عقد المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا اجتماعاً أمس برئاسة د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تم خلاله مراجعة وتقييم نشاط صندوق تنمية البحث العلمي والتكنولوجيا واستراتيجية قطاع المياه في مصر. وصرح د. مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بأنه تقرر خلال هذا الاجتماع تحويل الأبحاث التي تناقشها مراكز البحث العلمي المختلفة إلي مشروعات تطبيقية وعملية لحل المشاكل التي تواجه التنمية في مصر والإسراع بمعدلاتها للتطوير الشامل لمجالات الإنتاج والخدمات والزراعة والصناعة والطاقة، كما تم التركيز علي تطوير مشروعات المياه في إطار ما عرضه د. نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري حول استراتيجية المياه في مصر وسبل تحويلها إلي أولويات قابلة للتنفيذ العملي. وأضاف راضي عقب اجتماع المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا بمقر مجلس الوزراء أن التقرير الخاص باستراتيجية المياه في مصر استعرض المستجدات التي تواجه منظومة المياه في مصر نتيجة الزيادة السكانية وزيادة استخدامات المياه بسبب ارتفاع مستوي المعيشة إلي جانب محدودية الموارد المائية والحاجة المستمرة لتطوير شبكات الري ومياه الشرب والصرف الزراعي والصحي والصناعي، كما أن تقرير وزير الري أكد ضرورة التحرك في المرحلة القادمة علي مجموعة من المحاور لتوفير المياه وتلبية الاحتياجات المتزايدة والمستقبلية وتشمل هذه المحاور تنمية الموارد المائية عن طريق التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي ومشروعات تحلية مياه البحر حيث أشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلي أهمية مشاركة البحث العلمي والتكنولوجي والجامعات في مشروعات التحلية ومعالجة المياه في إطار الجدوي الاقتصادية المحققة لذلك. وأضاف المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن محاور توفير المياه تشمل أيضاً ترشيد استخدامات المياه المتنوعة سواء المنزلية أو الزراعية إلي جانب مكافحة جميع أشكال تلوث الموارد المائية ومصادر المياه سواء بسبب الصرف الزراعي أو الصناعي وتطوير البنية الأساسية للمنظومة المائية في مصر مع تحديث وتطوير منظومة المياه باستخدام التقنيات الحديثة. إضافة إلي تطوير أسلوب إدارة هذه المنظومة ومراعاة التغيرات المناخية، مشيراً إلي أن مجالات تحلية مياه البحر وترشيد استخدامها وتطوير إدارة المنظومة المائية سيتم مناقشتها في مزيد من الاجتماعات المقبلة لتحويلها إلي مشروعات محددة. وقال راضي إن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عرض بالتعاون مع الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي مشروعاً جديداً للتعاون بين الوزارتين وزيادة التفاعل بين القطاعين الأكاديمي والتطبيقي تحت مسمي »أستاذ لكل مصنع« بهدف توفير الخبراء للمصانع سواء في القطاعات التسويقية أو الإدارية أو الفنية أو التجارية. كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تقدم للصندوق 0582 مشروعاً حتي الآن تم قبول 893 مشروعاً منها بإجمالي تمويل 073 مليون جنيه في مجالات متعددة ففي مجال الطاقة تم التعاقد علي 71 مشروعاً في طاقة الرياح و41 مشروعاً في الطاقة الشمسية ومشروعين في الطاقة النووية بإجمالي 33 مشروعاً بتمويل 54 مليون جنيه، وفي مجال الصحة والتصدي لفيروس الكبد الوبائي وإنتاج الأدوية تمت الموافقة علي 04 مشروعاً بتمويل 04 مليون جنيه. ويجري حالياً طرح عدد من المشروعات في المجالات الزراعية والغذائية.. وكان المجلس قد استعرض في جلسات مسابقة هذه المشروعات ويجري حالياً الإعداد لتنفيذها في المجالات التي حددها المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا.
