعب السوري فى الداخل وفى دول الجوار وتم تنظيم زيارة ميدانية إلى موريتانيا التى تواجه أوضاعاً إنسانية صعبة ترتبت نتيجة للظروف المناخية التى تؤثر على البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد. وقال العربى إن العديد من المنظمات الدولية أدركت أهمية الإنذار المبكر ومواجهة الأزمات حيث قامت الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي وحلف الناتو بإنشاء أنظمة للإنذار المبكر والتعامل مع الأزمات بأنواعها المختلفة لافتا الى أن الجامعة العربية لم تكن بمنأى عن متطلبات التطوير في مجال مواجهة الأزمات، فقامت الأمانة العامة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بإنشاء مركز للإنذار المبكر والاستجابة للأزمات بهدف تعزيز قدرات الأمانة العامة على مواجهة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية وقد تمكنت الأمانة العامة في المرحلة الأولي من المشروع التي بدأت منذ عامين من الانتهاء من البنية الأساسية وتجهيز غرفة متابعة الأزمات بأحدث الأجهزة التي تساعد في جمع وتحليل المعلومات كما تم تدريب كوادر الجامعة وبعض الدبلوماسيين من الدول العربية علي التعامل مع تلك التقنيات وفق برنامج تدريبي متخصص في مجالات الإنذار المبكر، فض النزاعات وبناء السلام والتعامل مع الإعلام وقت الأزمات وتنمية المهارات البحثية. وأشار الى أن مركز الأزمات يستطيع استخدام الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيا لمتابعة التطورات السياسية والاقتصادية والإنسانية في العالم بصفة عامة والمنطقة العربية بالطبع بصفة خاصة ورفع تقارير تحليلية بشأنها كما توفر التكنولوجيا الحديثة من دوائر هاتفية أو تلفزيونية مغلقة الفرصة للتواصل مع جهات أخري للتعامل الفوري مع الأزمة وتبادل المعلومات. وقال إنه في الوقت نفسه ارتأت الجامعة إمكانية استخدام مركز الأزمات بالأمانة العامة كغرفة عمليات لفريق المراقبين التابع لها خلال عملية متابعه الانتخابات وقد نفذت الأمانة العامة بالفعل تلك الخطوة خلال الاستفتاء الذي تم علي الدستور في جمهورية مصر العربية في شهر يناير الماضي. وتمكنت غرفة العمليات من متابعة سير العملية الانتخابية والتواصل المستمر مع الفرق العاملة علي الأرض لتجميع المعلومات، والوقوف علي التطورات أولا بأول، وتذليل العقبات التي اعترضت سير العمل، أو من خلال تزويدهم بتوجيهات تضمن سلامتهم بناء علي ما يتوفر لغرفة العمليات من معلومات. وأوضح ان الأمانة العامة في المرحلة القادمة من المشروع تهدف إلي توسيع نطاق عمل مركز الأزمات ليشمل قضايا أخرى ترفع من قدراتها في مجال الإنذار المبكر، ومجالات الاستجابة للأزمات Crisis response، ومساعدة دول المنطقة في مواجهة العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية لافتا الى أن القضايا والأزمات المعقدة تتطلب قدرة علي قراءة المؤشرات الأولية التي تسبق الأزمة وتحليلها وإعطاء متخذ القرار التصور الذي يمكنه من اتخاذ قرارات وقائية مناسبة في التوقيت الصحيح ويستدعى ذلك سرعة الحصول على المعلومات من القطاعات المعنية بإدارة الأزمات، واجراء تقدير موقف دقيق، حتى يمكن تحقيق الاستجابة الفعّالة “Effective Response” لمواجهة لأزمات ثم التعافي منها “Recovery”. وأكد انه في ظل هذه المتطلبات وعدم قدرة أي طرف علي مواجهة الأزمات بمفرده بدأت التكتلات العالمية في البحث في إنشاء شبكة عالمية للأزمات عقدت من أجلها المؤتمرات وكان آخرها في بروكسل شهر ديسمبر الماضي حين استضاف الاتحاد الأوروبي مؤتمر رفيع المستوى بعنوان "نحو شبكة عالمية من غرف الأزمات"، شارك فيه كبار المسئولين في مجال إدارة الأزمات على مستوى العالم. وأشار الى أن الالتزام السياسي المتزايد لا يترجم بصورة فعالة إلى قدرات تشغيلية أو إلى توفير موارد من أجل تنفيذ الاستراتيجيات حيث أن الأولويات تختلف من دولة إلى أخرى وهو ما يحتم النظر في كيفية ترجمة السياسات إلى واقع ملموس يؤدى إلى تحقيق انخفاض فعلي فى خسائر الكوارث من أرواح وممتلكات على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي فى مجتمعات المنطقة العربية. وقال إنه من هذا المنطلق تعمل الأمانة العامة - ضمن أهداف المرحلة الثانية- علي إنشاء شبكة أزمات عربية تستطيع الدول العربية من خلالها التواصل بين مراكز الأزمات الموجودة في دول المنطقة لافتا الى أنه رغم السياق الذي يوجب العمل الجماعي للأزمات، فانه يجب إدراك أن هذا النوع من التعاون يواجه العديد من التحديات تتضمن اختلاف نظم العمل والتكنولوجيا المتاحة لغرف الأزمات وأيضاً التفويض الممنوح لها واختلاف تقدير المواقف والتحليل السياسي في ضوء اختلاف الأجندة السياسية لكل دولة بالاضافه الى صعوبة تبادل المعلومات بصورة كاملة في اطار جماعي حيث يتم ذلك عادةً على المستوى الثنائي بين الدول و صعوبة التواصل بين غرفة الأزمات والقيادة السياسية أو الوصول إليها بالسرعة التي تتناسب مع تطور الأحداث. واضاف ان عدم وجود رد فعل سياسي سريع يتناسب مع الأزمة، فوجود " إنذار مبكر" في بعض الأحيان لا يعني وجود "رد فعل مبكر" علي المستوي السياسي. كما تتضمن التحديات عدم المعرفة المسبقة بالشركاء الذين يجب التواصل معهم وقت الأزمة. ففي أوقات الأزمات، وفي حيت تقتضي الأمور سرعة التحرك، قد يقضي العاملون في غرف الأزمات وقتاً طويلاً للبحث عن الجهة المسئولة للتنسيق معها في دولة أخري لافتا الى انه حتى يمكن تخطي تحديات العمل الجماعي وأقترح العربى عدة خطوات تتضمن صياغة بروتوكول واضح لتنظيم التعاون بين غرف الأزمات وتنظيم لقاءات للعاملين في غرف الأزمات لتكوين معرفة مسبقة و تنظيم تدريبات مشتركة للنهوض بالقدرة علي العمل الجماعي وقت الأزمات وتوفير الموارد المالية والتكنولوجيا الحديثة اللازمة لضمان أفضل أداءوالاستفادة من أفضل الممارسات وتبادل الخبرات مع جهات أخري. وأشار فى ختام كلمته إلي أن التحديات التي تواجهها الدول العربية توجب التعاون والعمل المشترك وأن التقاعس عن إنشاء شبكة أزمات عربية سيؤدي إلي زيادة الأعباء علي الدول والتأثير علي أمنها القومي مؤكدا إنه في هذا الإطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على استعداد للتعاون مع الجهات المعنية في الدول العربية وتقديم كل دعم ممكن في مجال مواجهة الأزمات، وبما يسمح في النهاية بتحقيق المصلحة العربية المشتركة.
