img border='0' alt='نواب' نفقة الدولة' يرفضون اتهامات الأجهزة الرقابية ويتهمون مسئولي الصحة' title='نواب' نفقة الدولة' يرفضون اتهامات الأجهزة الرقابية ويتهمون مسئولي الصحة' src='/MediaFiles/7018_46m_15_7_2010_29_18.jpg' ابدي النواب الذين تم اتهامهم بالتربح من اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة استياءهم الشديد مؤكدين عدم صحة هذه الاتهامات وقائلين ان المسئولين عنها هم مسئولو وزارة الصحة التي اصدرت لهم قرارات بالمخالفة للقوانين واللوائح. وابدي عدد منهم رغبته في التقدم بطلبات للدكتورفتحي سرور رئيس مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عنهم او السماح لهم بالادلاء بأقوالهم امام النائب العام للتحقيق معهم في هذه الاتهامات. واكدوا ان هناك من يتربص بهم بسبب قرب الانتخابات البرلمانية وطالبوا سرور بمنحهم نسخة من تقارير الجهات الرقابية التي اتهمتهم بارتكاب مخالفات للرد عليها. وقال النائب الوفدي عمران مجاهد لا اعرف اي شيء عن هذه الاتهامات وانا لااتحمل أي مسئولية بل المسئولية تقع كاملة علي الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة والمسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة لانهم هم الذين اصدروا هذه القرارات وانا مستعد للمثول فورا امام النائب العام وعلي استعداد ان اتقدم بطلب للدكتور فتحي سرور لرفع الحصانة عني للتحقيق معي فأنا لن احتمي بالحصانة لانني لم ارتكب اي مخالفات او احصل علي اي اموال من قرارات العلاج علي نفقة الدولة. واكد نائب الاغلبية بمجلس الشعب السيد عزب ان ما جاء في تقارير الاجهزة الرقابية غير حقيقي ولم يحدث وكل الاجهزة التعويضية التي حصلت عليها فاكدت مباحث الاموال العامة ان المرضي حصلوا عليها دون منحي اي مقابل. واوضح ان اجمالي مبالغ الاجهزة التعويضية التي حصل عليها هو600 الف جنيه وليس24 مليونا كما ذكر وقال ارفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا ومستعد للمثول امام النائب العام وانا فخور بأنني حصلت علي هذه الاجهزة لصالح المرضي.كما اكدت نائبة الاغلبية جمالات رافع عدم صحة الاتهامات الموجهة اليها وقالت لايصح ان يأتي اسمي ضمن النواب المخالفين لانني لم اخالف وكل مافعلته هو كسر الروتين في اصدار القرارات وبالموافقة من مسئولي المجالس الطبية ولم احصل علي قرارات لاسماء وهمية او لمستشفيات خاصة ولم احصل علي اي اموال وكل ماحدث تشويه لانجازاتي وسأتقدم بطلب للدكتور سرور لرفع الحصانة عني للمثول امام النائب العام.وقال النائب الاخواني بمجلس الشعب جمال حنفي انه لايعرف اي شيء عن هذه الاتهامات ولم يصله اي دليل رسمي بشأنها وقال: ارفض الاتهامات الموجهة الي بأنني اعالج المواطنين من خارج دائرتي او ان هناك مبالغ زائدة في قرارات العلاج والمسئول عن ذلك هو من يعمل بالمجالس الطبية المتخصصة, وقال: اؤيد احالة الملف للنيابة العامة فهي جهة محايدة وانا مستعد للمثول امامها للتحقيق معي. من ناحيته قال المستشار ابراهيم الجوجري وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب انه يحق للنائب العام ان يطلب رفع الحصانة البرلمانية عن هؤلاء النواب للتحقيق معهم, مشيرا الي انه خلال الاجازة البرلمانية فإنه من حق رئيس مجلس الشعب وحده ان يتخذ القرار برفع الحصانة عنهم, او الاذ ن لهم بسماع اقوالهم امام جهات التحقيق. واضاف انه اذا ثبتت الاتهامات الموجهة لهم بارتكابهم المخالفات في ملف العلاج علي نفقة الدولة فإنهم بذلك يكونون قد فقدوا الثقة والاعتبار وانه يجب اسقاط العضوية عنهم عندما تصدر احكام نهائية ضدهم من القضاء, وبالتالي يفقدون عضويتهم في البرلمان او ترشيحهم في الانتخابات المقبلة. وعلي الجانب الآخر اكد الدكتورحاتم الجبلي وزير الصحة ان الوزارة ارسلت كل الاوراق الخاصة بمخالفات العلاج علي نفقة الدولة لهيئة الرقابة الادارية و الجهاز المركزي للمحاسبات ومباحث الاموال العامة للتحقيق فيها موضحا ان الوزارة ترفض التستر علي اي فساد. واشار الي انه اذا ثبت تورط اي مسئول بالمجالس الطبية سيتم ايقافه عن العمل وتحويله للتحقيق فورا مشددا علي انه اول من فجر قضية العلاج علي نفقة الدولة. وابدي الجبلي سعادته البالغة بتولي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود التحقيق في القضية لمحاسبة المخالفين.
