قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري انه يجري حاليا اعداد استراتيجية قومية جديدة للموارد المائية المصرية حتي عام2050 وسيتم الانتهاء منها خلال شهر ونصف الشهر مشيرا الي انها تستهدف تلبية كل الاحتياجات المائية لكل القطاعات سواء مياه الشرب او الزراعة او الصناعة والاغراض الاخري.واكد انه لاتراجع عن محاضر مخالفات الارز وهناك التزام بزراعة1.1 مليون فدان فقط.وذكر الوزير ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع قانون جديد للمياه الجوفية يهدف لتقنين اوضاع الآبار الجوفية المخالفة في الاراضي الجديدة ومواجهة التعديات التي تقوم بها المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية.وقال علام رئيس مجلس الوزراء كلف وزارتي الري والزراعة للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير الري في مساحة5 ملايين فدان بالاراضي القديمة بالوادي والدلتا بمعدل500 الف فدان سنويا وتوفير ما يتراوح ما بين10 و20% من مواردنا المائية وذلك برفع كفاءة الري. واضاف ان مشروع تطوير الري في هذه المناطق سيشمل تطوير المساقي والمجاري المائية علي ان يتم الانتهاء من المشروع خلال10 سنوات موضحا ان بدء تنفيذ المشروع سيكون بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وذلك بالتنسيق بين وزارتي الري والزراعة, وذلك من خلال اعداد الهياكل الادارية والمالية والتشريعية اللازمة لتسهيل اجراءات تنفيذ المشروع.واضاف الوزير ان المشروع يستهدف ايضا توفير الاحتياجات المائية لكل مشروعات التنمية الزراعية وكل الاستخدامات الاخري خلال السنوات المقبلة بما ينعكس علي زيادة معدلات التنمية المستدامة في مصر.واشار علام خلال جولته التفقدية لقنطرة منشاة الدهب بمحافظة المنيا الي انه يجري حاليا اعداد دراسة للبحث عن موارد جوفية جديدة لحل مشكلات عدم وصول المياه الي نهايات الترع موضحا انه يجري حاليا وضع مخطط شامل لمنطقة النوبارية لتحديد الاماكن المناسبة لاقامة آبار جوفية فيها, موضحا ان مصر تستهلك7.5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية سنويا لحل هذه المشكلات.ولفت علام إلي وجود بعض المخالفات في محافظة المنيا ومرتبطة بنقص المياه موضحا انه يوجد اكثر من45 الف فدان تقوم باستغلال مياه الري المخصصة لمساحات اخري دون الحصول علي تصريح بذلك من الوزارة ويجري حاليا تقنين اوضاعها من خلال اقامة العديد من الآبار الجوفية بها بدلا من الاعتماد علي مياه بحر يوسف في الري.
