قال الخبير التعليمي عبد الحفيظ طايل مدير المركز المصري للحق فى التعليم ان التعليم هو الذى يخدم مصالح الحاكم ومصالح المحكوم إذا كان هناك حاكم بالمعنى الديمقراطي، بمعنى ان يؤمن بمعنى الديمقراطية ومعنى تداول السلطات. كما أكد أن الثورات العربية لم تحقق بعد السبب التى قامت من أجله، وبالتالي لم يحدث أى تغيير أيضا فى التعليم، وبالتالي فإنه فى الفترات الانتقالية فى حالة عدم الاستقرار تقوم الدولة بفرض سيطرتها اكثر على التعليم لتخوفها بمعنى ان طلبة الثانوية العامة لديهم تفكير ووعى من الممكن ان يتمردوا او يحتجوا، فبالتأكيد تسعى الدولة للسيطرة عليهم فنرى ان كل حزب يريد ان يسيطر على التعليم لصالحه فالحزب الوطني سيطر على العملية التعليمية لصالحه، كما أن الإخوان سيطروا عليه لصالحهم ايضا، وهكذا إذا التعليم يسير حسن كل نظام. وقال "طايل" فى لقائه مع الإعلامية علا شوشة فى برنامج عرب اونلاين على فضائية البغدادية رد على إمكانية تدخل السلطات والحكومات فى المناهج التعليمية لتحقيق الأمن قائلا اذا كانت الحكومات العربية تتشدق بالديمقراطية ولا تشاركها فى المجتمع بل تضيق على الأحزاب والنقابات ، كما اننا لا يوجد لدينا مؤسسات مجتمع مدنى قوية تدافع عن مصالح الناس وحقوقهم فأكيد ان السلطة تتدخل فى التعليم بنفس القدر الذى تضعف فيه الأحزاب ونمو المجتمع وتطوره الطبيعي، وأكد ان الحكومات دائما لديها هواجس من النازية و"هلوسة هتلر" وهو الخوف على الوطن من المؤامرات الخارجية ، ونعرات افتخار وطن غير مستندة لاى معدلات تنمية حقيقية فى الواقع، وعلى سبيل المثال فقلد سمعت من وزير تعليم إحدى الدول العربية يقول انه لا توجد مدرسة تعليمية فى بلادنا إلا وهى قابعة تحت رقابة وزارتي التعليم والداخلية ، وفى مصر ايام الحزب الوطني كنا نطلق على المناهج التعليمية أنها نشرات حزبية يصدرها الحزب الوطني لتعبر عن رؤيته، وهذا التصور لازال موجودا للأسف حتى الآن. وأكد طايل ان استخدام المدرسة فى الحشد السياسي والتعبئة السياسية كان يحدث أيام مبارك وعقب الثورة مباشرة كانت فى المدارس الحديث عن الثورة ثم بعدها أصبح الحديث عن المجلس العسكري باعتباره انه حارس الثورة وعند مجئ الإخوان للسلطة تحولت المدارس لشكل اخر فبعضها كان لا يحيى العلم وبالأخير استخدم النشيد الوطني بأناشيد دينية كما حدث لعب فى بعض المناهج ففى أيام وزير التربية والتعليم الأسبق جمال العربي كان يتم تجهيز كتاب اسمه المواطنة وحقوق الإنسان ليدرس فى المدارس وعندما آتى الإخوان غيروه المواطنة وحقوق الإنسان من منظور إسلامي وانا لست ضد ذلك تماما ولكن ذلك سيتطلب منا تطبيق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كما ان هناك طلاب غير مسلمين سيقومون بدراسة هذه المناهج بالإجبار عليهم وهذا مرفوض. وأشار "طايل" الى ان الوزن النسبي للحفظ والتلقين فى المنهج هى الكم الأكبر، وهو شئ مقصود بالتأكيد لان التلقين هو اكبر أداه قامعه للعقل البشرى، مؤكدا أنه طالما ان المعلم فى مصر هو من يتكلم والطالب "لا"، وطالما ان المعلم يتقاضى أجرا ضعيفا جدا ووكيل الوزارة والوزير أجره أضخم وأضخم فان ذلك كله ينتج القمع والقهر الاجتماعي فى مصر وهو شئ مقصود بالطبع ولا حلول من كافة الحكومات له، ومنذ ان تعاقدت الدول العربية مع اتفاقية الجاتس التى تتحدث عن تحرير الخدمات ومن ساعتها لم تتعامل الدول العربية مع التعليم بوصفه حق ولكنه سلعه وبالتالي فان الطالب الغنى يحصل على ضعف الفرص التى يحصل عليها الطالب الفقير فى الدروس الخصوصية وفرص التوظيف وغيرها وهذا يعد إعادة لإنتاج الفقر مرة أخرى بمعنى انه يتم استخدام التعليم في الدول العربية من اجل تحقيق المصالح السياسية، وانا أرى ان التعليم فى الوطن العربي قائم على فكرة إعلاء شان التشابه اى لابد ان نكون كلنا شبه بعض وذلك فى الكلام وقصة الشعر واللبس للطلاب فى المدارس الحكومية والروتين الذى نعلمه جميعا أما في مدارس الأغنية الخاصة الوضع يختلف تماما وبالتالي فان المدارس الحكومية تقف ضد الاختلاف خوفا من وجود الجدل بين الطالب والمعلم مع انه مطلوب لنعلم الطلاب المناقشة للفهم والتعليم . وقال "طايل" إن هناك أحداثا لازالت تجرى على أرض الواقع فى مصر ووضعها فى كتب التاريخ يؤكد انها انتهت من وجهة نظر الحكومة، كما ان حذفها او عدم ذكرها هو تغييب للواقع ، فيجب ان يتشارك الطلاب فى وضعها ولا يلقنوا بها، كما ان هناك نسبة عجز شديدة فى معلمي الأنشطة فى المدارس المصرية والتعامل مع الأنشطة على انها كلام فارغ كمثال ان وزير التربية والتعليم السابق كان يريد إلغاء الموسيقى مثلا، فالمدرسة تقوم بدوين هما ترسيخ لجانب الاجتماعي وإكساب المهارات من اجل تغيير هذا الواقع للأفضل فالطالب يُعلّم ولا يقمع.
