أخيرا وبعد معاناة السنين، تربعت المرأة المصرية على عرش الدستور الجديد، منحها الحماية والرعاية، ساوى بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات، ستتولى جميع المناصب الإدارية والقضائية، ولن يتمكن أحد من تعنيفها لأنه سيقف له بالمرصاد، وستشمل العدالة الاجتماعية جميع النساء فلا فرق بين امرأة غنية وفقيرة، ووداعاً لمعاناة المرأة فى حصول أبنائها على الجنسية المصرية، أكثر من 20 مادة فى الدستور أنصفت حواء وأرضتها حتى باتت تنتظر موعد الاستفتاء لتقول نعم «بالفم المليان». أما أطفال مصر فمنحهم حق التعليم والتطعيم والحماية والكرامة والرعاية ولأول مرة فى تاريخ الدساتير المصرية يعرف سن الطفل دون ال18 سنة. فى كتيب صغير للطفل والأم شرح المجلس القومى للطفولة والأمومة حق كل منهما فى الدستور الجديد تحت عنوان «حقي في دستوري.. حقي اليوم وغداً» تضمن الكتيب شرحاً مبسطاً لمواد الدستور بشكل عام ولمواد الطفل والمرأة بشكل خاص ونرصد منه الآتى: أن هذا الدستور هو: «النظام الأساسي للمبادئ» أو «القواعد» التي تحكم أمة أو دولة، ويعتبر القانون الأعلى الذي يحدد الحقوق والالتزامات، والقواعد الأساسية التى يجب الالتزام بها من الجميع دون استثناء. دستور 2013 هو دستور الحرية، والعدالة، والكرامة الإنسانية.. دستور 2013 دستور إنساني لأنه: دستوري يجرم التمييز فلا فرق بين المسلمين أو المسيحيين، بين بنت أو ولد، معاق أو سليم. لا تمييز بين. بيض أو سود، ولا تمييز بين النوبة أو الصعيد، أو من الريف.. لا تمييز.. فقراء أو أغنياء.. هو دستور العدالة والكرامة والحرية... دستور الهوية المصرية الأصيلة. دستور يحمي الطفل، وأمه وأباه، وأخته وأخويه، وأسرته، وجدوده المسنين. دستور يحمي الجيران والمعلم، والعامل والفلاح، والطبيب، والصياد، والمعاق، والقزم، والمجتمع المصري كله. دستور بيحمي الجيش والشرطة، والقضاء، والمحامي، والأزهر والكنيسة. دستور بيشجع الابتكار، ويرعي الطفل الموهوب، والمخترع الصغير، دستور بيشجع الرياضة وبيرعي الموهوبين رياضياً.. دستور بيلغي الأمية الهجائية والرقمية.. دستور القنوات المفتوحة والتكنولوجيا الحديثة.. دستور بيواجه مشكلة المناطق العشوائية وبيساعد أهلها وأطفالهم. دستور التسامح، والسلام والمحبة والقيم، دستور بيجرم العبودية والرق، والاتجار بالبشر.. والاتجار بالأعضاء. دستور بيحمي مصر وتاريخها.. مصر العربية.. مصر الإفريقية.. مصر مهد الأديان السماوية.. مصر وطني. دستور بيحمي تاريخ مصر وثوراتها.. دستور الأمن والأمان.. دستور يحمي حقوق مصر التاريخية. - دستور يحترم علم مصر، دستور يحمي الآثار، والتراث القبطي والإسلامي.. دستور يحمي نهر النيل من التلوث، دستور يحمي بحار مصر وشواطئها ومحمياتها الطبيعية.. دستور يحمي قناة السويس المصرية.. دستور يحمي البيئة المصرية والثروة الحيوانية والسمكية.. دستور يحمي الثقافة المصرية وحضارتها.. دستور يحمي المستشفي والمصنع، والأرض الزراعية.. دستور يحمي المحاصيل الزراعية المصرية.. دستور لم ينس تكريم شهداء الثورة وأطفالهم وأسرهم، دستور يرعي الأطفال ذوي الاعاقة. دستور يجرم عمل الأطفال قبل إتمام التعليم الأساسي دستور يحميني من العنف والإساءة وسوء المعاملة دستور يحميني من الاستغلال الجنسي والتجاري.. دستور يحقق مصلحة الطفل الفضلى.. دستور يحمي الطفل المجني عليه، ويوفر له نظاماً قضائياً خاصاً ومساعدة قانونية. ولأول