أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة علي ضرورة أن نجدد التزامنا بالعمل سوياً لإعادة النظر في البرامج السابقة و التشريعات والسياسات الوطنية لتتسق مع مباديء دستور مصر 2014 للموائمة بين الاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وما تحمله من فوائد لدعم ابتكار وموهبة الطفل ، وفي نفس الوقت موائمة التشريعات والقوانين لحسم تجريم حيازة الأعمال الإباحية المتعلقة بالأطفال ، والملاحقة القضائية لأولئك الذين يسعون وراءها ولتكون رسالتنا أستخدام أمثل ، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك من أجل أطفال وأسرة مصرية أفضل. وأشارت الأمين العام للمجلس أن المؤتمر بالغ الأهمية حيث يأتي في مرحلة دقيقة يمر بها الوطن بعد ثورتين وكان الانترنت هو القاسم المشترك والمحرك الرئيسي لحركة الشباب بروافده الايجابية والسلبية روافد ايجابية جمعت الوطن بفئاته المختلفة علي هدف واحد وهو حب الوطن والوقوف صف واحد للدفاع عن الحرية والكرامه والعدالة الاجتماعية . كما لعب الانترنت دوراً ايجابيا في انتفاضة الشباب ودوراً سلبياً آخر يعد جزءاً لا يتجزأ من الجيل الرابع للحروب ، آلا وهي حروب الشائعات وزعزعة أمن واستقرار الوطن وبث معلومات مغلوطة من خلال لجان الكترونية تخصصت في بث الشائعات، و مفاهيم الارهاب والعنف تصدر فيها الأطفال المشهد السياسي بشكل مؤسف يعاقب عليه القانون طارة يستخدم فيها صور أطفال ترتدي الاكفان وتارة يستخدم فيها صور أطفال تحمل المولوتوف وهو استغلال سياسي يسيء لصورة الطفل المصري والمجتمع ككل ويعد تشهيراً بالأطفال في مشاهد تبث عبر الانترنت في لحظة واحدة لتصل دول العالم بأكملها. وأثنت الدكتورة عزة العشماوي على توقيت هذا المؤتمر المحوري الذى يعيد إلي الاجندة السياسية قضية هامة هي " الانترنت الامن للأطفال" في وقت نؤسس فيه لدولة مصرية ديمقراطية حديثة ارتكز دستورها علي مباديء العدالة الاجتماعية ، والحرية والكرامة الانسانية للمواطنين جميعاً بدون تمييز دستور الزم الدولة بفتح نوافذ المعرفة والعلم والتكنولوجيا أمام مستقبل الأجيال الصاعدة ، بما يتسق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات والمواثيق التي صدقت عليها مصر ، موضحة أن أهمية هذا المؤتمر تكمن في تذكيرنا جميعاً كمؤسسات حكومية ومجتمع مدني ومواطنين مصريين ، بالدور الايجابي الذي تلعبه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في نشر الحقوق التي الزم الدستور الدولة بانفاذها ومنها علي سبيل المثال "التزام الدولة ، ومؤسساتها المعنية بحماية الأسرة المصرية لاسيما الأطفال والنشء " و حمايتهم من كل التحديات التي تحملها التقنيات الحديثة وتؤثر بالسلب علي الأسرة المصرية . حيث نصت المادة 10 من الدستور علي "أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق، وترسيخ قيمها وتماسكها واستقرارها مسئولية الدولة" ، بالإضافة الي محو الأمية الرقمية ونشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات هي أيضاً التزام علي الدولة ، وحق أصيل للجميع حيث تلتزم الدولة في المادة 25 ليس فقط بالقضاء علي الأمية الهجائية ولكن بالقضاء علي الأمية الرقمية بين كافة المواطنين في جميع الأعمار. وأشارت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة الي أن المادة 80 من الدستور نصت علي التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال العنف والاساءة و الاستغلال الجنسي والتجاري ومنه استغلال الأطفال في الاعمال الاباحية عبر الانترنت، كنمط من انماط الاتجار بالأطفال ولم يغفل الدستور "أمن الفضاء المعلوماتي كجزء أساسي من منظومة الاقتصاد والأمن القومي ، فالزم الدولة في المادة 31 بالحفاظ عليه علي النحو الذي ينظمه القانون" ، وتلعب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دوراً محورياً للحفاظ علي الهوية والثقافة المصرية ، وتعريف الأطفال بتاريخ الاجداد ، وعظمة وروعه بلادهم وحدودها الجغرافية ، ومعالمها الأثرية والموارد المائية والبحار والشواطيء، وهو ما نصت عليه "المادة 47 والتي الزمت الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية . -- إدارة الإعلام
