دخلت فضيحة نواب العلاج علي نفقة الدولة مرحلة جديدة من المواجهة المحتدمة, بين الحكومة والبرلمان, حيث هدد عدد من النواب المتهمين بالتربح من القرارات بالاعتصام داخل البرلمان حتي يتم حسم هذا الملف من خلال الإسراع في التحقيق معهم, وتوقيع أقصي العقوبات عليهم إذا ثبتت الاتهامات التي وجهتها إليهم الأجهزة الرقابية. وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور في تصريح له بالمطار أمس قبل سفره إلي جنيف أنه فور تلقي طلب من النائب العام لرفع الحصانة عن أي من هؤلاء النواب فإنه سيتم رفعها. وقرر النائب الوفدي بمجلس الشعب عمران مجاهد أحد النواب الذين حامت الشكوك حوله التقدم بسؤال إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لتوجيهه للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تساءل فيه عن الأدلة التي تؤكد تربحه من استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة, وتساءل: لماذا لا يتم التحقيق في المخالفات التي رصدها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات!. وقال مجاهد: إن عشرات النواب حصلوا علي قرارات لعلاج المرضي داخل مستشفي نور الحياة التخصصي بمصر الجديدة. وأضاف: أتشاور مع زملائي المتهمين في هذه القضية للاعتصام داخل البرلمان حتي يتم التحقيق معنا لأن منظرنا أمام الرأي العام أصبح سيئا للغاية والكل يصورنا علي أننا حرامية, مؤكدا أنه إذا ثبت دخول جيبه جنيه واحد من وراء علاج المواطنين علي نفقة الدولة, فإنه مستعد لإعدامه علنا في ميدان التحرير. كما قررت النائبة جمالات رافع التقدم بسؤال مماثل للدكتور سرور لتوجيهه لرئيس الوزراء حول هذه الاتهامات, مشيرة إلي أنه لو كان هناك أي جزء صحيح من هذه الاتهامات بسواء بشأني أو بشأن زملائي فإن المسئول الأول عنها هو الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, وجميع المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة. ومن جانبه, طالب النائب السيد عزب أحد المتهمين في الملف النيابة العامة بالإسراع في التحقيق معه ليرد اعتباره أمام الرأي العام, مؤكدا أن كل الاتهامات التي وجهت له من الأجهزة الرقابية لا أساس لها من الصحة, وأن الأجهزة التعويضية التي حصل عليها بموجب قرارات العلاج علي نفقة الدولة كانت لمرضي حقيقيين وقاموا بتسليمها بالفعل. ومن جانبه, قال الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة إننا لا ننكر أن هناك مسئولين بالمجالس الطبية أخطأوا في ملف العلاج علي نفقة الدولة, وليس لدينا مانع في محاسبتهم ولكن لا يمكن أن تتحمل وزارة الصحة المسئولية كاملة. وأشار إلي أن اتهام الوزير بالمسئولية عما يحدث في نظام العلاج علي نفقة الدولة كلام نرفضه تماما, خاصة أنه أول من فجر القضية داخل البرلمان باعتراف الدكتور أحمد فتحي سرور. وكشف الشيحة أن نظام العلاج علي نفقة الدولة لو كان استمر علي وضعه السابق لتوقف تماما. وحول وجود أعضاء في البرلمان كانوا يتعاملون مع مستشفيات العيون الخاصة, ولم يتم الإعلان عن أسمائهم قال إننا لدينا جميع المستندات ولو طلبتها الجهات الرقابية للتحقيق سنرسلها فورا.