مرة للطفل الحق في اسم وشهادة ميلاد.. الجنسية المصرية حق للطفل المولود من أب وأم مصريين.. وله الحق في تطعيم ضد الأمراض وفي الرعاية الصحية.. والحق في تغذيته غذاء صحياً وكافياً، والحق في رعاية أسرية وبيت آمن.. والحق في تربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.. والحق في تعليم مبكر فى الحضانة. والحق في التعليم المجاني حتي نهاية الثانوية العامة.. والحق أن يتعلم اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني المصري في كل مراحل التعليم.. والحق في أن يتعلم حقوق الانسان وحقوق الطفل والقيم والأخلاق. وفى تصريح خاص ل«الوفد» تعقيبا على ما تضمنه الدستور فى حق الأم والطفل قالت دكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة: أشعر بالفخر والسعادة بهذا الدستور الإنساني الذي يرسي دعائم الدولة الديمقراطية الحديثة، نعمل حالياً علي توعية الأمهات والأطفال بالحقوق الواردة بالدستور، هذه الحقوق ليست المادة فقط في المادة 11، والمادة 80، ولكنها في متن الدستور بأكمله، فالدستور وديباجته جزء لا يتجزأ، ويتعين علي الأم وعلي المدرس ووسائل الإعلام شرح الحقوق التى كفلها الدستور لهم، ليتعلموا كيف يتمسكون بحقوقهم، وأن يدافعوا عنها بطريقة ديمقراطية.. مسئولياتهم تجاه وطنهم وأسرتهم.. حب الوطن والدفاع عنه.. التسامح والسلام ونبذ العنف. نحن في مرحلة بالغة الأهمية، نعمل جميعاً من أجل رفعة الوطن.. فخورين بهذا المنتج القيم «دستور مصر الحديثة 2013». وأكدت أنه ولأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية يعرف سن الطفل علي أنها من هو دون 18 سنة، وأن جميع الأطفال لهم نفس الحقوق والكرام. وأضافت فى إطار توافق وطني رائع مكّن لجنة الخمسين إيجاد حلول لجميع المشكلات أنتج دستوراً جيداً وهو أكمل دساتير مصر وأكثرها ثراء. وواصلت الأمين العام، أن اللجنة وضعت نصب عينيها عمق اللحظات الحرجة التى يمر بها الوطن وراعت الحفاظ على الهوية والمقومات الثقافية والحضارية. وأضافت أن الدستور الجديد يعد من أكثر الدساتير رعاية لحقوق الإنسان المصري وحقه فى الكرامة دون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو الدين أو الأصل أو الإعاقة وحتي الانتماء السياسي، مشيرة إلى أن دستور 2013 من أكثر الدساتير إنصافا للأم والطفل والمرأة المصرية من حيث التمتع بالمساواة فى الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية وحق الطفل فى الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية حتى بلوغه سن 18. أكثر من عشرين مادة تستفيد منها النساء فى الدستور بشكل مباشر من أهمها: أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، كما تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون. أيضا تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف كما تضمن الدستور أن تكفل الدولة تمكينها من التوفيق بين واجباتها فى الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، المرأة تستفيد كذلك من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً وهذا أمر تستفيد به المرأة لأنها الأكثر احتياجا. السفيرة ميرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة دعت نساء مصر بالتصويت بنعم للدستور الجديد، وقالت إن دستور 2013 هو دستور شامل، يحقق طموحات وآمال جميع المصريين، ويحمل بين طياته بارقة أمل نحو