أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن أسعار الطاقة الجديدة للمصانع ليست مفاجأة لرجال الصناعة, حيث تم تأجيلها بسبب الأزمة المالية العالمية, مشيرا إلي أن معدلات الزيادة جاءت منطقية تماما ولا تتجاوز15%. أشار إلي أن هذه الأسعار لن تكون لها أي آثار سلبية سواء علي أسعار السلع والمنتجات لهذه المصانع أو علي جذب المزيد من الاستثمارات العالمية في قطاع الصناعة, لافتا إلي افتتاح3 مشروعات أسم باستثمارات مصرية عربية تصل إلي2,5 مليار جنيه. قال رشيد إنه تم الانتهاء من إقامة الألف مصنع المستهدف في البرنامج الانتخابي للرئيس منذ سبتمير الماضي. وإنه تم حتي الآن إنشاء1267 مصنعا كبيرا استثماراتها أكثر من15 مليون جنيه وكلها دخلت مرحلة الإنتاج في مختلف المدن الصناعية وأنه تم أمس افتتاح المصنع رقم ألف فيما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة افتتاح مجموعة جديدة من هذه المصانع. وقال الوزير خلال الزيارة التي قام بها لمدينة السادات واستغرقت3 ساعات رافقه خلالها المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية, والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة إن إجمالي عدد المصانع التي تم إقامتها منذ بدء البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بلغ3345 مشروعا منها1267 مشروعا كبيرا مستهدفا في البرنامج فيما بلغ إجمالي استثمارات هذه المشروعات80 مليار و860 مليون جنيه وأتاحت334 ألف فرصة عمل جديدة وأنه ستتم متابعة هذه المشروعات لمساعدتها في مواجهة التحديات وزيادة قدرتها التنافسية. أكد رشيد أن العبرة في هذه المصانع ليست في العدد وإنما نستطيع أن نؤكد أننا نجحنا خلال سنوات البرنامج الانتخابي في إنشاء قاعدة صناعية بفكر جديد لم يكن قائما من قبل يعتمد علي استخدام أحدث التكنولوجيات العالمية هدفها التصدير للأسواق الدولية وايجاد المزيد من فرص العمل أمام شباب الخريجين واستثمارات المصانع الثلاثة التي تم افتتاحها أمس بمدينة السادات توفر1250 فرصة عمل وتبلغ استثماراتها الصناعية1.3 مليار جنيه, مشيرا إلي أن مدينة السادات تعد مدينة المشروعات الكبيرة حيث تصل حصتها من الألف مصنع71 مشروعا باستثمارات2,3 مليار جنيه وتوفر8.9 الف فرصة عمل. من جانبه قال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن التعريفة الجديدة لأسعار الطاقة للمصانع لم تكن مفاجأة لرجال الصناعة ولن يكون لها أي تأثيرات سلبية لا علي أسعار السلع التي تنتجها هذه المصانع ولا علي الاستثمارات العالمية في مصر, مؤكدا أن الهيئة لن تصدر أي موافقة لاقامة أي مصنع إلا بعد تأمين حصته من مصادر الطاقة سواء كانت غازا أو كهرباء وأن المجلس الأعلي للطاقة وافق علي تخصيص مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي للصناعة سنويا وإن كانت الأولوية ستكون للمشروعات الكثيفة العمالة.