مستقبل جديد لمصر، يقوم على العدالة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أساس النوع أو اللون أو الجنس، ويصون كرامة وإنسانية المواطن المصري، مشيرة إلى أن هذا الدستور سيكون بمثابة نقطة البداية التى سنرتكز عليها للوصول إلى كل ما حلم به الشعب المصري الذي خرج في ثورة 25 يناير و30 يونية ليثور ضد الظلم والاستبداد والفاشية ويحطم جميع القيود. وأكدت السفيرة أن المرأة المصرية التى شاركت في هذه الثورات قبل الجميع، كانت عيناها تصبوان لهذا اليوم الذي سيعترف الجميع بحقوقها، مشيرة إلى أن مسودة الدستور تتضمن على ما يزيد على 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها، مشددة على أن الإشارة لحقوق المرأة في باب الدولة والمقومات الأساسية هو أمر يجب أن تعتز به المرأة المصرية، فهو يعد في حد ذاته تطوراً مهماً يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، كما يؤكد على أن قضية المرأة هى قضية مجتمع ولا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع ولكن هى نصف المجتمع وأساس الأسرة. وواصلت: الدستور يضمن حقوق المرأة المصرية باختلاف فئاتها وانتماءاتها وطبقاتها، فمن أبرز هذه المواد النص على أن الدولة تلتزم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية السياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، هذا بالإضافة إلى أن المسودة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، كما تؤكد على أن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وإنشاء آلية لمراقبة كافة أشكال التمييز، مشيرة إلى أن المرأة طالما عانت من التمييز ضدها لذا ستكون أول المستفيدين من هذه المادة. وأوضحت السفيرة أن الدستور يعتبر الجنسية المصرية حقاً لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وهذا يعنى إنهاء معاناة المرأة في منح أبنائها الجنسية المصرية، كما تؤكد المسودة على حرص الدولة على تماسك الأسرة واستقرارها وهو أمر يهم المرأة في المقام الأول لأنها العمود الفقري لهذه الأسرة، هذا بالإضافة إلى نص في الدستور يلزم الدولة بوضع خطة قومية لمواجهة العشوائيات لتحسين نوعية الحياة وحيث إن المرأة الفقيرة أيضاً من سكان العشوائيات فإنها ستكون من بين المستفيدات. وأكدت السفيرة ميرفت التلاوى أنها تدعو جميع المصريين للخروج والمشاركة في الاستفتاء على الدستور بعد الموافقة عليه من قبل الرئيس، والتصويت وفقاً لقناعتهم الخاصة، مشيرة إلى ضرورة الاطلاع على المسودة وقراءة جميع موادها ثم اتخاذ القرار السليم، مع عدم التأثر بآراء وادعاءات البعض الذين يروجون الشائعات ويحولون الوقوف ضد إرادة الشعب المصري، ويسعون للتصدى لمحاولته الوقوف على قدميه من جديد، مشيرة إلى أنه يجب علينا جميعاً أن نرجح مصلحة العامة عن مصالحنا الخاصة. طبعاً سأصوت بنعم للدستور أول كلمة قالتها الدكتورة هدى بدران، رئيس رابطة المرأة العربية ردا على سؤالى حول رأيها فى الدستور ولكنها كانت تتمنى أن يخرج الدستور بكوتة محددة للمرأة ولكن هذا لا يمنع على حد قولها أن الدستور كله إيجابى خاصة بعدما نصت المادة «11» على المساواة فى تولى المناصب القيادية وحماية المرأة من العنف، فضلا عن منع عمالة الأطفال قبل المرحلة الثانوية. وأكدت «بدران» أن الاتحاد النوعى لنساء مصر بدأ فى تحريك الشباب والمرأة للتصويت بنعم للدستور وسيبذل قصارى جهده فى تنفيذ ذلك.
